تشدید بهره‌کشی از زنان فرودست با طرح اعطای تابعیت
با تصویب کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی جو مثبتی در فضای مجازی ایجاد شد و بسیاری آن را اقدام موثری در بهبود زندگی کودکان حاصل از این ازدواج‌ها می‌دانستند در این میان عده‌ای هم مخالف این طرح بودند و معتقد بودند که این طرح می‌تواند باعث بهره‌کشی از زنان طبقه‌ی فرودست جامعه شود.
پریسا صالحی، خبرنگار انصاف نیوز: قبل از تصویب این قانون کاربران توییتر با هشتگ «مادرم_ایرانی_است_من_کجایی‌ام» درخواست تصویب این قانون و اعطای تابعیت به کودکان مادر ایرانی شدند، طیبه سیاوشی که از نمایندگان پیگیر تصویب قانون اعطای تابعیت بود نیز در یادداشتی با عنوان «روز سرنوشت‌ساز برای کودکان مادر ایرانی و پدر خارجی» ابراز امیدواری کرد که این طرح به تصویب برسد.
او در این بخشی از این یادداشت آورده است: «باید توجه داشت که ذی‌نفعان این لایحه در صورت تصویب، در درجه‌ی اول مهاجران افغانستانی نیستند، بلکه مادران ایرانی‌اند. چراکه این لایحه به مرد خارجی هیچ امتیازی نمی‌دهد و تنها به فرزندان مادر ایرانی به درخواست مادرشان شناسنامه می‌دهد. برخی مدعی‌اند که تصویب لایحه، باعث افزایش مهاجرت به ایران می‌شود. در حالی که عامل مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران اصلاً و ابداً ازدواج با زنان ایرانی نبوده و نیست. زیرا مطابق با ماده واحده‌ی سال ۸۵، بهترین راه برای کسب اقامت یک مرد افغانستانی ازدواج با یک زن ایرانی بوده است، در حالی که در ۱۳ سال اخیر، تعداد این ازدواج‌ها زیاد نشده و فقط تعداد افراد بی‌هویت و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها چند برابر شده است»
معصومه ابتکار اسفند ۹۶ در مصاحبه با انتخاب درمورد تابعیت فرزندان مادران ایرانی گفته بود: «مساله‌ی تابعیت پیگیری شد؛ طبق آمارها حدود حدود هشتصد ایرانی که شوهر افغان کرده‌اند به صورت برده مورد استفاده قرار می‌گیرند لذا موضوع مهم و پیچیده‌ای است.»
فاطمه اشرفی کارشناس ارشد علوم سیاسی و رییس هیأت مدیره‌ی انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)، در این مورد با انصاف نیوز به گفت و گو پرداخت او معتقد است که این طرح نتایج مثبت زیادی نخواهد داشت و تحت شرایط احساسی و همچنین تحت تاثیر انتخابات مجلس به تصویب رسیده و باعث بهره‌کشی از هزاران زن طبقه‌ی فرودست خواهد شد.
«زنان ایرانی در معرض تهدیدهای بیشتر قرار دادیم»
فاطمه اشرفی به خبرنگار انصاف نیوز گفت: «به عنوان یک فعال اجتماعی که بیش از دو دهه در حوزه مهاجران و پناهندگان کار کرده است به اندازه‌ی کافی تلاش کردم تا تجارب و اطلاعات مرتبط با گروههای هدف لایحه اعطای تابعیت را با نمایندگان مجلس و کسانی که پیگیر موضوع بودند منتقل کنم اما متاسفانه دغدغه‌ها و نگرانی‌‌ها شنیده نشد. سطحی‌نگری، ساده‌اندیشی و عدم تمایل به شنیدن واقعیت‌های اجتماعی آنطور که وجود دارد مشکل بزرگی است که جامعه ما نه تنها در مسیر تصویب لایحه که در بسیاری از موقعیت‌ها شاهد آن بوده است. فرافکنی و انحراف افکار عمومی از علل نابسامانی‌های اجتماعی و ناکارآمدی دستگاه‌های سیاستگذار برای ارایه‌ی برنامه‌های مناسب و پایدار در مقابله با بحران‌های اجتماعی در قالب بزرگنمایی معلول‌ها، راه گریزی است که بسیاری از مسوولان ما برای فرار از پاسخگویی به مسوولیت‌ها پیشه‌ی خود کرده‌اند.
