رشد ۹۵ درصدی بودجه بخش ICT در لایحه بودجه ۹۳
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را از منظر بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی کرد.
به گزارش سیتنا، مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد ۹۵ درصدی این بخش در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به لایحه سال ۹۲ خبر داد.
در این گزارش آمده است: فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر اینکه یک صنعت تلقی می‌شود، زیرساختی برای توسعه بخش‌های دیگر به شمار می‌رود.
بهره‌گیری کارآ و اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، علاوه بر اینکه به تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت نیازمند است به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی کوتاه‌مدت نیز نیاز دارد و بودجه سالیانه یکی از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت به شمار می‌رود؛ بنابراین، انتظار می‌رود که بودجه این بخش با سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت ارتباط منطقی و مناسبی داشته باشد.
در این گزارش لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است.
این گزارش می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهند که یکی از چالش‌های مهم این بخش، نادیده گرفتن بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود که مشارکت دولت با بخش خصوصی به عنوان راهکار توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات در احکام و ردیف‌های مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درج شود.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، اعتبارات این بخش از رشد قابل توجه ۹۵ درصدی نسبت به لایحه سال ۱۳۹۲ برخوردار بوده است.
این گزارش ادامه می‌دهد: اختصاص اعتبار بیش از ۳۳۰۰ میلیارد تومان به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته حاکی از توجه دولت به این عرصه مهم و پربازده است. درآمد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال جاری به بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به لایحه سال ۱۳۹۲ از رشد ۱۸ درصدی برخوردار بوده است.
درآمد پیش‌بینی شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
اختصاص مبلغ ۱۲۳۰ میلیارد تومان به توسعه زیرساخت، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات در ردیف‌های متفرقه است که این مبلغ در صورت تخصیص، نقش مهمی را در توسعه شبکه ملی اطلاعات که مهمترین تکلیف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است ایفا می‌کند.
البته در نظر گرفتن این مبلغ عظیم در بخش متفرقه و عدم لحاظ آن در اعتبارات برنامه‌ای از اصول بودجه نویسی به دور است، ضمن اینکه با توجه به زیاد بودن این مبلغ لازم بود تفکیک بیشتری صورت می‌گرفت و جزئیات افزونتری در این ردیف ذکر می‌شدند.
در این گزارش آمده است: مشخص نیست که هر یک از بخش‌های زیرساخت، خدمات و کاربردها چه سهمی از این مبلغ دارند.
بخش محتوا، کاربردها و خدمات در سال‌های اخیر از اعتبار لازم برخوردار نبوده اند و این موضوع موجب عدم استفاده بهینه از زیرساخت‌های ارتباطی کشور شده است.
نکته دیگر عدم لحاظ قانون تعیین و وصول حق الامتیاز و حق السهم فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات است.
بر اساس این قانون ۱۰۰ درصد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حق الامتیاز، حق السهم و جرائم باید به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یابد که با وجود درآمد بیش از ۳۸۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.
علاوه بر این مسائل، فقدان تمرکز نظارت بر هزینه کرد اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چالش‌هایی است که در سال‌های گذشته این بخش با آن روبرو بوده است.
این مرکز پیشنهاد کرده که با تجمیع اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک ردیف متمرکز، اعتبارات بخش مذکور، با نظارت و مدیریت متمرکز یک نهاد نظیر شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید