چالش رقابت شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی با شرکت‌های دولتی و خصولتی
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، معتقد است: برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال جدید، تلاش نهادهای دولتی، برای پذیرفتن ریسک منطقی استفاده از تولیدات داخل در صنایع، حفظ نخبگان و جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور به پروژه‌های فناورانه داخلی، ضروری است.
به گزارش سیتنا، محسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران در مطلبی نوشت:
این مطلب بخشی از پرونده سالنامه نوروزی پایگاه خبری اتاق ایران با عنوان اقتصاد ایران در سال 1402 و چشم‌انداز سال 1403 است که به بررسی وضعیت 26 شاخص، بازار و مولفه اثرگذار اقتصادی و پیش‌بینی آن‌ها در سال پیش‌رو می‌پردازد.
در سالی که گذشت، توجه و تمرکز بخش‌های مختلف کشور اعم از نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی و بخش خصوصی همچون اتاق ایران بر موضوعاتی نظیر مهار تورم، اشتغال‌زایی، مهاجرت نخبگان و کسب‌وکارها از کشور بود. با وجود تمام تلاش‌های انجام شده، اما همچنان شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها در فضای کسب‌وکار با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو هستند که علاوه بر موارد نامبرده می‌توان به واردات کالا و خدمات دانش‌بنیان دارای ساخت داخل توسط نهادهای دولتی، رقابت دولت و خصولتی‌ها با بخش خصوصی، تأمین مالی گران، عدم امکان وثیقه‌گذاری دارائی‌های نامشهود، عدم وجود و یا کمبود گواهینامه‌های ارزیابی انطباق بین‌المللی، عدم وجود متولی مشخص برای اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و پایش منظم حجم صادرات دانش‌بنیان و ... اشاره کرد.
از آنجا که در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های سنگین تحمیل شده، یکی از بهترین راه‌های بهبود وضعیت موجود، تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اقتصادی مبتنی بر تحقیق و توسعه است، کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران تلاش زیادی برای افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد و رفع موانع‌شان انجام داد. این تلاش‌ها و اقدامات، به طور عمده در حوزه‌های قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری، شبکه‌سازی، توانمندسازی، صادرات و توسعه بازار دانش‌بنیان صورت گرفت.
در حوزه قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری، اقدامات خوبی همچون اخذ کرسی در نهادهای تخصصی نظیر کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی (شورای عالی عتف)، کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)، کارگروه ملی صنعت دانش‌بنیان (وزارت صمت) انجام شده و یا در دست اقدام هستند. از دیگر اقدامات این حوزه می‌توان به برگزاری نشست‌ها و جلسات نظیر بررسی پیش‌نویس «نقشه راه اقتصاد دانش‌بنیان شدن اقتصاد» با دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بررسی ظرفیت‌های «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری» و همچنین حضور فعال در نشست‌های تخصصی برای آگاهی بخشی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نسبت به آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با قوانین حاکم بر دانش‌بنیان اشاره کرد.
از آنجا که در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های سنگین تحمیل شده، یکی از بهترین راه‌های بهبود وضعیت موجود، تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اقتصادی مبتنی بر تحقیق و توسعه است.
از جمله تلاش‌های کمیسیون در زمینه شبکه‌سازی می‌توان به ایجاد ارتباطات منسجم با کمیسیون‌های اتاق‌های متناظر شهرستان‌ها و همچنین ستادهای معاونت علمی، شبکه‌سازی با اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران در جهت تسهیل صادرات و تولید فرا سرزمینی اشاره کرد و اقدامات و دستاوردهایی همچون جمع‌آوری و جمع‌بندی نظرات اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف در زمینه پیش‌نویس «سند نقشه راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد» و انتقال نظرات به معاونت علمی و برگزاری جلسات با اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران-اتریش، ایران-عمان و انگلیس-ایران را یادآوری کرد.
در بحث توانمندسازی نیز می‌توان به تسهیل اخذ حمایت‌های معاونت علمی و فناوری، ارائه طرح‌های مشوق مناسب به منظور نگهداشت نخبگان و جذب نخبگان برون مرزی، آگاهی‌بخشی نسبت به آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با قوانین حاکم بر دانش‌بنیان و ... اشاره کرد که اقدامات و دستاوردهایی همچون همکاری با معاونت علمی به منظور تشکیل شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری، برگزاری نشست تخصصی با حضور تشکل‌های کسب‌وکارهای نوین صنعت ورزش در جهت انتقال مشکلات ایشان به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، برگزاری سلسله نشست‌ها در زمینه تبیین ظرفیت‌های اعتبار مالیاتی و همچنین برگزاری سلسله نشست‌ها با هلدینگ‌های بزرگ صنعتی در زمینه تأسیس CVC و تأمین مالی پروژه‌های استارت‌آپی را به دنبال داشته است.
از جمله برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیسیون در زمینه صادرات و توسعه بازار دانش‌بنیان می‌توان به همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت نگارش طرح گواهی انطباق ملی، ارائه راهکار جهت صدور بیمه مسئولیت دانش‌بنیان برای محصولات دارای گواهی انطباق، ارائه برنامه مدون جهت شناخت زیرساخت‌های آزمایشگاهی ضروری، ارائه راهکارهای اخذ تأییدیه از سیستم‌های ارزیابی انطباق بین‌المللی مرتبط با نیازهای کشور، ارائه راهکار جهت صدور گواهینامه‌های انطباق منطقه‌ای با دیدگاه حذف واسطه‌ها و حداقل میزان خروج ارز از کشور اشاره کرد.
بدیهی است که با توجه به تنوع و وسعت چالش‌ها و موانع موجود در حوزه دانش‌بنیان لزوم امتداد تلاش‌ها و اقدامات تاثیرگذار توسط تمامی بازیگران این حوزه به خوبی احساس می‌شود و «کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران» به عنوان نماینده بخش خصوصی، در زمینه «ایجاد صدای واحد» در زیست‌بوم نوآوری کشور تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا فعالان این زیست‌بوم را در جهت رشد و توسعه فزاینده از طریق ارائه محصولات و خدمات با پیچیدگی فناوری و کیفیت بالاتر و رقابت‌پذیر کردن محصولات و خدمات در بازارهای بین‌المللی یاری کند.
امید به بهبود بیشتر دانش‌بنیان‌ها در سال جدید
بدیهی است که نام‌گذاری شعارهای سال‌های اخیر نظیر سال 1401 و سال 1402، به خوبی بیانگر لزوم توجه و اهمیت دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان بالاخص در زمینه‌های مهار تورم، اشتغال‌زایی و رشد تولید بوده که در صورت ادامه این توجه، نتایج بزرگی همچون ارتقاء شاخص پیچیدگی اقتصاد و حرکت به سمت تبدیل شدن به اقتصاد دانش‌بنیان را در پی خواهد داشت.
در این سال‌ها مشاهدات حاکی از هم‌راستایی نهادهای دولتی و نیمه‌خصوصی با بخش خصوصی دانش‌بنیان در جهت شناسایی و رفع چالش‌های ایشان بوده و قوانین و مقرراتی نیز در راستای تحقق این اهداف تدوین و تصویب شده است. اتخاذ انواع سیاست‌های حمایتی و تاثیرگذار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله تدوین قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن از جمله تأثیرگذارترین گام‌های برداشته شده در این جهت است. بی‌اغراق مواردی همچون ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری ذیل ماده 11 این قانون از مترقی‌ترین راهکارهای رفع چالش‌های مالیاتی تمام شرکت‌ها اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان و بانی افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای در سطح کشور و افزایش میزان جذب سرمایه در جهت انجام طرح‌های فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان است.
امتداد اجرایی شدن این امر در سال‌های پیش‌رو و آگاهی هر چه بیشتر شرکت‌ها از این ظرفیت، شکوفایی هر چه بیشتر در زمینه تولید علم و ثروت را در پی خواهد داشت. بدیهی است که در کنار تدوین و تصویب قوانین حمایتی، اخذ تدابیر گوناگون در جهت آگاهی‌بخشی و تلاش برای اینکه نهادهای دولتی، ریسک منطقی استفاده از تولیدات داخل در صنایع را تقبل کرده و حمایت از کسب‌وکارها در جهت حفظ نخبگان در مجموعه‌های خود و حتی جذب نخبگان ایرانی حاضر در خارج از کشور به پروژه‌های فناورانه داخلی را در دستور کار خود قرار دهند، الزامی است. از سوی دیگر حمایت در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و نهادهای صدور گواهینامه‌های بین‌المللی در داخل کشور، علاوه بر کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و در نتیجه آن کاهش هزینه تمام شده تولیدات داخل و توسعه صادرات، ریسک بهره‌گیری از تولیدات داخل در صنایع حساس کشور را نیز کاهش داده و حتی امکان دستیابی به جایگاه معتبر در سطح بین‌المللی را فراهم می‌کند. تمام این موارد همچون حلقه‌های زنجیره‌ای علاوه بر اینکه باعث دلگرمی بازیگران حوزه دانش‌بنیان می‌شود، شکوفایی هر چه بیشتر این کسب‌وکارها و به تبع آن بهبود وضعیت اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید