کدخبر :172021 پرینت
13 دی 1393 - 10:41
انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران خواستار شد:

رگولاتوری در بررسی پروانه FCP دوراندیش و دقیق باشد/ تجمیع نباید به معنای بلعیده شدن شرکتی توسط شرکت بزرگتر باشد

دبیر انجمن شرکت‎های اینترنتی ایران از دست اندرکاران و اعضای کمیسیون تنظیم مقررات در خواست کرد که در بررسی اصول حاکم بر ارتباطات ثابت و صدور پروانه FCP دقت نظر بیشتری داشته باشند.

متن خبر

به گزارش سیتنا، علیرضا علمی با بیان اینکه شیوه تدوین چهارچوب این پروانه در شرایطی که قریب 700 بنگاه ذی‌‎نفع در قالب شرکت‌های دارای پروانه ISP  و ISDP و حتی PAP در سطح کشور فعال هستند، بسیار سرنوشت ساز و پر اهمیت است، اظهار داشت: رگولاتوری و  دست‎اندرکاران این امر در آستانه  تصمیمی سرنوشت‎ساز و البته دشوار  قرار دارند. از دغدغه منافع و مصالح ملی  تا در نظر گرفتن کسب و کار 700 شرکت در ابعاد مختلف و تحمل فشارهای مجموعه‌های ذی نفوذ که نتیچه آن سرنوشت ارتباطات ثابت کشور را در پانزده سال آینده رقم خواهد زد.

وی افزود: قانون‌گذاری در حوزه‌ای که در آن  15 سال فعالیت می‌شود، بیش از 12 هزار جوان متخصص اشتغال دارند، هفتصد شرکت از انزلی و فومن تا خارک و بندر عباس شبکه ساخته اند و قریب بیش از هزار میلیارد توسط  بخش خصوصی واقعی مردمی سرمایه گذاری شده واقعا  هم درایت می‌طلبد و هم بسیار زحمت و تلاش می‌خواهد.

علمی گفت: البته همه را راضی نگاه داشتن هم برای رگولاتور بسیار دشوار هست و ما این را درک می‎کنیم. عده‎ای زیاده خواهی دارند، عده‎ای فقط منافع شخصی خودشان را می‎بینند، عده‎ای هم خود را تافته جدا بافته دانسته و توقع دارند منابع و منافع ملی را ملک پدری خود دانسته و و برای رسیدن به منافع خود از هیچ فشاری بر برخی مدیران سالم و مستقل فروگذار نمی‌کنند.

وی افزود: این موضوع هم منحصر به امروز و دیروز نیست؛ از ابتدا همین بوده و اتفاقا علت بسیاری از عقب افتادگی‎های کشور همین فرهنگ خود بینی است. منافع مشروع و پایدار در سایه اصول و قواعد سالم و درست شکل می‎گیرد و انحصار این سم مهلک  بر بدنه اقتصاد کشور که آثاری جز فساد، تبانی و از بین بردن استعدادها و خلاقیت‌ها در کشور ندارد و منافع حاصل از آن هم پایدار نخواهد بود چرا که هر انحصاری  توسط انحصارو تبانی دیگری مغلوبه خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت‎های اینترنتی ایران، گفت: خوشحالیم که به عنوان یک تشکل صنفی و تخصصی به رسالت خود درست عمل کردیم. این طرح اصول حاکم بر پروانه‎ها قرار بود اواخر شهریور ماه با آن شیوه زیان‎بار در بی‎خبری کامل شرکت‎ها در سطح کشور  به تصویب برسد و همه اذعان دارند که اگر پیگیری انجمن و اعضا  آن  نبود اکنون قطعا آسیب‎های جبران ناپذیری بوجود می‎آمد.

وی افزود: گردهمایی سراسری اعضای صنف در پارلمان بخش خصوصی نشان داد که نظر آحاد صنف چیست و نظراتی که قبلا به شکل پنهانی داده شده شخصی و بی‎اساس است. لذا شاهد هستیم که در پی آن پیگیری‎ها فرصتی ایجاد شد تا طرح مجددا بررسی شود تا جایی که پیش نویس سومی منتشر شده که تفاوت‌های بارزی با پیش نویس اول دارد.

وی تصریح کرد: یعنی نقصی وجود داشته که با فرصت ایجاد شده اصلاح شده است. پس ما درست حرکت کردیم و در راستای اصلاح و منافع کشور گام برداشتیم. البته عده‎ای که منافع خود را در خطر می‌دیدند یا در پی حذف آیین نامه‌ای رقبای خود بودند  این حرکت صحیح و قانونی را اعتراض و تقابل انجمن شرکت‌های اینترنتی با مجموعه وزارت و سازمان تنظیم مقررات جلوه دادند که اساسا این‌چنین نبود و ما نیت خیر داشتیم.

وی با بیان اینکه ما دلبسته قانونیم و تمامی اقدامات ما در انجمن منطبق بر قانون است، گفت:  انجمن برای مدیران دست اندرکار در رگولاتوری و زحمات و دغدغه‎های ایشان احترام قایل است و هرگز قصد نداریم در سایه حاشیه‎ها منافع ملی دیده نشود. همانطوری که در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات ذکر شده،  رگولاتور می‎تواند با انجمن‏ها و اتحادیه‌های حوزه در راستای پیشبرد اهداف اجرایی خود در چهارچوب‌های مشخص و قابل قبولی همکاری کند و ما هم همین انتظار را داریم که فرصت دهند یاری رسانیم، مشورت دهیم تا آنچه شایسته کشورمان است و بهترین است اجرا شود.

علمی در ادامه با بیان اینکه یکی از نکات مهمی که به درستی در پیش‌نویس قبلی اصلاح شد خارج شدن پروانه‌های ISP و ISDP   از پیش نویس بود، اظهار داشت: این موضوع  با پیگیری 240 شرکت و مکاتبات ایشان با دکتر واعظی و درایت ایشان به انجام رسید که تا حدودی آرامش را  به صنف ما بازگرداند و قابل تقدیر است.

وی تاکید کرد: اعتقاد انجمن شرکت‎های اینترنتی ایران اعمال مقررات جدید باید با حوصله، مدارا و همه جانبه اندیشی صورت گیرد و هرگونه تعجیل و یا جهت‎گیری در این موضوع به بخشی از فعالان خسارت وارد خواهد کرد.

علمی افزود: بر این باوریم که اختیارات مندرج در پروانه FCP ابزاری انحصاری است که اگر در اختیار بخش محدودی از فعالان قرار گیرد از مصادیق تبعیض و اخلال در رقابت است و در زمان کوتاهی با حذف سایر بازیگران قطب اقتصادی شکل خواهد گرفت. پیشنهاد مشخص ما این است که باید برای ورود به این شهر جدید درب و ورودی‎های مختلفی با مختصات خاص دسته‌های مختلف فعالان این حوزه در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: این روش باید به گونه‌ای باشد که رسته‌های مختلف اعم از کوچک و بزرگ، تهرانی و شهرستانی و ... بتوانند ارتقا پیدا کنند و به امکانات بالادستی دسترسی داشته باشند. و لازمه این شناخت کافی و عمقی از ساختار و وضعیت فعلی صنف ماست. به عنوان مثال برای تجمیع‌ها و سیاست‌های تشویقی چند امکان مختلف بگذارند و  فضا را برای همه رسته ها باز کنند وامتیاز قایل شوند. برای هر رسته بصورت ترکیبی و یا جدا امکان بگذارند و معیار امتیاز دهی فقط بر اساس پهنای باند نباشد. تعداد شرکتها هم با پهنای باند ارزشگزاری شودو ترافیک شرکتهای دارای مجوز اریجینیشن نیز سنجیده شود و واقعا" فضا را طوری باز کنیم که این امتیازات ملی به صورت عادلانه و توزیع شده نصیب اکثریت اعضا این صنف گردد.

دبیر انجمن شرکت‎های اینترنتی گفت: پیش‎نویس فعلی ناقص است هر چند که مطمئن هستیم راهکاری وجود دارد که تا حد قابل فبولی همه را راضی نگاه دارد و سیاست‎های دولت هم به اجرا در آید. انجمن طرح جدیدی تحت عنوان "یک پروانه برای همه صنف" دارد که راه حل برون رفت از بحران است.

وی افزود: انجمن شرکت‎های اینترنتی  ایران اعلام آمادگی می‎کند تا تمامی تجربیات خود را در اختیار مسوولان قرار دهد و در نظر داریم هفته آتی گردهمایی دوم مدیران شرکت‎های اینترنتی کشور در راستای ارایه مشورت و راهکار به  دست‎اندرکاران تدوین پیش نویس برگزار کنیم.

وی شرط اولیه و پیش نیاز تشکیل هر شرکت تجمیعی و موفقیت  این حرکت را در این حوزه را ابتدا پرهیز از الزام شرکت‎ها و یا اعمال سیاست‎های  دستوری و جبری دانست و اظهار داشت: تجمیع نباید به معنای بلعیده شدن و فروختن شرکتی به شرکت بزرگتر معنی شود و نباید با جبر قانونی باشد.

وی افزود: این خلاف قانون است. تجمیع باید در راستای هم‎افزایی و اتحاد برای رسیدن به امکانی و فضایی مطلوب‏تر صورت پذیرد و اولین و حیاتی‏ترین شرط و پیش نیاز آن حفظ ماهیت حقوقی و مجوزی هر شرکت است و غیر انتفاعی بودن آن کنسرسیم است. کنسرسیوم تشکیل می‎شود تا نفع آن را شرکت‎های عضو و یا سهامدار ببرند و این خواسته مشخص ماست که پروانه‎ها معتبر باشد تا کنسرسیوم‎ها پایدار بمانند. در غیر این صورت فضایی نا پایدار و غیر شفاف شکل می‎گیرد تا عده‎ای بر سر عده‎ای دیگر کلاه بگذارند و شرکت تجمیعی را به نابودی بکشانند.

وی اظهار داشت: نمیدانم این ذهنیت از کجا آمده که فضا بسته شود و برای اعطا مجوزها موانع قرار داده شود و تعداد شرکتها را دردسر ساز می‌دانند.

وی ادامه داد: چند ماه پیش اصلاحیه قانون سیاستهای اصل 44 از سوی ریاست محترم مجلس به ریاست محترم جمهور ابلاغ شد که هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل شود تا مردم بدور از انحصار بتوانند در عرصه اقتصاد و اشتغال نقش ایفا کنند .

علمی گفت: توصیه میکنم این قوانین مرجع و بالا دستی پیش از تصویب هر مصوبه ای مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. ماده 7 این قانون صراحتا" اشعار میدارد به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند.

علمی در پایان اظهار امیدواری کرد که اعضای کمیسیون تنظیم مقررات برای بررسی این پیش نویس وقت بگذارند و به میان فعالان این حوزه بیایند، اطلاعات خود را کامل کنند و مشورت مستقیم بگیرند سپس تصمیم گیری کنند چرا که هر مصوبه کمیسیون میتواند تاثیراتی مثبت یا منفی بر سرنوشت  بنگاهها و فعالان اقتصادی حوزه بگذارد. همانطوری که شاهد بودیم مصوبه 181 چه آثاری داشت و قطعا" دارای اشکال بود که مجددا چند ماه بعد اصلاح شد.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.