دادستان کل کشور: چرا هزینه تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی صرف اینستاگرام و تلگرام شده است؟
حجت‌الاسلام و المسملین منتظری بیان کرد: می‌گوییم نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که جزء مصوبات شورای عالی فضای مجازی است چرا عملی انجام نداده اید؟ چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرایی نمی‌کنید؟ این فریاد را کجا باید ببریم بزنیم؟
به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، مراسم تودیع و معارفه دادستان جدید تهران با حضور بختیاری رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسملین منتظری دادستان کل کشور، اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران جهانگیر رئیس سازمان زندانها و برخی دیگر از مدیران دستگاه قضایی برگزار شد.
دادستان کل کشور در این مراسم اظهار کرد: آقای جعفری دولت آبادی قریب ده سال مسئولیت مدیریت دادسرای تهران را بر عهده داشتند و طبیعتا هر مدیریتی یک آغاز و یک پایان دارد و خوشا به حال آن کسی که پایان مدیریتش به گونه‌ای باشد که پس از پایان خدمتش دعای خیر مردم پشت سر او باشد که ان‌شاءالله آقای جعفری چنین مدیری باشند.
حجت‌الاسلام والمسملین منتظری ادامه داد: بنده گواهی می‌دهم در مدت دو سه سالی که مستقیما با آقای دولت آبادی در ارتباط بودم شاهد تلاش شبانه روزی و زحمات فراوان وی بودم به طوری که اگر من پاسی از شب با وی کار تماس میگرفتم، همچنان در دفتر کارشان مشغول به کار بودند.
دادستان کل کشورب اتاکید بر این که کار در داسرای تهران بسیار وقت گیر و پر مشغله است افزود: وقت برای دادستان تهران معنا ندارد و دادستان تهران باید تمام وقت در اختیار مردم باشد. برای انتخاب دادستان تهران گزینه‌های متعددی مرور شد تا به نام آقای القاصی مهر ختم گردید و آقای القاصی مهر از امروز عهده دار دادستانی تهران و این مسئولیت سنگین هستند که جا دارد از وی که این پیشنهاد را پذیرفتند تشکر داشته باشم.
وی در ادامه به برخی از وظایف دادستانی‌ها از جمله وظایف دادستان تهران اشاره کرد و گفت: جایگاه دادستانی در نظام قضایی ایران یک جایگاه پرخطر و پر مسئولیت است که به برخی از آن‌ها به صورت گذرا اشاره می‌کنم.
حجت‌الاسلام والمسملین منتظری ادامه داد: اولا اختیارات و وظایف دادستان‌ها نسبت به وظایف رئیس کل دادگستری استان بسیار گسترده‌تر است. رئیس کل از نظر قضایی رئیس یک شعبه است و در مجموعه‌های دادگستری و دادستانی اعمال نظارت هم دارد همچنین بر اجرای احکام و تصمیمات قضایی نظارت می‌کند، اما دادستان به لحاظ اینکه قاضی ایستاده است و در میدان قانون اختیارات و وظایف زیادی دارد اقتضا می‌کند که با توجه به مسئولیت‌های متعدد به میدان خدمت قدم بگذارد و وارد عمل شود.
دادستان کل کشور بیان کرد: وظیفه دیگر دادستان تعقیب و رسیدگی به شکایات مردمی است که باید مورد اهتمام دادستان جدید باشد.
وی خطاب به القاصی مهر گرفت: آقای القاصی مهر شما و همه ما به لحاظ اینکه خدمتگزار و نوکر مردم هستیم باید درب محیط کارمان به سوی مردم گشوده باشد، پس کسب رضایتمندی عمومی از مراجعه مردم به دادسرای تهران شرط اول موفقیت است و راه جلب رضایت مردم را شما باید با مطالعه و بررسی به دست آورید.
حجت‌الاسلام والمسملین منتظری اظهار کرد: اینجا تهران است و جمعیتی بین ده تا دوازده میلیون نفر دارد و باید راه جلب رضایت مردم را با تدبیر و تحقیق و مطلعه جستجو کرد.
