ارزیابی عملکرد دوساله دولت سیزدهم در حوزه فاوا با نگاه درون ساز و برون نگر از سوی رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، می گوید: بدیهی است که در تمامی کشورهای توسعه یافته صادرات با حمایت واقعی دولتها همراه است. اینکه گفته میشود دولت هزینههای همراهی شرکتهای فناور را بپذیرد، به این مفهوم نیست که شرکتها توان پرداخت هزینههای به این شکل را ندارند، بلکه این موضوع نشان دهنده اراده دولت به همراهی و استفاده از تمام تلاش به حمایت از شرکتها و حسن نیت در همراهی شرکت های فن آور می باشد.
به گزارش سیتنا، دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در یادداشت ویژه شماره 96 ماهنامه نسل چهارم نوشته است:
اگر بخواهیم ارزیابی مناسب و کارشناسانهای از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سال نخست دولت سیزدهم داشته باشیم، لازم است که تحلیلی جامع از تحقق برنامههای وزیر ارتباطات که در زمان رای اعتماد مطرح شده است را انجام دهیم.
این برنامه ها که با رویکرد مبتنی بر بهکارگیری تمامی ظرفیتهای داخلی و خارجی اعم از جمعیت جوان و نخبه، هم صدایی کشورهای منطقه و سایر کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، با نگاه درون ساز و برون نگر و مشتمل بر هشت حوزه اصلی، حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، فناوری فضایی و پست می باشد، اهم مواردی است که هر کدام میتواند به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و در این راستا نظرات خبرگانی و نخبگانی میتواند تصویر روشنی را از عملکرد این وزارتخانه ارائه نماید.
در کنار اینها یقینا توجه وزیر ارتباطات به دغدغههای تشکلهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فعالان اقتصادی مرتبط، در شرایطی که خطر کوچک شدن و از بین رفتن کسب و کارهای این حوزه و مسائلی مانند بیمه و مالیات و قراردادهای یک طرفه با سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران وعدم پرداختهای مطالبات تولیدکنندگان، پیمانکاران و شرکتهای فنی مهندسی که گریبان بسیاری را در این صنعت گرفته و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در حوزه حیاتی صنعت فاوا را آسیب پذیر نموده و تاثیرات فراوانی را بر تمام اکوسیستم کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعتی با ارزش افزوده قابل توجه گذاشته است، جزو مواردی است که میتواند در این ارزیابیها مورد توجه قرار گیرد.
از دیگر مواردی که می توان اشاره کرد موضوع صادرات محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که وزارت ارتباطات میتواند نقش محوری را در این خصوص داشته باشد . اقداماتی که وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از شرکتها در حوزه صادرات تا کنون داشته اقدامات نتیجه بخشی نبوده و برای این موضوع انتظاراتی که متصور هستیم فراتر از اقدامات جاری است.
امروزه همه صاحب نظران معتقدند که کشورهای توسعه یافته بیشترین ارتباطات را در قالبهای اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها برقرار نموده و ایـن تعامـل در روابـط بین المللی با اشکال مختلف و با حضور وزرا در جلسات مشترک با وزرای سایر کشورها عینیت یافته و بـر پایـه دیپلماسـیهای برد برد، ساختار میگیرد.
موضوع صادرات امروزه چنان اهمیتی پیدا نموده است که رییس جمهور و یا وزرای کشورهای مختلف در سفرهای خود هیاتی از شرکتهای فناور را در کنار خود و با هزینههای دولتی همراهی مینمایند و تفاهم نامههای متعددی را با طرفین مقابل مبادله مینمایند.
بدیهی است که در تمامی کشورهای توسعه یافته صادرات با حمایت واقعی دولتها همراه است. اینکه گفته میشود دولت هزینههای همراهی شرکتهای فناور را بپذیرد، به این مفهوم نیست که شرکتها توان پرداخت هزینههای به این شکل را ندارند، بلکه این موضوع نشان دهنده اراده دولت به همراهی و استفاده از تمام تلاش به حمایت از شرکتها و حسن نیت در همراهی شرکت های فن آور می باشد.
یکی دیگراز این موارد، تحقق وعده ای است که وزیر ارتباطات در بازدیدی که به همراه رییس جمهور در روز 27 اردیبهشت 1402 از برخی از شرکتهای فناور در نمایشگاه جنبی روز جهانی ارتباطات داشته و در ارتباط با موضوع قراردادهای یک طرفه که یکی از شرکتها با رییس جمهور مطرح نمودند و رییس جمهور، وزیر ارتباطات را مسئول پیگیری این موضوع نمودند، می باشد.
در این بازدید، دستور ویژه از سوی رییس جمهور در راستای رسیدگی به این موضوع و تغییر ساختار این نوع قراردادها در سازمانها و علی الخصوص مجموعههای مرتبط با وزارت ارتباطات صادر گردید و رییس جمهور بیان نمودند که دولتیها به دلیل این که جایگاه قدرت دارند، در قراردادها طرف مقابل را گاهی آنچنان که باید رعایت کنند، نمیکنند و همه آیتمها را به نفع خودشان در نظر میگیرند و این درست نیست. در پاسخ به این موضوع وزیر ارتباطات بیان نمودند که «پیگیری میکنیم». این مورد جزو مواردی است که بخش خصوصی کماکان منتظر تحقق این موضوع در چهار ماه گذشته بوده که امیدواریم مورد توجه جدی قرار گیرد.
از دیگر مواردی که میتواند عملکرد وزارت ارتباطات را در دو سال گذشته مورد نقد کارشناسانه قرار دهد، موضوع محدودیتهای اینترنتی اثبات شده و کندیهای متعدد آن میباشد که به یکی از چالشهای کسب و کارهای مجازی تبدیل شده و به نظـر می رسد که تداوم آن وعدم ورود جدی وزارت ارتباطات، بر آینده مشاغل اینترنتی تاثیر قابل توجهی گذاشته و باعث از بین رفتن کسب و کارهای مبتنی بر شبکههای مجازی و کمک به توسعه کسب کارهای غیر مجاز مانند فروش فیلترشکن و ترویج ناامیدی در بین جوانان به عنوان اصلی ترین مخاطبان این نوع کسب وکارها گردد .
در این میان یکی از اتفاقات نگران کننده این است که این محدودیتها موجب رونق برخی از کسب و کارهای غیر قانونی و غیرمجاز از قبیل فروش فیلترشکن ها شده است. محدودیتی که انتظار می رفت جلوی تخلفات را بگیرد، درعمل به گسترش تخلفات بزرگ تری دامن زده و امکان ورود به سایت هایی که بدون فیلترشکن امکان باز شدن آن میسر نبود را هم اکنون برای قشری از جوانان ایجاد نموده که پیش از این در معرض آن نبوده و این موضوع باعث ترویج برخی از جرایم، اشاعه تخلفات، اعمال مجرمانه، فساد و بروز بی بند و باری در بین نوجوانان به عنوان سرمایه های اجتماعی کشورمان شده است.
امروز با طیف وسیعی از جوانان روبرو هستیم که برای امرار معاش، اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشنهایی می نمایند که بیشتر از اینکه این ها، فیلترشکن باشند، دسترسی به اطلاعات شخصی و محرمانه، سوءاستفاده و وارد کردن انواع بدافزار به کامپیوترها و گوشی های تلفن افراد را در برنامه خود داشته و احتمال خطرات جدی چون قرار گرفتن در معرض درگاههای جعلی و فیشینگ کلاهبرداریهای اینترنتی و موارد این چنین را دو چندان می سازند. این موضوع و موضوعات از این قبیل جزو مواردی است که وزارت ارتباطات می بایست آن ها را به جد مورد توجه قرار داده و با رویکرد فنی و منطقی در این خصوص تصمیم گیری و راهکارهای مناسب را اتخاذ نماید.
اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات در برخی از موارد نتوانسته است رضایت فعالان اقتصادی و اکوسیستم مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات را برآورده نماید، ولیکن اقدامات این وزارتخانه در همراهی کنفرانسهای ظرفیت که با ایده دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران برپا و راهبری گردیده است، میتواند از نقاط قوت وزارتخانه در هم سویی با این رویدادهای بزرگ باشد. نکته حایز اهمیتی که در این کنفرانسها وجود دارد این موضوع بوده که در این کنفرانس ها، قابلیت و توانمندیهای داخلی در بخشهای تحقیق، تولید و خدمات مورد سنجش قرارگرفته و همرسانی عرضه و تقاضا صورت پذیرفته است.
از دیگر اقدامات ارزنده وزارت ارتباطات به شکل گیری دولت الکترونیک و استقرارنسخه اولیه دولت هوشمند، توسعه پوشش فیبرنوری منازل و کسب و کارها (FTTH) هر چند که بخش بزرگی از این کار با هزینه اپراتورهای بخش خصوصی انجام پذیرفته و نیازمند حمایتهای مادی و معنوی بیشتری می باشند، حضور در اجلاسیهها و نشستهای بین المللی می توان اشاره نمود که در جای خود قابل تقدیر می باشد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید