ترجیح منافع جناحی به الزامات قانونی در نهاد قانونگذار حوزه‌ی ICT ؟!

به گزارش سیتنا، "امیر حسینی" در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است: "در روزهای اخیر چه شده است که به یک باره فضای گفتاری آقای عباسی شاهکوه، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عوض شده و از لزوم تعدیل و تغییر تعرفه تلفن ثابت به لازم نبودن تعدیل تعرفه رسیده اند؟
بهانه این یادداشت، گفته های آقای عباسی شاهکوه در مصاحبه اخیر خود در تاریخ 22 تیرماه 94 است که در این مصاحبه تلویحا بحث تغییر در تعرفه های تلفن ثابت را رد کرده و به نحوی موضوع تعدیل تعرفه ها را مطرح کردند که گویا از ابتدا نظر سازمان تنظیم مقررات همین بوده است.
در حالی که ایشان در تاریخ 15 اسفندماه 1393 در گفتگو با ایسنا، 21 فروردین ماه 94 در گفت‌وگو با فارس، 24 فروردین ماه ، 30 فروردین در گفتگو با مهر و 5 اردیبهشت ماه در مصاحبه های مختلف خود با رسانه ها بر لزوم افزایش تعرفه ها در بخش تلفن ثابت تاکید کردند.
به عنوان مثال وی در گفت‌وگو با سایت فارس در 21 فروردین امسال می گوید: تعرفه تلفن همراه در حال حاضر اصلا کشش تغییر ندارد و فقط تغییر نرخ تلفن ثابت مطرح است.
آقای عباسی شاهکوه می افزاید:‌ تغییر تعرفه‌ های تلفن ثابت نیز به صورت یکنواخت نخواهد بود و نرخ در تمام بخش‌ ها افزایش نمی یابد، بلکه نقاط ضعفی در تعرفه فعلی طرح هم‌ کدسازی وجود دارد که باید آنها را اصلاح نمود.
وی می گوید: هم‌ اکنون تعرفه تماس های تلفن ثابت داخل استانی (دقیقه ای ۳۰ ریال) ارزان است و احتمال تغییر در این نرخ به همراه آبونمان وجود دارد، اما بعید می دانم تغییری در تعرفه مکالمه تلفن ثابت با موبایل و همچنین تماس بین استانی رخ دهد.
این ها و مواردی از این دست، کدهایی هستند که نه فقط مخاطبان حرفه ای حوزه ICT، بلکه مخاطبان گذری و عادی این حوزه را هم به این نتیجه می رساند که در نهاد قانونگذاری حوزه ICT متاسفانه موارد جناحی و سیاسی به موارد قانونی و حرفه ای ترجیح داده می شود.
ضمن اظهار تاسف از حاکم شدن چنین فضایی بر نهاد قانونگذاری و رگولاتوری ارتباطات کشور که علی الخصوص با توجه به حوزه فراجناحی فعالیت خود، نگاه مستقلی به این حوزه باید داشته باشد و امیدواری به اصلاح این نگاه در رگولاتوری، نکاتی چند قابل طرح و بیان است.
با توجه به تغییر روش تعرفه گذاری در بخش تلفن ثابت از پالس محوری به ثانیه محوری، افزایش آبونمان و مباحث صورت گرفته در این مورد در ماه های اخیر، لزوم تعدیل تعرفه ها در حوزه تلفن ثابت کاملا احساس می شود.
طبق گفته های آقای عباسی شاهکوه، معاون صدور پروانه و بررسی های فنی سازمان تنظیم مقررات از سال 90 تا 93 ، دو بار افزایش تعرفه تلفن ثابت به جبران هزینه های طرح هم کدسازی صورت گرفته و تعرفه ها در ابتدا از 44 ریال به 51 و سپس به 58 ریال رسید.
اما باید پرسید پس از اجرای طرح هم کدسازی و از بین رفتن این نوع تعرفه گذاری که به صورت پالس محوری بود، این افزایش به چه دردی می خورد؟
مگر نه این است که اکنون دیگر پالس محوری وجود ندارد که افزایش تعرفه آن از نظر معاون رگولاتوری به عنوان کمکی به شرکت مخابرات قلمداد شود.
باید دانست که هم اکنون سیستم تعرفه گذاری تلفن ثابت پس از اجرای هم کدسازی به صورت ثانیه محوری در آمده است و به اذعان مصاحبه هایی که خود آقای عباسی شاهکوه در این مدت انجام داده است، تعرفه گذاری در حوزه ارتباطات ثابت درون استانی که فقط 30 ریال است، عادلانه نبوده و باید افزایش یابد.
با این تفاصیل اکنون نیز شرکت مخابرات ایران انتظاری به جز تعدیل تعرفه ها به خصوص در حوزه ارتباطات تلفن ثابت درون استانی ندارد.
البته این موضوعی است که سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز بر آن صحه گذاشته و البته آن را منوط به ارائه برنامه توسعه ای از سوی مخابرات نموده اند که مشروح این برنامه با ضمانت اجرائی تصویب هیئت مدیره ، بهمن ماه سال گذشته به صورت مدون از سوی مخابرات به رگولاتوری ارائه شده است.
در این بخش، مهم ترین سوالی که مطرح می شود این است که با این همه مستندات، علت دست دست کردن وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم در مورد تعدیل تعرفه ها چیست و این امر به جز سیاسی کاری، قربانی کردن منافع جمعی به پای تسویه حساب های شخصی و نهایتا تاخیر در توسعه ارتباطات چه معنی دیگری می تواند داشته باشد؟
نکته دوم در مورد آبونمان فیش های تلفن ثابت است که به گفته آقای عباسی شاهکوه در جبران هزینه های طرح همکدی به صورت  میانگین تا 760 تومان به ازای هر خط تلفن ثابت افزایش یافته است.
در این مورد نیز باید گفت وقتی هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت به صورت میانگین ماهیانه بیشتر از 1500 تومان است؛ با چه توجیهی آبونمان همین خط ، از نصف این مبلغ هم پائین تر است؟
این در حالی است که هزینه دایری خطوط تلفن ثابت نیز در این بخش باید جبران شود. زیرا میانگین هزینه دایری هر خط تلفن ثابت، 800 هزار تا یک میلیون تومان است؛ در حالی که فقط پنجاه هزار تومان از مشترک دریافت می شود.
هم چنین نزدیک 5 میلیون خط تلفن ثابت در شهرها به دلایل مختلف هیچگونه مکالمه صوتی هم ندارند تا لااقل با برقراری مکالمه، تا حدی جبران هزینه های دایری و نگهداری شود؛ به نحوی که در حال حاضر برای این دسته از مشترکان قبض هم صادر نمی شود زیرا صرفه اقتصادی ندارد.
اینها سوالاتی است که به نظر می رسد برای توسعه متوازن بخش تلفن ثابت، باید پاسخ هائی درخور و البته هر چه سریع تر از سوی وزارت محترم ارتباطات به آنها داده شده و طبیعتا به دنبال آن، اقدام عملی مناسبی نیز در مورد افزایش تعرفه ها و آبونمان خطوط تلفن ثابت صورت پذیرد".

در همین راستا، سیتنا آماده انتشار نقطه نظرات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرامون موضوع مطروحه در این مطلب می‌باشد.

انتهای پیام