وی بیان داشت: دومین وظیفه‌ای که متوجه دادستان است رسیدگی به جنبه عمومی جرائم است. یعنی حقوق مردم گاهی به گونه‌ای است که مردم برای حق خود مطالبه‌گر می‌شوند و با شکایت آن‌ها آغاز و با گذشت یا رسیدگی به پایان می‌رسد، اما بخش دیگر وظیفه دادستانی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است. در اینجا نه دولت و نه مجلس بلکه مدعی العموم است که باید به موضوع ورود کند، لذا در مقایسه بین شکایات خصوصی و حقوق عمومی مصادیق حقوق عمومی بسیار زیادتر است.
حجت‌الاسلام و المسملین منتظری افزود: از زمانی که بنده عهده دار مسئولیت دادستانی کل شدم به بحث حقوق عامه ورود کردم. در این راستا دستورالعملی تهیه، امضا و ابلاغ گردید و همین را پایه قرار دادیم برای اینکه همین دستورالعمل با اصلاحاتی که داده می‌شود تبدیل به قانون شود. از مجلس هم این انتظار را داریم که در آینده نزدیک وقتی که این لایحه تقدیم شد به آن توجه کند.
وی خاطرنشان کرد: حتما باید حفظ و صیانت از حقوق عامه را ضابطه‌مند و قانونمند کنیم و هم دستگاه قضایی و هم دستگاه‌های اجرایی و مردم وظایف خود را نسبت به حقوق عامه بدانند.
حجت‌الاسلام والمسملین منتظری به یکی دیگر از وظایف دادستانی اشاره کرد و گفت: تامین امنیت در همه حوزه‌ها از جمله وظایف دادستان است یعنی هر شهروند وقتی به دادستان مراجعه کرد دادسرا وظیفه دارد در همه موضوعات مثل امنیت او را فراهم کند.
دادستان کل کشور گفت: در حوزه مبارزه با فساد که تاکنون مورد توجه بوده است باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم، البته مبارزه با فساد تنها متوجه قوه قضاییه نیست، لذا نباید در جامعه به گونه‌ای حرف بزنیم و عمل کنیم که تصور شود که مسائل مربوط به مبارزه با فساد فقط وظیفه قوه قضاییه است. معتقد هستیم و ثابت می‌کنیم که مبارزه با فساد صرفا متوجه دستگاه قضایی نیست. این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید در نظارت و مدیریت خود به گونه‌ای عمل کنند که منشا ایجاد فساد در جامعه بسته شود.
حجت‌الاسلام والمسملین منتظری ادامه داد: بنده اعتقاد دارم درصد بیشتر مبارزه با فساد با دستگاه‌های اجرایی است، آن‌ها هستند که باید جلوی منافذ فساد را ببندند و از وزیر گرفته تا مدیر تا استانداران و فرمانداران و روسای بانک‌ها و دیگر مسئولان اجرایی باید به این کار اقدام کنند و بر نظارت‌ها و صیانت‌ها به گونه‌ای عمل کنند که زمینه انجام فساد فراهم نباشد.
دادستان کل کشور افزود: با ذکر مثال‌ها و مصادیق فراوان می‌توانم بیان کنم که این فساد‌های که اخیرا به صورت گسترده شاهد آن بودیم چه در مسئله بانک‌ها و چه در مسئله ارز و مسائل پولی و بانکی منشا اصلی و خاستگاه آن کوتاهی‌هایی است که مدیران و مسئولان آن داشته اند.
وی گفت: چرا باید بانک مرکزی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به گروهی بدهد که پس از مدت‌ها پیگیری توانستم لیست ۲۵۰۰ نفری را به دست آورم و بعدا ببینم که چه افراد و کسانی بودند و به کجا برده اند و در چه جا‌هایی مصرف شده است و آیا آنچه را که برای آن ارز گرفته‌اند در همان مسیر هزینه کرده اند یا خیر؟ در این لیست تعدادی از کسانی بودند که معلوم نیست که ارز‌ها را کجا هزینه کرده‌اند. باید ببینیم چه کسانی در بازار آزاد ارز‌ها را فروخته اند، لذا اگر بانک مرکزی از همان ابتدا که ارز را تخصیص می‌داد نظارت می‌کرد و گزارش‌های روزانه می‌خواست آیا این فساد‌ها انجام می‌شد؟
حجت‌الاسلام و المسملین منتظری تصریح کرد: در بحث قاچاق کالا، پرداخت تسهیلات، کالا‌های ضروری، کارت‌های بازرگانی و امثال آن اگر نظارت درست در مبادی امور انجام می‌شد قطعا ما با این حجم از فساد مواجه نبودیم.
دادستان کل کشور گفت: مجلس مکلف است در مبارزه با فساد اقدام کند، انتظار ما از نمایندگان که به تعبیر امام راحل عصاره ملت هستند این است که نماد‌های برجسته مبارزه با فساد باشند. آیا اینچنین است؟
وی ادامه داد: وظیفه قوه قضاییه آنجا است که وقتی که اعلام یا ابلاغ شد یا وقتی فسادی کشف شد با آن فساد قاطعانه مبارزه کند. ما در مبارزه با فساد علاوه بر وظیفه خود اعلام آمادگی می‌کنیم که با دیگر دستگاه‌ها هم همکاری داشته باشیم. بنده با اختیارات وسیعی که برای دادستان کل است اعلام آمادگی می‌کنم هر جایی که دولت و مسئولان اجرایی و مدیران پولی و بانکی و امنیتی و اطلاعاتی نیازمند همکاری باشند با آن‌ها همکاری کنیم و هیچ بهانه‌ای را برای عدم انجام این کار جایز نمی‌دانیم.
حجت‌الاسلام و المسملین منتظری خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد از ضروریات جامعه ما است وهم در دستگاه اجرایی و هم در دستگاه تقنینی وهم در دستگاه قضایی باید بر روی این موضوع تاکید گردد. دادستان تهران در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و این تقدم در خط مبارزه از چند جهت است. اولا اینکه اصولا دادسرا‌ها در حوزه مبارزه با فساد مسئولیت مستقیم دارند و نخستین مقام قضایی هستند که باید در مبارزه با مفاسد در میدان حضور داشته باشند؛ یعنی قاضی باید برود در دل حوادث و با جرایم برخورد کند.
دادستان کل کشور گفت: دومین ویژگی مرکزیت دادسرای تهران و مواجهه با پرونده‌های مهم است و سومین ویژگی و امتیاز که دادسرای تهران دارد، حوزه صلاحیت آن است.
وی اظهار کرد: دادسرای تهران مرجع رسیدگی به جرایم و تخلفات مقامات عالی در سراسر کشور است. همچنین پرونده‌هایی که جنبه ملی و بین المللی دارند در این دادسرا رسیدگی می‌شوند.
حجت‌الاسلام و المسملین منتظری در ادامه به آماری از وضعیت دادسرای تهران اشاره کرد و گفت: دادسرای تهران ۳۳ ناحیه دارد که ۱۶ یا ۱۷ ناحیه آن تخصصی و بقیه عمومی است. بر اساس تشکیلات مصوب این دادسرا باید ۸۱۲ قاضی داشته باشد، اما اکنون ۶۸۰ قاضی در این دادسرا مشغول به کار هستند.
دادستان کل کشور گفت: تعداد معاونت‌های مصوب برای این دادسرا ۴۴ معاونت است، اما اکنون ۳۳ معاونت دارد، همچنین شعب بازپرسی مصوب برای این دادسرا ۳۰۰ شعبه است که اکنون ۲۲۳ شعبه فعال دارد. دادیار اجرای احکام مصوب شده ۱۱۰ نفر است و سایر دادیار‌ها هم ۳۵۸ شعبه باید داشته باشند، اما این مجموعه ۱۰۳ دادیار اجرای احکام فعال و جمعا ۳۵۷ شعبه دارد و دولت و مجلس باید کمک کنند تا این مشکل مهم در دادسرای تهران برطرف شود.
حجت‌الاسلام والمسملین منتظری بیان کرد: تعداد کارمندان دادسرای تهران بر اساس تشکیلات مصوب باید سه هزار و ۳۵۹ نفر باشد که از این تعداد فقط دو هزار و ۱۰۴ نفر در این پست‌ها اشتغال دارند که از این تعداد یک هزار و ۲۸۸ نفر رسمی هستند و ۸۱۶ نفر باقی مانده یا شرکتی هستند یا روزمزد هستند و یا از شهرداری تهران و شورای شهر مامور شده اند.
دادستان کل کشور خطاب به دولتمردان گفت: اگر می‌خواهید دادسرای تهران از نظر فعالیت و اقدامات امنیتی و رسیدگی به دعاوی یک نمره قابل قبول داشته باشد باید کمک کنید. من وضعیت شعب و کار قضات را در بازرسی‌ها دیده‌ام و در چندین جلسه در حضور ریاست سابق دستگاه قضایی اعلام کرده ام که باید به فریاد دادسرای تهران رسید.
وی گفت: یک قاضی با این حجم کار از رسیدگی چگونه می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که رضایت مردم جلب شود؟ همه باید به فریاد دادسرای تهران برسیم. من وضعیت همه جا را می‌دانم و بدترین وضعیت از لحاظ حجم کار، تعداد قاضی، تعداد کارمند و حتی ساختمان را دادسرای تهران دارد.
حجت‌الاسلام والمسملین منتظری اظهار کرد: با معجزه نمی‌توان این مشکلات را حل کرد و برای استخدام نیرو نیازمند اجازه هستیم و دولت و مجلس باید برای حلل این مشکل به ما کمک کنند.
دادستان کل کشور افزود: در نیمه دوم سال قبل دیدیم که تهران احتیاج به یک بازرسی و نظارت جامع دارد، لذا به معاونت نظارت عرض کردم که دادسرای تهران نیازمند یک نظارت جامع می‌باشد و لذا ظرف دو سه ماه مجموعه دادسرای تهران را بازرسی کردیم و در این خصوص یک مجموعه بسیار خوب تهیه گردید.
وی خطاب به دادستان جدید تهران گفت: این مجموعه در پایان سال گذشته به پایان رسید که مجموعه‌ای گرانبها است و در خدمت شما است؛ لذا وظیفه اول شما این است که مطالعه دقیقی بر روی این مجموعه داشته باشید تا یک نمای کلی از مجموعه دادسرای تهران به دست آورید.
دادستان کل کشور گفت: به دادستان جدید تهران اطمینان می‌دهم که با مطالعه و با بصیرت و با اتکا به نیرو‌های جوان تحول لازم را به عمل آورند.
وی در ادامه به بحث پیشگیری هم پرداخت و گفت: نکته دیگر این است که بحث پیشگیری بسیار بحث مهمی است و تنها مربوط به قوه قضاییه نیست، بلکه فرا قوه‌ای بوده و همه باید در این خصوص فعالیت کنند. ما این موضوع را با ریاست سابق دستگاه قضایی مطرح کردیم و در حال ایجاد تغییرات بودیم که با انتصاب ریاست جدید دستگاه قضایی این تغییرات کامل نشد. خوشبختانه ریاست جدید دستگاه قضایی هم این باور را دارند که بخشی از وظایف و مسئولیت‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه وظایف دادستانی است و بنا براین شد که در دادستانی کل معاونتی تحت عنوان معاونت پیشگیری تشکیل شود و بخشی از وظایفی که جنبه قضایی و وضعی و اجرایی و عملیاتی دارد از معاونت قضایی قوه قضاییه به زیر مجموعه این معاونت افزوده شود؛ لذا دادستان‌ها هم این آمادگی را داشته و برنامه ریزی کنند برای اینکه این وظیفه جدید بر عهده دادسرا‌ها قرار خواهد گرفت.
دادستان کل کشور در بخشی از اظهاراتش به موضوع فضای مجازی هم اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم و به روز و قابل توجه جامعه مسئله فضای مجازی است. متاسفانه امروز این فضا برای ما در کنار تمام فوایدی که دارد منشایی شده است برای بروز انواع مفاسد و جرایم.
وی گفت: من در اینجا به تعدادی آمار اشاره می‌کنم که گویای واقعیت است و مسئولان اجرایی و دولت ودولتمردان خصوصا دستگاه‌های ذیربط این آمار را بشوند و حلقه گوش خود کنند و خود را برای پاسخگویی در پیشگاه خداوند متعال آماده کنند.
حجت‌الاسلام والمسملین منتظری افزود: بنده فقط به آمار سه سال اخیر آن هم فقط درباره تهران اشاره می‌کنم. آمار شکایت و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای در سال ۹۵، تعداد ۳۱ هزار و ۸۲۶ فقره و در سال ۹۶، ۳۸ هزار و ۳۴۱ فقره بوده است یعنی شکایات رشدی ۲۰.۴۷ درصدی داشته است. در سال ۹۷ آمار شکایات و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای رایانه‌ای ۴۶ هزار و ۸۰۴ فقره بوده است که رشد آن نسبت به سال ۹۶، ۲۲.۷ بوده است که نسبت به سال ۹۵ رشدی ۴۷ درصدی داشته است؛ لذا این آمار‌ها و این رشد‌ها به ما هشدار می‌دهد که بیشتر مراقب باشیم و ما در دادسرا پرونده‌هایی داریم که اگر بخواهیم در فضای عمومی اعلام کنم شرم آور می‌باشد.
دادستان کل کشور گفت: منشا این مفاسد رها بودن فضای مجازی است. متاسفانه فضای مجازی آفت و آسیبی برای کشور شده است. البته نمی‌گوییم فضای مجازی نیاز جامعه نیست بلکه جزو ضروریات هم است، اما آنچه که مورد مطالبه است این است که این فضا باید مدیریت شود و مسئولیت آن هم مستقیما متوجه وزارت ارتباطات است، چون بیشترین مسائل مربوط به فضای مجازی در حوزه وظایف این وزارتخانه است.
حجت‌الاسلام و المسملین منتظری بیان کرد: ما چند سوال اساسی داریم، می‌گوییم نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که جزء مصوبات شورای عالی فضای مجازی است چرا عملی انجام نداده اید؟ چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرایی نمی‌کنید؟ این فریاد را کجا باید ببریم بزنیم؟
دادستان کل کشور تصریح کرد: سوال دوم این است که آقای وزیر ارتباطات طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی شما مکلف بودند شبکه‌های اجتماعی داخلی را تقویت کنند. پس چرا نکردید؟ چرا باید پول و سرمایه و هزینه‌ای که باید در تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی صرف می‌شد هزینه اینستاگرام و تلگرام شده است؟ چرا کوتاهی کردید؟ مطالبه بنده از شما این است به مردم جواب بدهید.
حجت‌الاسلام و المسملین منتظری گفت: سوال سوم این است که این میدان دادن به شبکه‌های خارجی و در اختیار گذاشتن پهنای باند زیاد به آن‌ها به چه دلیل است؟ مگر طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی شما مکلف نبودید که پهنای باند شبکه‌های خارجی را محدود کنید و به پهنای باند شبکه‌های اجتماعی داخلی بیفزایید؟ چرا این کار را نکردید و چرا نمی‌کنید؟
دادستان کل کشور تصریح کرد: بیایید و به مردم جواب بدهید. من می‌بینم که چه آسیب‌ها و چه جنایت‌ها و چه مشکلاتی بر سر راه مردم به خاطر رها بودن این فضای مجازی ایجاد شده است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید