فشار همراه اول به دفاتر پیشخوان دولت برای قطع همکاری با سایر اپراتورها

سایت گفتگونیوز ادعا کرد: فشار همراه اول در استانهای مختلف برای قطع همکاری با رایتل و ایرانسل منجر به قطع سرویس 30 دفتر در شهرستان گرگان و 64 دفتر در استان خوزستان شده است و این فشار ها به دفاتر تهران اردبیل نیز وارد شده است.

به گزارش سیتنا، یکی از مدیران دفتر پیشخوان دولت در استان گلستان گفت: حدود یکسال است کارگروه راهبری کشور و انجمن های استانی با شرکت ارتباطات سیار مذاکرات متعددی برگزار کردند و با توجه به ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و رادیویی کشور در خصوص اقدام خلاف مصوبات شرکت همراه اول این شرکت اقدامات خودرا ادامه داده است و روز به روز عرصه را بر دفاتر پیشخوان دولت تنگ تر نموده است.

وی ادامه داد: اخیراً در پی اقدامی عجیب ارتباطات سیار استان گلستان نسبت به تهیه ماژول های امنیتی تلفن همراه جهت ارائه خدمات به مشترکین خود با دفاتر پست دولتی قرار دادی را تنظیم نمودند. طی 3 ماه گذشته علی رغم اینکه تمام فشار ها  با درک شرایط دولت در مسائل و مشکلات بزرگ با برباری و پیگیری منتظر اقدام عملی مسئولان بوده ایم متاسفانه اقدام برخی از دستگاه ها در تحمیل وضعیت خود بر خلاف مفاد قانونی را بر نمی تابیم که یک بخش دولتی بر خلاف مصوبات دولت با تحمیل شرابط خود قصد تصدی گری امور دفاتر پیشخوان دولت را داشته باشد.

وی تاکید کرد: توصیه جدی دارم تا از دخالت بخش دولتی غیر مسئول در امور دفاتر پیشخوان دولت جلوگیری بعمل آید. تهدید به قطع سرویس و خدمات دستگاه های خدمات دهنده برای تمکین دفاتر از فرایند های غیر قانونی امری نا پسند است و فکر نمیکنم دفاتر کشور از این اعمال فشار غیر قانونی تبعیت کند و اگر این رویه ادامه یابد قطعاً ما دفاتر از طریق نمایندگان مردم در کل کشور و مراجع زیر صلاح پیگیری خواهیم نمود.

وی اضافه کرد: همراه اول نباید فکر کند که میتواند تمام شرایط خود را به دفاتر تحمیل کند و این حق بک مجموعه است که در صورت عدم توجه به انتظارات مشروعش تصمیم بگیرد.به نظر بنده باید تلاش شود تا با افزایش سطح خدمات در شبکه دفاتر وابستگی دفاتر را به یک خدمت(تلفن همراه)به حد اقل رسانده اما این به معنا قطع کامل یک سرویس نیست.

گفتنی است؛ اقدام همراه اول مغایر آئین نامه ایجاد دفاتر ماده 46قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد بازار رقابتی است.  اجرای قانون برای همه دستگاه ها الزامی است و باوجود تعامل حد اکثری دفاتر پیشخوان دولت؛ متاسفانه همراه اول با اقدامات خود باعث سلب اعتماد دفاتر پیشخوان دولت گردید.

با توجه به تغییر دولت و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با توجه به پیگیری  های مستمر نمایندگان کانون کشوری جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان کشور صورت نگرفته است و بعضی از دستگاه های دولتی فکر میکنند میتوانند دفاتر را به گذشته برگردانند و این در حالیست که دفاتر پیشخوان دارای قانون و آئین نامه مصوب می باشد از همین رو دستگاه های خدمات دهنده به علت عدم تشکیل جلسه کارگروه راهبری پیشخوان کشور خود را مسئول و پاسخگو در واگذاری خدمات نمیدانند.

متاسفانه بعضی از مسئولان تلاش برای احیاء جایگاه مدیریتی بخش دولتی  در مغایرت با اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری دارند تا مجموعه های خود را به عنوان متولی شبکه دفاتر پیشخوان دولت معرفی کنند.هم اکنون سبد خدمات دفاتر پیشخوان اقتصاد دفاتر را پوشش نمیدهد که منجر به تعلیل نیرو ها ی  دفاتر می باشد.

پیش از این در ارتباط با همین موضوع با علی فلاح رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفتگویی انجام دادیم که مجددا آن را منتشر می کنیم.

وی در این گفتگو اظهار داشت: همراه اول این موضوع را مطرح کرده است که هیچ جای دنیا هیچ اپراتوری با اپراتور رقیب در یک مجموعه همکاری نمی کند و این موضوع بر خلاف قواعد و رقابتهای اصولی پذیرفته شده است اما در کشور ما این مسئله وجود دارد که دفاتر پیشخوان همزمان خدمات همه اپراتورها را ارائه می کنند که این درست نیست.

وی افزود: ما در این رابطه جلساتی را با همراه اول برگزار کردیم که ماحصل این جلسات توافقات مثبت و قابل قبولی بود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز ابلاغیه ای داده است که به زودی عملیاتی خواهد شد.

فلاح تاکید کرد: موضوع ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان برای کاهش سفرهای شهری است و به همین منظور خدمات باید در یک نقطه متمرکز شود ومردم در یک مرکز خدمات دریافت کنند.

قابل ذکر است؛ یکی دیگر از چالشهای دفاتر پیشخوان بحث تعرفه هایی است که به تصویب رسیده است اما از سال 83 تا کنون افزایشی در تعرفه ها نداشتیم. با توجه به افزایش قیمتهای در سالهای گذشتته متاسفانه هیچ کدام از خدمات دفاتر افزایش نداشته است که این مسئله بسیاری از دفاتر را با خطر تعطیلی مواجه کرده است.

رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در این ارتباط به خبرنگار ما گفت: البته باید تاکید کنم که شزایط دفاتر در شهرستانها از تهران بهتر است چرا که به عنوان مثال در استان مرکزی 90 دفتر به ارائه خدمات می پردازند اما در تهران 1300 دفتر وجود دارد.

وی در ارتباط با ثابت ماندن تعرفه گفت: این موضوع در حال بررسی است تا بر اساس تورم تعرفه ها نیز تغییر کند اما قطعا این تغییر به گونه ای خواهد بود که به مردم اجحاف نشود.

فلاح تصریح کرد: نارضایتی برخی از دفاتر قطعا باید مورد بررسی قرار گیرد. رسانه ها نیز باید پییر مسائل موجود باشند و قطعا تلاش همگان بر این است که این موضوعات در سریعترین زمان و با بهترین شکل حل شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال خدمات ثبت احوال در 270 دفتر در کل کشور در حال انجام است و این موضوع می تواند توسعه یابد و ارائه خدمات در دفاتر افزایش پیدا کند که اگر تعدد خدمات اتفاق بیافتد شرایط بهبود می یابد.

انتهای پیام