"۵۰۰ میلیون ریال هزینه برای یک برگ کاغذ!" به قلم یک حقوقدان

کاظم سرحدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشت ارسالی برای سیتنا، نوشت:

اخیرا هیات دولت در تصویب‌نامه‌ای هزینه صدور مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت را تا ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرده است، در حالی که دولت نسبت به این دفاتر هیچ تعهدی ندارد! این تصویب‌نامه بنا بر دلایل ذیل صحیح نبوده و باید در آن بازنگری شود.

۱. مستند قانونی استنادی، ماده واحده‌ی "اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات" می‌باشد. اختیار ناشی از این قانون در خصوص اشخاصی است "خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات" ارائه کرده و یا اقدام به "ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات" می‌نمایند؛ در حالی که این دفاتر راسا چنین خدماتی ارائه نمی‌کنند و صرفا واسطه‌ای بین خدمات دهنده و خدمات گیرنده هستند.

۲. حتی اگر این ماده واحده در موضوع مورد بحث هم نافذ باشد (که نیست)، اختیار ناشی از آن، در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محدود شده است. بر اساس این تبصره، هر شخصی که مبادرت به صدور مجوز کسب و کار می‌نماید باید "شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد".

بر این اساس آخرین اراده‌ی مقنن این بوده است که صدور هرنوع مجوز با حداقل هزینه انجام شود، لذا تصویب مبالغ هنگفت برای صدور یک مجوز برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ بوده و لازم است "هیات مقررات زدایی و تسهیل  صدور مجوزهای کسب و کار" نسبت به لغو آن اقدام نماید.

۳. مستندا به تبصره ۴ ماده ۷ قانون مارالذکر، تصویب‌نامه جدید تا قبل از ثبت در سامانه مجوزهای کسب و کار لازم الاجرا نیست و همچنان صدور این مجوز باید با روال سابق صورت گیرد. لذا متقاضیان می‌توانند قبل از درج آن در سامانه مذکور، درخواست خود برای دریافت مجوز را ثبت کرده و تقاضای صدور مجوز بدون پرداخت مبلغ را داشته باشند.

انتهای پیام