شبنم قانون شد
طرح رهگیری کالاهای وارداتی که تاکنون با مصوبه هیات وزیران اجرا می‌شد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه مورخ ۱۸ دیماه ۹۲ شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش سیتنا به نقل از تسنیم، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی رفته بود، بعد از ۴ دور رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، بالاخره تایید شد و توسط رئیس جمهور محترم به دستگاه‌های ذیربط از جمله وزیر صنعت ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً به رهگیری کالاهای وارداتی اشاره کرده است؛ موضوعی که در دو ماه گذشته همواره خبرساز بود. چرا که نعمت‌زاده اولین برنامه کاری خود را لغو رهگیری کالاهای وارداتی قرار داد.
«ماده ۱۰- به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالای قاچاق، یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت‌گواهیها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این‌صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی ذیربط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.
تبصره ۲- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها را رعایت ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ انجام می‌شود.
تبصره ۳- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
مطابق این ماده به صراحت اشاره شده است که کالای فاقد شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی قاچاق است و مجازات های آن مطابق ماده ۶۲ قانون نظام صنفی، جمع آوری کالاها به علاوه جریمه‌های چندبرابری مترتب بر آن است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعمال می‌شود. به بیان دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی کالاهای فاقد طرح شبنم را از سطح بازار جمع‌آوری خواهد کرد، چه وزارت صنعت بخواهد یا نخواهد.
نعمت‌زاده از اولین روزهای حضور خود در این وزارتخانه، اولویت خود را لغو سامانه‌های مدیریت واردات (از جمله شبنم و ایران‌کد) به بهانه تسهیل فضای کسب‌وکار قرار داد. حال آنکه این اقدام تاثیری در بهبود این شاخص نداشت؛ چنانچه شاخص سهولت کسب‌وکار را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که یکی از ۱۰ مولفه این شاخص، تجارت فرامرزی است. عدد مربوط به این مولفه از سال ۲۰۰۶ به بعد برای ایران همواره ثابت بوده است؛ یعنی اجرای طرحهایی مانند ایران‌کد، شبنم و استاندارد اجباری تاثیری بر رتبه کسب‌وکار ایران در حوزه تجارت فرامرزی نداشته است. از طرف دیگر، بدیهی است که این حجم از قاچاق (که مطابق آمار ستاد قاچاق، به یک چهارم واردات کشور می‌رسد) نمی تواند از مبادی غیررسمی انجام شود. این خود واردکنندگان هستند که قسمتی اندکی از حجم واقعی واردات را ثبت و قسمت اعظم دیگر (قاچاق) را در پوشش آن قسمت اندک، وارد کشور می‌کنند، بدون آنکه تعرفه و حقوق گمرکی آنرا پرداخته باشند؛ بهترین مثال آن موبایل است. زیرا با لغو شبنم، واردات رسمی موبایل به طور بی‌سابقه ای کاهش یافت، درحالیکه تقاضا برای آن افزایش یافته است.
حال باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا نعمت‌زاده به دستور رئیس جمهور محترم عمل کرده و در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و جلوگیری از قاچاق قدم برخواهد داشت؟ قطعا در صورت ادامه وضعیت موجود (لغو طرح شبنم)، نهادهای قانونی همچون مجلس و دیوان عدالت اداری می‌توانند وارد عمل شده و اجرای سامانه رهگیری کالاهای وارداتی موسوم به شبنم را از وزارت صنعت بخواهند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید