اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری هوشمند؛ نقشه راه توسعه ایران در سال ۱۴۰۴

احمد نیرومند، رئیس کمیسیون تحول دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:

سال ۱۴۰۴ نه یک سال غیرعادی و نه یک سال فوق‌العاده است، بلکه ادامه مسیر کشور پس از سال ۱۳۸۸ محسوب می‌شود. با نگاه بلندمدت به چالش‌ها و فرصت‌ها و واکنش‌های مردم، فعالین اقتصادی و سیاست‌گذاران، می‌توان برای این سال برنامه‌ریزی، تحلیل و پیش‌بینی دقیق انجام داد. البته این برنامه ریزی باید جامع تر و دقیق تر باشد، چرا که دیگر فرصت های اشتباه، بسیار اندک و زمان برای جبران بسیار محدود است.

در صورت تداوم روندهای گذشته و عدم جبران اشتباهات، پیشرفت اقتصادی کشور، حتی در سایه امنیت موجود، کند و ناکارآمد خواهد بود. هرچند مقایسه با بحران‌های سایر کشورهای در حال توسعه ممکن است نشان دهد که وضعیت ایران منحصربه‌فرد نیست، اما تمرکز اصلی باید بر این واقعیت باشد که شایستگی‌ها، منابع و ظرفیت‌های بالقوه ایران، جایگاهی بسیار فراتر از وضعیت اقتصادی فعلی را طلب می‌کند. لذا، برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۰۴، به‌ویژه برنامه‌های مبتنی بر فناوری، باید با نگاهی جامع به شرایط خاص کشور تدوین شود. این شرایط شامل تحریم‌های بین‌المللی، اتکا به ظرفیت‌های داخلی، نیاز به خودکفایی، جبران کم‌کاری‌های سال‌های گذشته و مواجهه با روند پرشتاب توسعه فناوری‌هایی است که همزمان پتانسیل توسعه‌بخشی و تخریب‌کنندگی دارند.

ماهیت دوگانه فناوری‌های جدید و در دسترس که هوش مصنوعی نماد برجسته آن است، باید به‌دقت مدیریت شود. این فناوری‌ها همزمان که فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های نوین فراهم می‌کنند (وجه توسعه‌گر) می‌توانند برخی مشاغل سنتی را منسوخ کرده (وجه ویرانگر) و نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری‌های عظیم و بلندمدت در زیرساخت‌های پایه و دانش فنی ایجاد کنند. هرگونه محاسبه اشتباه یا تأخیر در این سرمایه‌گذاری‌های بنیادین، می‌تواند به جای بهره‌برداری از فرصت‌ها، به تخریب ساختارهای اقتصادی موجود منجر گردد.

اهمیت اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در قرن بیست‌ویکم، می‌تواند ایران را از وابستگی صرف به فروش نفت خارج کرده و به سمت اقتصادی پویا و دانش‌بنیان واقعی سوق دهد. افزایش GDP نیازمند جذب سرمایه، چه داخلی و چه خارجی و بهره‌گیری از فناوری برای بهبود بهره‌وری است.

سال ۱۴۰۴ فرصتی است تا با تمرکز بر این دو حوزه، زیرساخت‌ها تقویت شوند، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد گردد و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی بهبود یابد، اما این روند به جز تقسیم اقدامات به گام های اجرایی و پیوست نهادی و سازو کار نظارت بر اجرا صرفا برنامه ای است که می‌تواند یک شماره مانند هفتم ، هشتم و ... دریافت کند تا به مخاطب حس در جریان بودن را القا کند.

جذب و مدیریت هوشمندانه منابع مالی در زیر عنوان شعار سال 1404  «سرمایه گذاری برای تولید» یک خواسته سراسری و همگانی است ، اما اگر سرمایه گذار داخلی یا حتی خارجی از چرایی ، چگونگی و امنیت سرمایه گذاری خود باخبر نباشد، قطعا روند سرمایه گذاری یک روند رفع تکلیف و بسیار اندک در قالب اهدا است که با هدف انتخاب شعار سال و نیاز کشور فاصله نجومی دارد.

اگر واقع بین باشیم و از آرمانگرایی صرف خارج شویم باید بتوانیم هر نوع مخاطبی را قانع کنیم تا بر اساس دیدگاه خود نوع سرمایه گذاری خود را مشخص کند و البته باید بسته های ارائه شده از طرف مسئولان واقعا سرمایه گذاری باشد و صرف یک کار خیر یا اهدا و یا همراهی و همگامی مالی نباشد . برای رشد اقتصاد دیجیتال، نیاز به منابع مالی هنگفت است که جز با شفافیت قابل جذب نخواهد بود.

انتخاب محل صرف هزینه های مالیات از طرف مودیان،  یک نمونه مالی فراگیر و قابل قبول شفافیت در سال های اخیر است که اگر عنوان سرمایه گذاری به خود بگیرد توانمندی مردان مسئول اجرای فرایند های سرمایه گذاری کشور را به چالشی حیاتی خواهد کشید و احتمالا بخش زیادی از آنها از طرف مردم به اهمال کاری و کم کاری شناخته شده یا بازخواست خواهند شد، لذا به عقیده نویسنده بخش اصلی چالش سال 1404 برای سرمایه گذاری در عدم همکاری بدنه اجرایی و دولتی در شفافیت سرمایه گذاری خلاصه خواهد شد که هم حجم سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد و هم سرمایه گذاری را زیان ده می‌کند.

شعار سال 1404 یک شمشیر دولبه است برای جذب مردم به فعالیت اقتصادی یا فراری دادن همیشگی آنها از سرمایه گذاری و سوق دادن آنها به بازارهای کاذب و جعلی برای افول اقتصادی ایران عزیز.

تقویت سرمایه گذاری داخلی بدون دیپلماسی اقتصادی فعال برای ارزیابی خارجی از اقتصاد امکان پذیر نیست؛ هرچند کار سخت و نفس گیری به نظر می‌رسد، اما غیرممکن نیست و با شرایط کنونی جهان و منطقه جذب سرمایه های خارجی خود ورود استاندارد های بالا به سطح مدیریت سرمایه گذاری داخلی کشور را به ارمغان خواهد آورد و دوری جستن از تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی ، قطعا قدم اولیه برای تولید چالش معرفی شده در بالا به عنوان «عدم همکاری بدنه اجرایی و دولتی در شفافیت سرمایه گذاری» خواهد بود.

دولت باید در ابتدا برای جلب سرمایه‌های مردمی و خرد، شفافیت را در سرمایه‌گذاری‌های خود ارائه دهد و توانمندی خود را در مدیریت بودجه کشور و مدیریت طرح‌های بزرگ و بلندمدت که عمدتاً وابسته به برنامه‌های کلان مانند برنامه ششم و هفتم است به مردم نشان دهد و سپس از مردم انتظار داشته باشد در طرح‌های معرفی‌شده توسط او و مدیریت او سرمایه‌گذاری کنند.

البته که در این بین ایجاد ظرفیت های سرمایه گذاری مردمی بسیار زود بازده تر خواهد بود و نقش نظارتی و هدایتی حاکمیت باید از نقش اجرایی آن پیشی بگیرد. عناوین زیر می‌تواند چند پیشنهاد برای تصمیم گیران باشد که با توجه به ظرفیت ها و توانایی های خود در بخش های مشخص برای سربلندی ایران عزیزمان تخصصی تر قدم بردارند و تلاش کنند با گسیل سرمایه های مردمی پایه های اقتصاد دیجیتال را محکم و کمبود های گذشته را جبران و تاثیر تبدیل دانش و توانمندی به سود و سرمایه را در مقابل نسبت فروش منابع در اقتصاد کشور بیشتر کنند.

- ایجاد مناطق ویژه و آزاد دیجیتال با هدف تاسیس مناطقی با قوانین ساده‌تر برای جذب شرکت‌های فناوری خارجی، مشابه مدل مناطق آزاد تجاری، اما با تمرکز بر فناوری اطلاعات (IT) و اقتصاد دیجیتال خود یک قدم بزرگ برای توسعه اقتصاد دیجیتال با بهره گیری از ایرانیان خارج از کشور و توانمندی های شرکت های مرتبط با بازارهای خارجی است. این مناطق می‌توانند معافیت‌های مالیاتی ۵ تا ۱۰ ساله، دسترسی به زیرساخت‌های پیشرفته و ضمانت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه دهند.

- اجازه دیپلماسی اقتصادی فعال بخش خصوصی با همراهی 100 درصدی وزرات خارجه و دیگر نهاد های مسئول یک رکن برای تقویت روابط با کشورهایی مثل چین، هند و روسیه است که هم از نظر فناوری پیشرفته‌اند و هم به دلیل تحریم‌ها می‌توانند شرکای استراتژیک باشند. به عنوان مثال، همکاری با شرکت‌های چینی در حوزه 5G یا هوش مصنوعی می‌تواند سرمایه و دانش را همزمان وارد کشور کند و البته کشور های همسایه مشتریان خوبی برای نتایج این دیپلماسی در کنار مصارف داخلی آنها خواهند بود.

- مشوق‌های هدفمند و ارائه تضمین‌های دولتی برای بازگشت سود سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های اقتصاد دیجیتال، مانند توسعه پلتفرم‌های بومی یا زیرساخت‌های ابری با شرط مالکیت در منابع منقول در داخل کشور یا سرمایه گذاری تواتری در دیگر بخش های کشور یک راهکار موثر برای ایجاد انگیزه های خارجی است. قطعا جذب سرمایه گذاری خارجی باعث جذب چند صد برابری سرمایه های داخلی و مردمی خواهد شد.

- حمایت از بخش خصوصی همواره چالش انتخاب عناوین اقتصادی  به عنوان شعار سال بوده است. از همت مضاعف ، کار مضاعف و جهاد اقتصادی در سال 1389 و 1390 تا رونق تولید و جهش تولید در سال 1398 و 1399 و تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین در سال 1400 و 1401 و مهار تروم و رشد تولید در 1402 ؛ همگی نیاز به حمایت از بخش خصوصی و حمایت بخش خصوصی از دولت بوده اند. در این مسیر گامهایی برداشته شده است ولی نمیتوان گفت تمام مسئولیت ها ایفا شده و یا اقدامات انجام شده موثر و تماما کارآمد بوده است.

- وقتی صحبت از سرمایه گذاری می‌شود و پایه اقدامات شفافیت فرض می‌شود باید در مورد اعداد و ارقام مورد نیاز آگاهی بخشی کرد برای مثال در یک نمونه مرتبط با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) با مشارکت دولت و بخش خصوصی برای حمایت از استارتاپ‌ها با توجه به نمونه های جهانی و گستردگی اقتصاد و نیاز کشور با توجه به نیروهای فنی موجود و شرکت های موجود میتوان پیش بینی کرد این صندوق‌ها تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ به سرمایه جهت تزریق به پروژه‌های نوآورانه نیاز خواهند داشت.

- یک مثال ساده در مورد حمایت های مستقیم و غیر مستقیم دولتی برای سرمایه گذاری در توسعه فناوری ترند این روزهای گعده های اقتصادی جهان یعنی شرکت تسلا و شخص ایلان ماسک است. ماسک در سال 2009 از وزارت انرژی ایالات متحده 465 میلیون دلار وام دریافت کرده است ، همچنین در سال 2013 از حمایت های خاص منطقه ها ( مانند منطقه آزاد تجاری این متن) برای ساخت کارخانه گیگا فکتوری همچنین معافیت های کامل فعالیت در کالیفرنیا و نوادا بهره مند شد و در نهایت همانند شعار سال 1395 خریداران تولیدات تسلا از 7500 دلار اعتبار مالیاتی فدرال بهره مند شدند. این حمایت ها هرچند مستقیم نبود اما باعث شد سهام این شرکت مخاطب پیدا کرده و در تمام جهان مورد توجه قرار گیرد.

- با توجه به مثال بالا باید واقع بینانه در راستای جهت‌دهی منابع بانکی و الزام بانک‌ها به اختصاص حداقل 50 درصد از تسهیلات پرداختی خود برای پرسنل و افراد حقیقی و حقوقی وابسته بانک ها در سال 1403 به کسب‌وکارهای واقعی و توسعه پذیر، با نرخ سود ترجیحی بسیار پایین ( بین 4 الی 15 درصد ) در سال 1404 فشار آورد.

- استفاده از ظرفیت بازار سرمایه شاید یک موضوع چالشی باشد اما تشویق شرکت‌های فناوری به ورود به بورس با عرضه اولیه (IPO) و ایجاد شاخص ویژه شرکت‌های دیجیتال در بازار سهام برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد میتواند به این بازار در یک محیط تخصصی و جدا از بازار کلی کمک کند ، کاری که در شش ماهه دوم سال 1403 در بازارهای مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری طلا در بورس تجربه شده است.

- با بازنگری در بودجه های دولتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری کسب و کارها  و هدایت منابع آزادشده به پروژه‌های زیرساختی اقتصاد دیجیتال، مثل توسعه شبکه اینترنت یا مراکز داده نیز می‌توان به این اقتصاد کمک کرد ، باید باور داشت نباید به دلیل نیاز به بودجه در فرآیند های دولتی هزینه سازی کرد بلکه باید با افزایش بهره وری و کاهش هزینه های خدمت به مردم از بخش کاهش هزینه های دولتی درآمد زا بود.

- قطعا  شفافیت در تخصیص منابع با ایجاد سامانه‌ای دیجیتال برای رصد و پایش سرمایه‌گذاری‌ها می تواند از هدر رفت منابع جلوگیری کرده و از طرفی در صورت توزیع نامتوازن و غیر عادلانه سرمایه ها از عموم جامعه برای نظارت بر سرمایه گذاری ها یا حمایت ها کمک گرفت و نباید با توجیه مدیریت تحریم ها یا موضوعات امنیتی از زیر بار شفافیت ارائه حمایت های دولتی به بخش خصوصی شانه خالی کرد ، مردم به ساز و کاری که هر کد ملی یا شناسه ملی حقوقی و حقیقی در آن به صورت واضع میزان اکتساب حمایت های خود را به نمایش بگذارد اطمینان میکنند و در آن مسیر همراه خواهند شد.

- حمایت از پلتفرم‌های داخلی مخصوصا پلتفرم های سرویس دهنده به کسب و کارها در قالب ارائه یارانه به سرویس گیرندگان و نه سرویس دهندگان باعث افزایش کیفیت و همچنین ایجاد رقابت سالم بین پلتفرم ها خواهد شد.

- شفافیت مالیاتی در زمانه ای که به دلیل تورم پول غیردیجیتال کارآمد نیست یا ابزاری برای انجام فرآیند های دارای شبه است بسیار موثر است، اما صرف نگاه تک بعدی به  پرداخت دیجیتال با هدف منافع دولتی و مالیاتی باعث توجیه پذیری عبور از پرداخت دیجیتال خواهد شد. دولت برای راحتی مردم و سود مردم در این بخش باید اقداماتی انجام دهد تا مردم نه از روی اجبار با توجه به شرایط موجود بلکه به عنوان یک انتخاب کاملا توجیه پذیر و سودآور تلاش کنند 100 درصد تراکنش های خود را به صورت دیجیتال در بستر  زیرساخت‌های پرداخت امن و با ارائه تخفیف‌های مالیاتی و جوایز نقدی یا هر روش تشویقی دیگر برای تراکنش‌های غیرنقدی انجام دهند.

- گسترش اینترنت پرسرعت در هر نوع سرویسی مانند 4G , 5G ، فیبرنوری یا ADSL  یا دیگر روش ها بدون جهت دهی خاص و نامتوازن در جهت انتخاب بهترین روش برای گسترش سریع با شرایط موجود و نیاز موجود و اندکی نگاه بلند مدت به کشور صدمه ای وارد نمی‌کند، لذا نگاه تک بعدی به توسعه یک نوع زیر ساخت در آینده نیاز مصرف کننده را تامین نخواهد کرد. هرچند مهم ترین موضوع در سال 1404 تاب آوری شبکه موجود در شرایط سخت خواهد بود که نیاز اساسی به جلب همراهی متخصصان امین داخلی را خواهد داشت.

- ارائه خدمات فناوری اطلاعات به مردم و کسب و کارها با توجه به قطعی برق و دیگر مشکلات نیاز به مراکز داده بومی پیشرفته و ارزان و در دست رس دارد ، همچنین گسترش این مراکز در جغرافیای ایران برای همپوشانی در شرایط سخت می‌تواند گزینه بسیار با ارزشی برای سرمایه گذاری باشد. ساخت حداقل ۵ مرکز داده پیشرفته در شهرهای بزرگ (تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز) با ظرفیت ذخیره‌سازی بالا و امنیت سایبری قوی یا هر مکان دیگری که مورد نظر باشد یک راهکار کلیدی برای ارائه خدمات ابری به کسب‌وکارهای داخلی و حتی منطقه‌ای است.

- بستن پرونده شبکه ملی اطلاعات و تفکیک این شبکه از موضوع فیلترینگ یک کار فرهنگی و اجتماعی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی را تسهیل کرده و تصمیم درست ایجاد شبکه ملی اطلاعات را در زیر بار تصمیم فیلترینگ نادرست و غیر موثر و هزینه ساز برای مردم و زیر ساخت های کشور مدفون نخواهد کرد. تکمیل این پروژه با تمرکز بر افزایش سرعت و کیفیت خدمات یک گام موثر برای عبور از چالش های سال 1404 از طریق ایجاد اعتماد عمومی به پلتفرم‌های داخلی و وزرات فناوری اطلاعات دولت چهاردم خواهد بود.

- اجرای طرحی سراسری برای آموزش مهارت‌های پایه دیجیتال (مانند کار با کامپیوتر، اینترنت و اپلیکیشن‌ها) برای برنامه ملی سواد دیجیتال که میتواند پیوست جهاد تبیین نیز داشته باشد یک نقطه قوت ملی و منطقه ای خواهد بود تا بتوانیم همانند بی سوادی شعار توامندی مردم کشور در مهارت های مرتبط با سواد دیجیتال را به عنوان اولین کشور در جهان بدهیم و همچنین از این توانایی جمعی برای توسعه اقتصاد دیجیتال استفاده کنیم.  این طرح می‌تواند با همکاری وزارت آموزش و پرورش و صداوسیما برای تمامی افراد بالای هفت سال اجرا شود.

- تعهد به بازگشت متخصصان فناوری اطلاعات کشور برخورد منطقی با فرار مغز ها در این رشته است ، قطعا پیوست فرهنگی و اقتصادی واقع بینانه این طرح میتواند گره گشای مشکل موجود باشد ، مشکلی که در صورت عدم توجه به آن می‌تواند در سال‌های آینده باعث چالشی فراگیر در ایران و شروع بحران عقب گرد دیجیتالی کشور شود .

- آموزش حرفه‌ای کوتاه مدت برای ورود به بازار کار در قالب حمایت از کسب و کارها به عنوان مجریان این طرح ، از طریق ارائه چند ماه بیمه تامین اجتماعی رایگان بعد از تایید کارفرما برای جذب نیرو به تاریخ گذشته نیرو کار یک اقدام کلیدی است که در همکاری مثلث تامین اجتماعی بعلاوه شرکت های خصوصی بعلاوه سازمان فنی حرفه ای امکان پذیر است. البته که در این پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی باید روندهای گذشته و سیاست های گذشته خود را به صورت کامل تغییر دهد و با آگاهی می‌توان گفت این تغییر بدون اجبار حاکمیتی و ورود نظارتی برای کنترل اقدامات این سازمان در سال 1404 امکان پذیر نخواهد بود.

- شناخت دقیق از واقعیت های جایگاه کشور در هوش مصنوعی و انتخاب سرمایه‌گذاری دقیق و موثر با توجه به نیازها و چالش ها در این بخش نیاز به یک مدیریت واحد دارد تا علاوه بر تضمین برنامه های پیشنهادی خود این اطمینان را به کشور داده باشد که موضوع هوش مصنوعی یک موضوع مشابه دیگر موضوعات و فرصت های حساس دیگر سالیان گذشته کشور نیست. تا بتوان بعد از عدم کسب نتیجه مورد نظر در آن خسارت های وارده به کشور را از درگاه های دیگر جبران کرد. کشاورزی هوشمند، سلامت دیجیتال ، مدیریت منابع ، مدیریت مصرف، آموزش ، توسعه سیستم‌های پیش‌بینی و مدیریت آب‌وهوا و مصرف سوخت تنها گوشه از بازگشت چند برابری سرمایه گذاری ها از طریق افزایش بهره وری در فرآیند های موجود کشور و مدیریت مصارف و ایجاد برکت از طریق کاهش اصراف در کشور خواهد بود.

- حذف برچسب های امنیتی از اینترنت اشیا (IoT) و ایجاد پیوست های امنیتی برای اینترنت اشیا خود یک راهکار برای فراگیری تمامی موارد مطرح شده در بالا در سال پیش رو خواهد بود.

- هر فرایندی در این کشور بدون ارزیابی مستمر و پایش بعد از مدت کوتاهی در مسیر مخالف اهداف اولیه خود قدم میگذارد ، لذا تشکیل شورای عالی برای مدیریت چندین ساله بخش اقتصاد دیجیتال در شعار سال 1404 با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی و نخبگان فناوری، که وظیفه تدوین سیاست‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌ها را بر عهده خواهند داشت و از روند اجرایی شدن تصمیمات خود و تاثیر تصمیم مات خود بر اقتصاد به عموم مردم از طریق داشبورد های شفاف خبر میدهند یک راهکار واقعی است که مخالفان آن نمی توانند هدف خود را که عدم تحقق شعار سال است در پس توجیهات خود مخفی کنند.

در نهایت می توان گفت اجرای این راهبردها، تا پایان سال ۱۴۰۴  می‌تواند روشی موثر برای ایجاد رشد در شاخص GDP کشور با محوریت اقتصاد دیجیتال ایران باشد. سرمایه‌گذاری هوشمندانه و توسعه زیرساخت‌ها نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند، بلکه جایگاه ایران را در منطقه و جهان ارتقا می‌دهد و با ایجاد حس مشارکت و همراهی و سود متقابل میان مردم و حاکمیت این پیوند را مستحکم تر میکند و تاب آوری جامعه را در همراهی با حاکمیت در بحران های پیش رو بیشتر خواهد کرد. البته اجرای این برنامه نیازمند اراده سیاسی، همکاری همه‌جانبه و تمرکز بر توان داخلی است، اما نتایج آن می‌تواند تحولی پایدار ایجاد کند.

انتهای پیام