امید تنها کلید واژه‌ی امروز بازار تلفن همراه؛ یادداشتی به قلم "مهدى عبقرى"
شاید مهمترین نکته که غافل ماند عدم ورود قریب به ٨٠ میلیون یورو کالایی بود که ارزان تامین شده بود، بخشی براى مدیران بازداشت شده و بخشی مدیرانى که با خوش شانسی هنوز کالایشان را وارد نکرده بودند؛ هر چند از همین میزان تا کنون طبق آمار وزارت ارتباطات حدود ۶٠٠ هزار گوشی وارد گمرکات گردیده، ولى قطعا عددی به همین میزان حتى با سپرى شدن قریب به سه ماه و زمانى نزدیک به ابطال ثبت سفارش‌ها هنوز وارد گمرکات نگردیده است. روشنگرى و شجاعت وزیر ارتباطات باعث شد دستورالعمل‌هاى گمرکات، صمت و بانک مرکزى به صورت موازى تغییر کند ...
به گزارش سیتنا، "مهدى عبقرى" عضو هیات رئیسه‌ی واردکنندگان تلفن همراه اتاق بازرگانى ایران در یادداشت ارسالی برای سیتنا نوشته است:
"بیش از دو ماه از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی توسط وزیر محترم ارتباطات و متعاقب آن سکون و سکوت مطلق بازار موبایل می‌گذرد. فارغ از اینکه حرف‌هاى مدیران عامل شرکت‌هاى واردکننده در دفاع از بیگناهى درست بوده و یا اعلان مراجع؛ واکاوى و پیگیرى موضوع در استارت این رخداد تا حد زیادی کمک خواهد نمود تا راه آینده را روشنتر ببینیم.
اواسط تیرماه امسال تشنج بازار تلفن همراه و گلایه مغازه داران و فروشندگان کالا با مستمسک قرار دادن نوسانات ارزى کشور موجب شد تا وزیر محترم ارتباطات با حضور در بین کسبه پاسخگوى این اعتراضاتشان باشد. وزیر ارتباطات که کمتر از یک سال با انقلابی در این رسته، طرح رجیسترى را با موفقیت محقق کرده بود در جواب این ادعا که نوسانات ارزى باعث شده هر لحظه شرکت‌هاى واردکننده قیمت کالاى وارداتی‌شان را تغییر دهند به درستی اظهار داشت که این موضوع کاملا نابجا و نادرست است و دلیل این صحبتشان حقیقتی بود که کمتر فروشنده و خریدارى از آن اطلاع داشت
"اساسا از ابتداى سال واردات کالا با ارز دولتی تنها میسر است و شرکت‌ها ارز دولتی دریافت کرده و می‌بایست کالا را یکنواخت و با نرخ واحد در زمان فروش توزیع کنند".
همین حرف کافی بود که واکنش‌هاى متفاوتى از سوى شرکت‌ها اظهار شود فلذا بدور از هر گونه عرف تا پیش از این، آقای وزیر پایه گذار حرکتى انقلابی شد که نهایتا با توجه به دسترسی مدارک ثبت سفارش تلفن همراه که قطعا با ارزدولتی میسر شده بود و آمار خروجى گمرک که منطبق بر سیستم رجیسترى شده بود، نام شرکت‌هاى ثبت سفارش کرده و نام شرکت‌هاى کالا ترخیص کرده را عنوان کردند؛ هر چند در کمتر از چند روز لیست تخصیصی با اعلان بانک مرکزى در جهت تامین ارز تغییراتى پیدا نمود، لیکن همین موضوع دو دستاورد مهم در پی داشت.
اولین دستاورد مطالبه بازار از بانک مرکزى و وزارت صمت در اعلام اسامى تمامى دریافت کنندگان و دستاورد دوم براى صنف موبایل هجمه سنگین به شرکت‌ها اول به عنوان مطالبه گرى از فروش گران و متغیر کالا و بعد آنکه شرکت‌ها میزان تخصیص و ثبت سفارششان که همان ٢٢٠ میلیون یورو بوده را نتوانستند تامین کنند و به تامین ١٢۵میلیون یورو کفایت کرده اند.
سیل خودجوش اصناف و بازار در شفافیت عملکرد واردکنندگان و چرایی آشفتگى بازار در برهه‌ی چهار ماهه ورود دستگاه قضایی کشور را در پی داشت.
نتیجه بازداشت مدیران یک سرى شرکت شد که به جهت سیستماتیک بودن و احاطه کافی و لازم ارتباطات با توجه به پایه گذارى دولت الکترونیک حسب طرح رجیسترى این امکان را براى دولت و دستگاه قضا فراهم نمود که با آنان برخورد کند. پس از آن، اقدامات تیم‌هاى مدیریتی شرکت‌ها و دفاع مدیرعاملان بازداشتی سیر جدید پس لرزه هاى بازار موبایل شد که البته چند نکته در این بین دیده نشد.
شاید مهمترین نکته که غافل ماند عدم ورود قریب به ٨٠ میلیون یورو کالایی بود که ارزان تامین شده بود، بخشی براى مدیران بازداشت شده و بخشی مدیرانى که با خوش شانسی هنوز کالایشان را وارد نکرده بودند؛ هر چند از همین میزان تا کنون طبق آمار وزارت ارتباطات حدود ۶٠٠ هزار گوشی وارد گمرکات گردیده، ولى قطعا عددی به همین میزان حتى با سپرى شدن قریب به سه ماه و زمانى نزدیک به ابطال ثبت سفارش‌ها هنوز وارد گمرکات نگردیده است.
روشنگرى و شجاعت وزیر ارتباطات باعث شد دستورالعمل‌هاى گمرکات، صمت و بانک مرکزى به صورت موازى تغییر کند که البته تا حدودى زمانبر شد و شاید همین زمانبرى موجبات بحران دوباره‌اى را در بازار تلفن همراه به وجود آورد و همگان چشم امید به روزهاى پیش رو دوختند.
هر چند حضور وزیر ارتباطات که تنها متولى رجیسترى موبایل است در جمع کسبه و اظهار نظرهاى گاه و بیگاهشان قوت قلبی براى روزهاى آینده شد، لیکن خود این امر بیشتر موجبات مطالبه گرى واردکنندگان و اصناف از ایشان را فراهم کرد تا متولیان صمت، کار به حدى بالا گرفت که کسبه صنف مطالبه جنس و رونق بازارشان را نیز از وى طلب کردند.
در هر صورت بحمدلله شاهد اقدامات خوبی در این رسته هستیم، واردات دوباره از سر گرفته شد هر چند واردکنندگان مکلف شدند مابه‌التفاوت میزان پرداختى ارزى خود را حسب دستورالعمل جدید به میزان ٢٨٠٠ تومان پرداخت و یا متعهد به پرداخت شوند که عملا قیمت کالا بر حسب دلار ٨٠٠٠ تومان می شود و از طرفی اقدامات لازم در جهت ثبت سفارش کالا میسر شد، که این خود امیدوارکننده‌ترین خواسته اصناف است و البته امیدوارى بعدی رسیدگى و تعیین تکلیف تعدادی از بازداشت شدگان واردکننده تلفن همراه که امیدواریم زودتر به آغوش خانواده و فضای کسب و کارشان بازگردند.
پس از دوازده سال امیدوارى در بازار موبایل طرحى بود که قاچاق و تقلب ازان رخت بر بندد که به یمن دولت الکترونیک با طرح رجیسترى به بهترین شکل محقق شد. شاید واژه امید در بازار جوان تلفن همراه همواره همراه آن خواهد بود.
به امید شفافیت اقتصادى در فضاى سالم رقابتى در همه سطوح و به امید روزهاى بهتر".
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید