کدخبر :304383 پرینت
24 تیر 1403 - 13:57

اقتصاد دیجیتال، نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری است

برخی فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، در نشست «انتظارات تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از دولت آینده»، طی سخنانی بر لزوم شجاعت در تصمیم‌سازی‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها در این حوزه تاکید کردند و بر این باورند که کسانی که برای فیلترینگ تصمیم گرفتند به خواسته‌هایشان نرسیده و فقط به کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب زده‌اند.

متن خبر

به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، نشست «انتظارات تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از دولت آینده» با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد.

چالش‌های متعدد موجود در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال که سال‌هاست گریبان‌گیر فعالان این حوزه شده است و برای کسب‌وکارها مانع‌تراشی می‌کند، در این جلسه مطرح شد و حاضران حل‌وفصل آن‌ها را جزو اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم دانستند.

سخت‌تر شدن فضای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و بروز چالش‌هایی جدی مانند مهاجرت نیروهای نخبه، این حوزه را در وضعیت هشدار قرار داده است.

فعالان اکوسیستم فناوری از اینکه زیر سایه سنگین تحریم‌ها، فیلترینگ و اختلالات شدید اینترنت مشغول به فعالیت هستند، گلایه‌مند بوده و خواهان تغییر این وضعیت در آستانه تشکیل دولت جدید هستند. هم‌چنین آنها با مسائل زیرساختی، عدم ثبات تصمیم‌ها و سیاست‌ها و عدم امکان رقابت با بخش‌های خصولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز روبه‌رو هستند.

فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌های اقتصاد دانش‌بنیان در نشست خود این مطالبه را مطرح کرده و از رئیس‌جمهور جدید خواستند که پرچم اقتصاد دیجیتال با مشورت‌دهی بخش خصوصی به دست وزیر آینده ارتباطات سپرده شود و سیاستگذاری در این حوزه فرابخشی باشد. آنها تصمیم دارند تا قبل از شروع به کار این دولت، فهرست اولویت‌های این حوزه را تدوین کرده و در اختیار دولت چهاردهم قرار دهند تا مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای اکوسیستم فناوری مشخص و مدون باشد.

نگاه امنیتی یا توسعه‌ای؟

در ابتدای این نشست، رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با بیان اینکه به دنبال مشخص کردن، لیست کردن و اولویت‌بندی کردن دغدغه‌ها و مطالبات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم تا موارد مطرح‌شده در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار گیرد، گفت: افرادی که رای دادند، به دنبال اصلاح و تغییرات در شیوه حکمرانی هستند.

افشین کلاهی در ادامه با تاکید بر اینکه باید جلوی نگاه امنیتی و غیرتوسعه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال گرفته شود، تاکید کرد: باید مشخص شود که از نگاه دولت و نظام حکمرانی، حوزه اقتصاد دیجیتال فرصت است یا تهدید و نگاه حاکمیت به آن امنیتی است یا توسعه‌ای. دولت باید به جای تصمیم‌گیری درباره گزینه‌های یک پلتفرم، به فکر توسعه زیرساخت باشد. اگر دولت هوش مصنوعی می‌خواهد باید زیرساخت‌هایش را فراهم کند.

قدم اول کاهش فیلترینگ است

فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، نیز با بیان اینکه فضای متفاوتی در کشور شکل گرفته است، گفت: در این فضا می‌توان کارهای زیادی ولو کوچک را انجام داد و امیدواری را تقویت کرد. حتی اگر شده، امتیازات کوچکی دریافت کرد.

او با بیان این که مطالبه را نباید به فضای اقتصاد دیجیتال محدود کرد، گفت: مساله اصلی که هم اکنون کسب‌وکارهای اینترنتی با آن مواجه هستند و نیاز است که در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد، محدودیت‌های شدید و فیلترینگ است. به نظر می‌رسد در قدم اول باید شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب و گوگل‌پلی رفع فیلتر شود.

بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال است

شهاب جوانمردی، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، هم با بیان اینکه پرچم اقتصاد دیجیتال در دست وزیر آینده ارتباطات خواهد بود و باید موانع پیش روی این کار برداشته شود، گفت: وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم باید تسهیل گر امور و بخش خصوصی اجراکننده باشد. بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال در کشور است که باید طرف مشورت اصلی دولت باشد. نگاه به این حوزه باید کلان و فراتر از وزارتخانه باشد.

ساختار وزارت ارتباطات پاسخگوی نیاز کشور نیست

علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه کشور، نیز طی سخنانی در این نشست متذکر شد که وزیر آینده با نگاه استراتژیک به این حوزه باید با ارائه برنامه برای چهار سال دیگر افق مشخصی را تصویر کند. او در ادامه گفت ساختار فعلی وزارتخانه پاسخگوی نیازهای روز کشور نیست و باید سطح بالاتری از تصمیم‌گیری در حد معاونت رئیس‌جمهور بوجود آید تا اشراف لازم را برای توسعه اقتصاد دیجیتال در سایر نهادهای اجرایی داشته باشد.

بن‌بست چالش‌های محیط کسب‌وکار

نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به اینکه شرایط محیط کسب‌وکار مناسب نیست و ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار بالا و بهره‌وری پایین است، یادآور شد که قانون بهبود مستمر کسب‌وکار دولت‌ها را مکلف کرده است که از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند تا مشکل جدی اتفاق نیفتد ولی از ظرفیت این قانون استفاده نشده است.

سعید رسول‌اف توضیح داد: به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید به دنبال آن باشیم که تشکل‌های اقتصادی در مسئله بهبود محیط کسب‌وکار نقش مشورتی جدی داشته باشند تا بتوانیم جلوی چالش‌های احتمالی اجرای تصمیم‌های غلط و زیان‌بار را بگیریم.

او با بیان اینکه در حوزه عمومی کسب‌وکار موضوعات چالش‌برانگیزی وجود دارد، گفت: مالیات و بیمه در حال تبدیل شدن به معضلاتی پیچیده، عمیق و حل‌ناشدنی برای کسب‌وکارها شده و هرچند تا امروز هم بسیار به آن پرداخته‌ایم اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد، در گام نخست باید این موانع برطرف شود.

دیگر اعضا حاضر در این نشست نیز در ادامه طی سخنانی بر لزوم شجاعت در تصمیم‌سازی‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها در این حوزه تاکید کردند. آنها بر این باور بودند که کسانی که برای فیلترینگ تصمیم گرفتند به خواسته‌هایشان نرسیده و فقط به کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب زده‌اند؛ به‌طوری که در شرایط کنونی دیگر تنها شاهد فرار مغزها و نخبگان نیستیم، بلکه مهاجرت به نیروهای انسانی در رده‌های میانی سازمان‌ها رسیده و نگرانی از کمبود نیروی ماهر را تشدید کرده است.

از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست، بحث چندگانی در حوزه رگولاتوری، حق مالکیت و نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه بود. در این نشست که در اتاق ایران برگزار شد، نمایندگانی از اتاق بازرگانی تهران، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، اتحادیه مخابرات ایران، انجمن فاوای اتاق تهران، انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور حضور داشتند.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.