مطمئن هستم غالب کسانی که با شور و حرارت دنبال فضاسازی اجتماعی برای گرفتن رای مجلس بودند بر اصل و فرع موضوع اشراف نداشتند و متاسفانه بعد از اتمام ماموریت، زمانی که تب جامعه نیز فرونشست فراموش می‌کنند که تصمیمی را که در یک فضای احساسی بر جامعه تحمیل کردند، تا چه اندازه موجب افزایش بهره‌کشی از گروههای فرودست بخصوص زنان و کودکان شده است و جامعه را تا چه اندازه دچار تنش کرده‌اند.
او در مورد گروه‌هایی که از این لایحه آسیب می‌بینند توضیح داد: «جدی‌ترین گروه هدفی که مخاطب این لایحه هستند، زنان و دختران دهک‌های پایین جامعه هستند که در نبود هرگونه برنامه‌ی حمایت اجتماعی و اقتصادی در معرض ازدواج‌های اجباری و حتی کودک همسری قرار می‌گیرند. موضوعی که به نحو گسترده‌ای در مناطق محروم و روستاهای مرزی کشور و حتی مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ در حال حاضر هم قابل رویت است. دخترانی که به دلیل فقر اقتصادی خانواده و نبود برنامه‌های حمایت اجتماعی از درس و مدرسه باز می‌مانند و یا ناگزیر از خروج اجباری از مدرسه می‌شوند، اینها ناگزیر اولین گروه هدفی هستند که به خصوص در روستاها و مناطق مرزی در معرض ازدواج‌های اجباری با اتباع خارجی قرار دارند.»
او در ادامه افزود: «در این وضعیت اگر شرایط و محدودیت‌های قانونی که در بسیاری اوقات جنبه‌ی محافظتی از گروههای پایین دستی دارد برداشته شود؛ در عمل آنها، در معرض انواع بهره کشی و سواستفاده از سوی گروههای بالادستی و گروههای خاص قرار داده می‌شوند.
به عنوان یک کنشگر اجتماعی که از نزدیک شاهد فراز و فرودهای زندگی زنان ایرانی که به هر دلیلی به ازدواج غیرقانونی با مردان خارجی درآمده‌اند بوده‌ام، مطمئن هستم که این مصوبه نه تنها در وضعیت زندگی این زنان اثرات مثبت قابل توجهی به جای نخواهد گذاشت بلکه بدون اینکه بر کیفیت زندگی این زنان اثر چندانی داشته باشد، در بالا رفتن نرخ ازدواج‌های دوتابعیتی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات موثر خواهد بود. متاسفانه باید بگویم آثار تبعی این مصوبه به دلیل افزایش تقاضا تنها بر ارزش افزوده‌ی زنان ایرانی اثر خواهد داشت و نه بر کرامت و شان آنها و همینطور شدت و آسیب‌پذیری آنها را افزایش هم می‌دهد چرا که عملا با برداشتن چتر حمایت و صیانت قانونی نهفته در ماده ۱۰۶۰ که دولت را موظف می‌کرد در خصوص شان و صلاحیت‌های اجتماعی مرد خارجی اعم از تمکن و توان اداره اقتصادی خانواده، سلامت روح و روان، نداشتن هر گونه سوپیشینه‌ی احتمالی و حتی تجرد و سایر صلاحیت‌های فردی و … بررسی‌های لازم را انجام دهد تا میزان آسیب‌پذیری زن ایرانی را کاهش دهد؛ زنان ایرانی را در معرض تهدیدات بیشتر قرار داده‌ایم .»
او در جواب اینکه آیا این به معنی نوعی خرید و فروش زنان است گفت: «متاسفانه آمارها و گزارشات نگران کننده‌ای در این خصوص وجود دارد که البته ممکن است عده‌ای بگویند این مبادلات از جمله رسوم و سنت‌های محلی است اما در عمل فرصتی است برای خانواده‌های محروم برای کوتاه کردن دست دخترانشان از سفره‌های نداشته‌شان و نگرانی جدی ما در این دست ازدواج‌ها بدون توجه به میزان و کمیت مبالغ جابجا شده شرط اختیار و انتخاب زنان و دختران است که متاسفانه واقعیت‌ها در این زمینه اصلا خوشایند نیست.
در این میان دوستان ما در یک فضای آرمانی فقط و فقط نازدردانه‌ی دکتر مریم میرزاخانی و نداشتن شناسنامه‌ی ایرانی‌اش را دیدند و زندگی فلاکت بار هزاران هزار زن ایرانی که از حداقل حقوق انسانی بی‌بهره‌اند را ندیدند. آنهایی که اگر چتر حمایت اجتماعی از سوی نهادهای متولی اجتماعی را بر سر خود داشتند هرگز وارد این حوزههای مخاطره‌آمیز نمی‌شدند.»
او در پاسخ به اینکه اگر این قانون نباشد چه جایگزینی برای کودکان زنانی که به طور طبیعی با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند وجود دارد گفت: «ما از سال‌های اول دهه‌ی ۸۰ در عمل در چالشهای حقوقی و قانونی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وارد شدیم چراکه به تدریج با مشکلات رو به افزایش زنان ایرانی در ازدواج با مردان خارجی به خصوص مردان بی‌تعهدی که بعد از چند فرزند، خانواده را رها کرده و به کشور خود بازگشته بودند، روبرو شدیم.
جدی‌ترین نتیجه‌ای که در این سال‌ها به دست آوردیم این است که مشکل ما فقدان قانون نیست بلکه این نحوه و چگونگی اجرای قانون است که فرایند دسترسی زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی و فرزندان آنها را دچار مشکل و چالش کرده است که البته در نبود سیاست و استراتژی کلان در حوزه‌ی مهاجرین و پناهندگان ، این وضعیت تشدید نیز شده است .
مشکل اصلی در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، نبود تعریف از وضعیت حقوقی و به دنبال آن حقوق اجتماعی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود که تعریف مشخصی از حقوق اجتماعی فرزندان حاصل از ازدواج‌های دوتابعیتی از صفر تا هجده سالگی نداشت. هرچند که درطول این مدت هم هیچگونه منع قانونی برای دسترسی به خدمات اجتماعی مانند آموزش برای فرزندان مادر ایرانی هم نداشتیم و دستگاه‌های اجرایی نیز هیچگاه محدودیتی برای آموزش فرزندان مادر ایرانی قایل نبودند.
من متاسفم از اینکه فضاسازی‌های کاذبی در فضای مجازی ایجاد شد و اطلاعات غلطی نیز به مجلس پمپاژ شد تا جامعه را برای پذیرش لایحه‌ای که در سایه‌ی عدم شناخت واقعی از موضوع تهیه شده بود، هدایت کنند .»
او در پاسخ به اینکه آمار هشتصد نفری که معصومه ابتکار به آن اشاره کرده دقیق است یا نه گفت: «آمار هشتصد زن ایرانی که خانم دکتر ابتکار به آن اشاره کردند مربوط به بخشی از زنان ایرانی است که به تبعیت همسران خارجی خود در کشورهای همسایه زندگی می کنند که متاسفانه به دلیل شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی با جامعه پیرامونی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و ما هم هنوز مکانیزم‌های حمایت حقوقی و اجتماعی مناسبی برای ارائه‌ی خدمات مورد نیاز این زنان را نداریم و البته یکی از مهمترین موانع برای ارائه‌ی این خدمات تحمیل تابعیت همسر خارجی به زنان ایرانی است، البته نباید مانع از تعریف برنامه‌های حمایتی از این زنان مستاصل ایرانی شود.»
او در پایان افزود: «قوانین و سیاست‌های پناهندگی و مهاجرت در کشور چارچوب تعریف شده‌ای ندارد و حتی موازین و چارچوب‌های قواعد بین‌المللی را هم اعمال نمی‌کنیم و به همین علت تصویب این قانون می‌تواند به افزایش ترددهای غیر قانونی به داخل مرزهای کشور منجر شود چرا که با وجود مرزهای طولانی و گاه غیر قابل کنترل، در عمل امکان بستن مرزها برای کنترل رفت و آمدها وجود ندارد و به فرض محال اگر موفق به کنترل مرزها هم بشویم با جمعیت قابل توجهی از اتباع غیر قانونی در داخل کشور روبرو هستیم که برای تثبیت موقعیت خودشان طبیعی است به راحت‌ترین ابزار که همان ازدواج غیر قانونی با زنان ایرانی در گروههای فرودست است متوسل شوند، امکانی که این روزها توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد شد.»
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید