انتقال سرورهای پیامرسانهای خارجی به ایران، الزام نیست
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه "مصوبه شورای عالی فضای مجازی که طی ۱۰ روز آینده ابلاغ خواهد شد، درباره انتقال سرورهای تلگرام، الزام نیست بلکه ایجابی است"، گفت: در صورتی که تلگرام پیشنهاد ایران را نپذیرد، قانونگذار درباره فعالیت آن در کشور تصمیمگیری خواهد کرد.
به گزارش سیتنا، محمدجواد آذری جهرمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در یک برنامه خبری در تلویزیون با ارائه توضیحانی درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران اظهار کرد: سیاست دولت احترام به انتخاب مردم در استفاده از شبکههای اجتماعی است. مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور سرویسهای خارجی به ایران در راستای رونق فضای اقتصادی شبکههای اجتماعی داخلی صورت گرفته است.
وی در ادامه با تاکید بر الزامی نبودن انتقال سرورهای پیامرسانهای خارجی به ایران، گفت: این مصوبه مراحل ابلاغ را طی میکند و تا حدود ١٠ روز آینده از سوی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد. در این مصوبه موضوعات مربوط به انتقال سرورهای شبکههای اجتماعی و پیامرسان به ایران از جمله تلگرام، الزام نیست بلکه ایجابی است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بعد اقتصادی و امنیتی انتقال سرورها به ایران اظهار کرد: جدای از ساماندهی وضعیت شبکههای پیامرسان در کشور، انتقال سرورهای تلگرام به ایران از بعد اقتصادی و امنیتی نیز حائز اهمیت است چرا که حجم اطلاعات عظیمی از کاربران ایرانی در اختیار این شرکت خارجی است.
جهرمی با تاکید بر حفاظت از اطلاعات کشور بیان کرد: متاسفانه برخی ایرانهراسی را در فضای مجازی رواج میدهند و اینطور ترویج میکنند که ما با انتقال سرورهای تلگرام به ایران به دنبال دسترسی به اطلاعات شهروندان و جاسوسی هستیم. ما بر حفاظت از اطلاعات کشورمان تاکید داریم و برای رسیدن به این اطمینان خاطر، مجوز مذاکره با سرویسدهندههای خارجی از جمله تلگرام را اخذ کردیم. تاکید رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی حفظ حریم خصوصی مردم و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: انتقال سرورهای سرویسدهنده خارجی تلگرام به ایران بهبود کیفیت و کاهش قیمت و افزایش سرعت دسترسی به این سرویس را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر نقطه قوتی برای حضور جهانی ایران خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه "باید قوانین و مقررات حضور سرویسدهندههای خارجی در ایران مانند سایر کشورها شفاف باشد"، گفت: سیاست دولت، احترام به انتخاب مردم در استفاده از شبکههای اجتماعی است. مذاکرات بنا به دستور در حال پیگیری است و امیدواریم که این اتفاق رخ دهد؛ اما در صورتی که تلگرام پیشنهاد ایران را نپذیرد، قانونگذار درخصوص فعالیت آن در کشور تصمیمگیری خواهد کرد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید