اختلافات مالی و رقابت ناسالم؛ صدرنشین شکایات شورای انتظامی نصر کشور
گزارش شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور حاکی از آن است که بیشترین اختلافات در موضوعات شکایات و تخلفات واصله به این شورا به مواردی همچون عدم اجرای تعهدات قراردادی، اختلافات مالی، شکایات مربوط به کیفیت خدمات و رقابت‌های ناسالم اختصاص دارد.
به گزارش سیتنا، شورای انتظامی سازمان نصر بر اساس ماده 46 آیین‌نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مسئولیت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضا را بر عهده دارد. این شورا در هر نظام استانی تشکیل شده و اعضای آن شامل 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت‌مدیره و با حکم رئیس شورای مرکزی منصوب می‌شوند.
بررسی پرونده‌های ارجاعی به شورای انتظامی نصر کشور نشان می‌دهد که بیشترین علت شکایات به عدم اجرای دقیق تعهدات مانند تاخیر در تحویل، شکایت‌های مالی مانند پرداخت‌های ناقص یا دیرهنگام و نارضایتی از عملکرد محصولات و خدمات بازمی‌گردد. همچنین، رقابت‌های ناسالم مانند تبلیغات خلاف واقع و تخریب اعتبار رقبا نیز به‌عنوان چالش‌های اساسی مطرح شده است.
در همین رابطه علیقلی گنجی، رئیس شورای انتظامی کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تعارضات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌گوید: تنظیم بندهای دقیق و شفاف و تعیین مشخص وظایف و حقوق طرفین یکی از الزامات قراردادهای استاندارد تلقی می‌شود که می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری از شکایات باشد.
وی ادامه داد: همچنین استفاده از داوری‌های داخلی سازمان پیش از طرح شکایات رسمی، آموزش حقوقی به اعضا برای آشنایی با الزامات قانونی و صنفی و ایجاد سیستم‌های پیشگیری و مشاوره حقوقی قبل از عقد قراردادها از دیگر راهکارهای مؤثر در این زمینه است.
رئیس شورای انتظامی نصر کشور، در توضیح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های استانی و ارجاعی به این شورا گفت: طبق ماده 46 آیین‌نامه اجرایی، شورای انتظامی استان‌ها مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی است. در صورتی که شورا تشخیص دهد شکایت وارد نیست یا در صلاحیت آن نیست، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت صادر می‌کند.
گنجی همچنین افزود: طبق آیین‌نامه اجرایی، کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در شورای انتظامی استان‌ها قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورتی که مجازات از درجه پنج باشد، درخواست محکوم‌علیه برای تجدیدنظر به شورای انتظامی کل ارسال می‌شود. شورای انتظامی کل نیز به‌عنوان مرجع تجدیدنظر در خصوص آرای صادره از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها عمل کرده و درخواست‌ها پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده، برای بررسی در شورای انتظامی کل ارسال می‌شود.
رئیس شورای انتظامی کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: با توجه به پیشرفت فزاینده در این حوزه، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین از جمله ضرورت‌ها محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: برای مثال مجازات‌های اعمال شده باید با تخلفات تناسب داشته باشند، به‌ویژه در فضای مجازی و فناوری اطلاعات، قوانینی که در سی سال گذشته تصویب شده‌اند، پاسخگوی نیازهای پیشرفته امروزی نیست و نیازمند چاره‌اندیشی فوری است.
رئیس شورای انتظامی در پایان از برنامه‌های این شورا برای تقویت شوراهای انتظامی استان‌ها (بدوی و تجدیدنظر) و رفع ابهام و خلأهای قانونی در راستای پاسخگویی به نیازهای روز کسب‌وکارهای عرصه اقتصاد دیجیتال خبر داد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید