چرا باید از وزارت جهرمی استقبال کرد؟
قطعا اگر با دنیای رسانه و سیاست آشنا باشید می دانید که اکنون و در آستانه شروع فعالیت دولت دوازدهم و معرفی اعضای پیشنهادی کابینه خبر از معرفی یک گزینه جوان البته فنی و گویا با سوابق پررنگ امنیتی به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم می رسد که در همین ابتدا هجمه ها زیادی بر علیه آن ایجاد شده است!
به گزارش سیتنا، نوید کمالی - محقق و پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی - در یادداشت ارسالی برای سیتنا، آورده است:
این روزها استفاده از شبکه های اجتماعی در کشور ما به شدت فراگیر شده است و تنها بطور نمونه مدیرعامل سرویس ارتباطی پرطرفدار تلگرام (البته تلگرام تنها در ایران ، یمن ، عراق و برخی از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه پرطرفدار است و بطور کلی در جهان ان چنان شاخص مطرح نیست) بیش از ۴۰ میلیون کاربر دارد که با توجه به آمار ۸۰ میلیونی جمعیت کشور تقریبا از هر ۲ نفر ایرانی یک نفر از تلگرام برای ارتباط با دیگران و کسب اخبار و اطلاعات بهره می برد!
البته این مسأله در مورد سایر سرویس های ارتباطی مانند پست الکترونیک گوگل یا همان Gmail و صدها سرویس اینترنتی خارجی دیگر نیز صدق می کند کاربران ایرانی حضور فعالی در این نوع خدمات دارند گرچه سالهاست که دولتهای مختلف در کشور ما دم از بومیسازی سرویس های اینترنتی خارجی با هدف با حاشیه راندن سرویس های غیر ایرانی می زنند اما در عمل خدمات الکترونیک شخصی خارجی هنوز که هنوز است از اقبال و محبوبیت بیشتری بین کاربران برخوردارند و تنها در این بین بودجه های نجومی عظیمی از بیت المال به جیب برخی شرکت های وابسته به افراد دارای #ژن_خوب ریخته شده است.
اما در اینجا این سوال مطرح است که چرا سرویس های بومی نتوانسته اند تا کنون در رقابت با سرویس های خارجی موفق عمل کنند و در رقابت با آنها اگر نگوییم پیش بلکه حداقل عقب نیفتند؟
قطعا عوامل مختلفی را به عنوان پاسخ این سوال می توان برشمرد اما آنچه بصورت عام در بین غالب کاربران عادی قابل مشاهده است ترس از تجاوز سرویس دهندگان داخلی به حریم خصوصی آنهاست!
متاسفانه برخی از کاربران بر این باورند که در صورت استفاده از سرویس ها داخلی بدون شک تمام روابط خصوصی و محرمانه ایشان رصد خواهد شد و باید در نهایت تبعات سنگینی را بپردازند!
البته گرچه شخصا با این دیدگاه در شکل عام آن مخالفم زیرا اصول و قواعد اخلاقی و اسلامی حاکم بر جامعه ما در کنار قوانین موجود مانع از شیوع تجاوز به حریم خصوصی دیجیتال کاربران می شود اما باید توجه داشت که به شکل های مختلفی عدم وجود یک مجموعه قوانین کارآمد در حوزه دفاع از حریم خصوصی دیجیتال موجب می شود تا دست های آلوده امکان و فرصت سرک کشیدن به حریم خصوصی کاربران ناآگاه را داشته باشند !
بطور مثال در ماجرای افشای اطلاعات میلیون ها کاربر ایرانسل نه تنها این شرکت پاسخگوی خسارات ناشی از افشای اطلاعات خصوصی کاربران خود نشد بلکه هیچ مرجع قانونی نیز نحوه حفاظت این شرکت از اطلاعات کاربران را مورد بررسی قرار نداد و تمام مسأله در دستگیری یک هکر گمنام خلاصه شد.
یا در موردی دیگر نیز شاهدیم که در بازار دهها میلیون نفری کاربران فضای مجازی کشور متاسفانه نرم افزارهای معروف و شناخته شده متعددی بدون هیچ دلیل و شفافیتی هر روز بر دسترسی های خود به اطلاعات خصوصی کاربران می افزایند آنهم در حالی که سرنوشت این اطلاعات جمع آوری شده و مراکز بهره بردار آن مشخص نیست!
بطور مثال کافی است که به لیست دسترسی های برخی از اپلیکیشن های پر طرفدار داخلی نگاهی بیندازید تا شاهد انواع مختلف جمع آوری اطلاعات از سوی آنها باشید بطور مثال غالب این نرم افزارها یک لیست کامل از شماره تلفن های موجود در دستگاه شما را به سرورهای خود منتقل کرده و یا بدون اجازه کاربر امکان ضبط صوت و تصویر وی را دارند و در کنار اینها دسترسی به حافظه و گالری تصاویر کاربر نیز بصورت طبیعی همیشه موجود است!
طبعا اگر قانون منسجم و کارآمدی در حوزه حریم خصوصی تعریف گردد می توان از تولید کنندگان این نرم افزارها سوال کرد که هدف آنها از جمع آوری تصاویر ، شماره تلفن ها و . . . هر کاربر چیست ؟ و آیا این اطلاعات را در اختیار افراد و مجموعه های ثانویه نیز قرار می دهند یا خیر!
متاسفانه شاید در بین عموم کاربران هنوز اهمیت مسائلی مانند جاسوسی اینترنتی و سوءاستفاده از حریم خصوصی کاربران به خوبی تبیین نشده باشد اما قطعا در طی سالهای آینده بخش زیادی از جامعه آموزش ندیده کاربران فضای مجازی کشور هزینه های سنگینی را بدلیل آسیب های ناشی از عدم حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال خود خواهند پرداخت که غالب آنها جبران ناپذیر خواهند بود و تنها را جلوگیری از آنها تدوین قانونی جامع در حوزه حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال کاربران است.
اما این مقدمه را برای آن نگاشتم که به موضوع معرفی وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم بپردازم .
قطعا اگر با دنیای رسانه و سیاست آشنا باشید می دانید که اکنون و در آستانه شروع فعالیت دولت دوازدهم و معرفی اعضای پیشنهادی کابینه خبر از معرفی یک گزینه جوان البته فنی و گویا با سوابق پررنگ امنیتی به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم می رسد که در همین ابتدا هجمه ها زیادی بر علیه آن ایجاد شده است!
امنیتی بودن در واقع نه یک نکته منفی بلکه مثبت است و اشاره به افرادی دارد که برای دفاع از جان ، مال ، ناموس ، مرز ، اطلاعات و ... من ، شما و کشور خدمت کرده اند و از آن سرباز صفر هنگ مرزی سراوان تا وزیر اطلاعات و وزیر دفاع در این طیف قرار می گیرند اما باید بپذیریم که بصورت تاریخی و بدلیل سیاه نمایی های انجام شده توسط برخی جریانها شناخته شده داخلی و خارجی نمی توان در وهله اول از افکار عمومی انتظار مقبولیت بالا برای اینگونه گزینه ها خصوصا در مباحث مربوط به رسانه و ارتباطات و فضای مجازی را داشت اما اگر بصورت تخصصی به این موضوع نگاهی داشته باشیم قطعا می پذیریم که وجود و معرفی اینگونه گزینه ها برای تصدی وزارت خانه مهم ارتباطات آنهم در فضای جنگ نرم و دیجیتال کنونی می تواند مفید ، کارآمد و قطعا لازم باشد.
برای تبیین بهتر این موضوع باید این نکته تاریخی را یادآور شد که اینترنت یک پروژه نظامی و امنیتی وزارت دفاع آمریکا بود که امروز بصورت عمومی مورد کاربری ما و تمام جهانیان است اما مدیریت آن هنوز هم در دستان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکاست!
طبعا دلیل کنترل پنتاگون بر اینترنت جهانی برای همه ما واضح و روشن است و آن چیزی نیست جز کنترل شریانهای مدیریت و نظارت بر جهان و افکار عمومی آن!
نمونه تاریخی این مسأله در کشور خود ما نیز قابل بررسی است که آنهم دستور وزارت خارجه آمریکا به توییتر برای تعویق روزآمد سازی سرورهای آن در اوج آشوب های فتنه ۸۸ است تا معارضین داخلی قادر باشند در بستر آن بهتر فعالیت های خود را سازماندهی و مدیریت کنند.
نمونه دیگر آن هم تامین بودجه دهها فیلترشکن متنوع از سوی دولت آمریکا در قالب دیپلماسی دیجیتال است که هر روز به هزاران کاربر ایرانی اجازه عبور غیر قانونی از فیلترینگ هر چند معیوب را می دهد و جالب اینکه اولین محتوای عرضه شده به کاربران آنها چیزی نیست جز اخبار رسانه هایی مانند صدای آمریکا ، رادیو فردا و ...
از این رو می توان دریافت که کشور و ملت ما خواهی یا نخواهی درگیر یک نبرد اطلاعاتی با «مادر اینترنت» یعنی آمریکاست و این غول مستکبر از هر شیوه ای برای جمع آوری اطلاعات ما و جهانیان حتی در قالب یک صفحه کلید موسوم به Gboard بهره می برد و طبعا تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات بطور کامل پیاده سازی نشود و آموزش سواد رسانه ای و دیجیتال بصورت جدی به مردم عرضه نگردد ما نمی تونیم خود را پیروز این نبرد نابرابر بدانیم.
از این رو و برای تقویت ساختارهای ارتباطی کشور در برابر پروژه های نفوذ دیجیتال لازم است تا به مانند هر ارتش و سپاه موفقی از نیروهای آشنا به قواعد نبرد بهره جوییم لذا در این شرایط یک وزیر آشنا به مباحث فنی ، امنیتی و حتی اطلاعاتی حوزه ارتباطات و فناوری می تواند کارآمدتر از یک وزیر غیرمتخصص و صرفا شعار ده و حزب باز عمل نماید.
از سوی دیگر این وزیر پیشنهادی بدلیل آنچه به عنوان سوابق وی منتشر شده است خود به خوبی با اهمیت حفاظت از حریم خصوصی کاربران آشناست و می توان انتظار داشت که در دوران تصدی وی زمینه ها برای تدوین یک قانون جامع برای کنترل دسترس های سرویس دهندگان داخلی و حفاظت و حمایت از حریم خصوص کاربران مهیا گردد بیش از این سودجویان حقیقی و حقوقی در قالب اپلیکیشن ها به حریم خصوصی کاربران دست نیابند.
حال باید دید که نمایندگان محترم ملت در صورت پیشنهاد شدن این گزینه یا افرادی با سوابق مشابه وی تا چه حد فارغ از جو سازی های رسانه های بیگانه و هوشمندانه آینده مدیریت وزارت ارتباطات را در چهار سال آینده رقم خواهند زد.
در پایان لازم به ذکر است که این یادداشت صرفا برای آگاهی بخشی به مخاطبین عزیز و سایر خوانندگان گرامی است که این روزها در زیر بمباران رسانه های بیگانه اخبار مرتبط با گزینه های پیشنهادی دولت برای تصدی پست های مهم و تاثیرگذار بر زندگی عامه مردم را دنبال می کنند و انتظار دارند نمایندگان مجلس در انتخاب های خود منافع حداکثری ملت را مد نظر داشته باشند.
نظر شما چیست؟
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید