افشاگری‎های اسنودن سبب نشد که آمریکا شنود کل جهان را قطع کند

هفته گذشته آژانس امنیت ملی آمریکا، رییس شعبه ای را از کار اخراج کرد که ادوارد اسنودن افشاگر اسرار، قبل از فرار خود به هنگ کنگ و بعد به روسیه در آن کار کرده بود.

به گزارش سیتنا و به نوشته روزنامه های آمریکایی، نام رییس اسنودن در هیچ جا ذکر نشد اما او را به این خاطر از کار برکنار کردند که چنین فردی در شعبه اش کار می کرده است. معمولا برکناری های آرام به معنای بسته شدن جنجال هایی در سازمان های اطلاعاتی است، اما بستن جنجال مربوط به شنود سراسر جهان و شهروندان خود آمریکا از طرف سرویس های ویژه آن کشور میسر نیست و در درجه اول به این علت که حتی پس از افشاگری های اسنودن تعقیب و شنود ادامه دارد.

این جنجال در خود آمریکا بشدت در حال ادامه است و در اواخر هفته گذشته سناتور "راند پول" نامزد ریاست جمهوری از طرف جمهوری خواهان، به دادگاه کلمبیا- حوزه پایتخت ایالات متحده علیه باراک اوباما شکایت کرد.

وی مقامات آمریکا را به نقض متمم چهارم قانون اساسی آمریکا متهم می کند که مصونیت شخصیت‎ها در قبال بازرسی ها و بازداشت های غیر موجه را تضمین می کند. مطابق آن متمم شنود خطوط تلفن فقط با تصمیم دادگاه امکان پذیر است. لیکن در حال حاضر در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم سرویس های ویژه می توانند هر تلفن را استراق سمع کنند و مجوز مربوطه از سوی دادگاه، از پیش حاضر و آماده است.

به گزارش سیتنا، راند پول این عمل را غیر قانونی دانسته و چنین گفته است: "ما قصد داریم در دادگاه تنها یک سوال را مطرح کنیم و آن سوال این است که چطور ممکن است در شنود مکالمات تلفنی کل شهروندان آمریکا بدون استثناء از یک مجوز استفاده شود. می خواهم به این امر توجه کنم که کمیته امور اطلاعات سنا و روزنامه نگاران تا بحال هم موفق نشدند حتی یک موردی را پیدا کنند که در آن و در اثر اجرایی شدن این برنامه های شنود، حتی یک تروریست هم دستگیر شده و از عمل تروریستی جلوگیری شده باشد. من مخالف سرویس امنیت ملی نیستم اما طلب می کنم که سرویس های ویژه مجوز های صادره برای شنود افراد مشخص را دریافت کنند همانطوری که در متمم چهار گفته شده است".

شکایت راند پول اولین خواست این نوع نیست. سال گذشته هم دادگاه فدرال واشنگتن برنامه های تعقیب را غیر قانونی دانست، ولی دادگاه فدرال نیویورک برعکس تایید کرد که سرویس های ویژه آمریکا مطابق قانون اساسی اقدام کرده بودند. به هر دو حکم استیناف داده شده که در دادگاه عالی آمریکا بررسی خواهند شد.

در ضمن 11 فوریه روسای شرکت های اینترنتی گوگل، یاهو و فیسبوک در نامه های فرستاده شده به رییس جمهور و کنگره آمریکا طلب کردند که اعمال مجبور کردن آنها به تحویل داده ها در باره مشتریان به آژانس امنیت ملی آمریکا قطع شود. به این ترتیب تعقیب اینترنت ادامه دارد.

گفتنی است؛ که قانونی درباره مبارزه با تروریسم که اختیارات ویژه ای را به سرویس های ویژه واگذار کرده، در اکتبر 2001 یعنی شش هفته پس از حملات تروریستی به نیویورک و واشنگتن پذیرفته شد. در آن هنگام آمریکا علیه تروریسم "جنگ جهانشمولی" را اعلام کرد و واگذاری اختیارات خاص به سرویس های ویژه منطقی به نظر می رسید. اما حالا با گذشت 12 سال و اندی پس از عملیات تروریستی در آمریکا و پس از پایان هر چند اعلام نشده "جنگ جهانشمول" علیه تروریسم، این حقوق خاص داده شده به سرویس های ویژه حداقل به توضیح نیاز دارد.

به گزارش سیتنا، باراک اوباما بلافاصله پس از افشاگری های اسنودن به آمریکایی ها وعده داد که در این رشته، نظم برقرار کند، لیکن هنوز هم تغییرات جدی مشاهده نمی شود و مخالفان سیاسی رییس جمهور می خواهند از این فرصت استفاده کرده و مچ وی را بگیرند.

انتهای پیام