"تلگرام" با راه‌اندازی ارز دیجیتالی به دنبال غارت ۵۰ میلیارد دلاری از اقتصاد کشور است

به گزارش سیتنا و به استناد گزارش انتشار یافته در خبرگزاری مهر، جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در نشست بررسی عملکرد پیام های رسانی بومی و نقش نهادهای ذیربط در تقویت و تضعیف آن، با اشاره به مقرراتی که شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام رسان های بومی داشته است، اظهار داشت: در این مصوبه موضوع حمایت موثر از پیام رسان های داخلی به وزارت ارتباطات واگذار شد.

وی افزود: بازرسی هیئت سه نفره با دستور دادستانی کل کشور حاکی از آن است که وظیفه وزارت ارتباطات در این بخش به طور کامل اجرا نشد. در همین حال در این مصوبه وظایف دیگر دستگاه ها نیز در حوزه ساماندهی پیام های رسان های بومی مطرح شد که یکی از آنها وظایف دستگاه قضا برای مقررات گذاری در حوزه حمایت از قوانین و مقررات در این بخش بود.

جاویدنیا گفت: آئین نامه این موضوع هم اکنون مصوب شده و در آن مصونیت مدیران پیام رسان ها از حیث مطالب کاربران و حریم خصوصی کاربران مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق با اصل ۲۵ قانون هیچ کس حق دسترسی به حریم خصوصی مردم را ندارد.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در خصوص رسیدگی به شکایت علیه پیام رسان ها، تاکنون شکایتی علیه مدیران پیام رسان ها صورت نگرفته است، اضافه کرد: به معاونان دادستانی شهرستان ها  در حوزه جرایم یارانه ای ابلاغ کرده ایم که موضوع شکایت ویژه از مدیران پیام رسان ها را به تهران ارسال کنند تا در زمینه رسیدگی با تمرکز بیشتری این موضوع همراه باشد. در همین حال بخشی از این مصوبه نیز به وظایف سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش باز می گردد.

وی با تأکید بر اینکه در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی و نیز گزارش دادستانی این موضوع بیان شد که بخشی از وظایف دستگاه ها در زمینه مصوبه حمایت از پیام رسان های داخلی اجرا نشده است، خاطرنشان کرد: پیش از این مطرح شده بود که وزارت ارتباطات باید برای پیام رسان های خارجی نیز مجوز صادر کند و نسبت به بیگ دیتا و اطلاعات کلان مردم در این پیام رسان ها تعیین تکلیف صورت گیرد و این شبکه های اجتماعی در داخل کشور سرور داشته باشند.

جاویدنیا افزود: مسئله بعدی این است که این شبکه ها باید به قوانین داخلی کشور التزام داشته باشند. این موارد که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن تأکید شده، در کمیته فیلترینگ در سال ۹۲ آمده و درباره پیام رسان های خارجی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است تا این وزارتخانه برای آنها ضابطه تعیین کرده و از پیام رسان های داخلی حمایت کند.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به مذاکراتی که در این خصوص از سوی وزارت ارتباطات با پیام رسان تلگرام انجام شد، تصریح کرد: دوستان مذاکراتی را داشتند اما پیام رسان تلگرام این درخواست ها را انجام نداد و پای بند قوانین کشور نشد.

وی گفت: در تهران بیش از ۲۳ هزار پرونده از جرایم رایانه ای وجود دارد که حدود ۱۵ هزار پرونده مربوط به امسال است و بررسی ها نشان می دهد که بالای ۶۰ تا ۸۰ درصد موارد این پرونده ها به شبکه های اینستاگرام و تلگرام برمی گردد. این در حالی است که مردم از ما انتظار دارند که با جرایمی که از این بستر ها انجام می شود، برخورد کنیم اما ما اطلاعات مربوط به این پیام رسان ها را نداریم و نمی توانیم آن طور که باید با این موارد برخورد کنیم.

جاویدنیا اظهار داشت: ما در مصوبات سال ۹۲ و ۹۴ که هم اکنون در دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ موجود است، به وزارت ارتباطات تکلیف کرده ایم که تلگرام، سرورها را به داخل کشور منتقل کند در غیر این صورت فیلتر می شود. مجری این تکالیف وزارت ارتباطات بود اما آن را انجام نداد. این در حالی است که قانون و دستور قضایی بر این شرح است که اگر کسی قوانین حکومتی را اجرا نکند طبق قانون مجازات اسلامی حکم انفصال از خدمات دولتی را خواهد داشت.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه کشور با هر مسئول در برابر مقاومت بر اجرای مصوبات، برخورد قانونی انجام خواهد داد، افزود: این خواسته قضات، مردم و پلیس فتا است که موضوع پیام رسان های خارجی قانونمند شود. به همین دلیل این موضوع را در شورا مطرح کردیم تا در صورتی که احراز شود که مسئولی قوانین را اجرا نکرده و در برابر آن مقاومت می کند، طبق قانون با آن برخورد می شود.

وی با اشاره به اینکه دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در زمینه ارز دیجیتالی تلگرام گلایه  مند هستند، یادآور شد: پیش بینی می شود که با ایجاد ارز دیجیتالی تلگرام یا همان «گرام» شاهد غارت ۵۰ میلیارد دلاری از اقتصاد کشور خواهیم بود. بر این اساس نگرانی جدی برای امنیت اقتصادی کشور وجود دارد.

جاویدنیا  تأکید کرد: همانطور که برخی اعلام کرده اند عامل اصلی سقوط ارزش ریال، تلگرام بود و در این زمینه کسی پاسخگو نبود. هم اکنون نیز شنیده می شود که تلگرام با برخی از فعالان تلگرامی برای انتشار «گرام» جلساتی داشته و ما صراحتاً اعلام می کنیم که با هر کسی که سعی دراخلال نظام اقتصادی کشور کند، برخورد کنیم.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: مردم درگیر این بازی ها نشوند و اگر تلگرام به هر دلیلی به دسترسی پول های مردم در ارز دیجیتال خود، ممانعت کرد، هیچ گونه ضمانت قانونی برای آن وجود ندارد چرا که هیچ گونه ضمانتی برای «گرام» و سایر ارزهای رمزپایه وجود ندارد و کسانی که در این قضیه همکاری می کنند اخلال گر نظام اقتصادی محسوب شده و شریک جرم هستند.

وی افزود: با این افراد که در داخل کشور با پروکسی تلگرام همکاری می کنند و سرورهایشان را در اختیار پروکسی تلگرام می گذارند، برخورد می کنیم.

جاویدنیا  خاطرنشان کرد: این موضوع مطالبات سیاسی و جناحی نیست و بحث امنیتی است و ما با هیچ طرحی که  اقتصاد کشور را زیر سوال ببرد، موافق نیستیم.

انتهای پیام