ارسال نامه مرکز ملی فضای مجازی به مدیرعامل متا؛ الزام قانونی اما دیرهنگام!
اگرچه ارسال نامه مرکز ملی فضای مجازی به مدیرعامل متا برای معرفی نماینده در ایران در مسیر قانون مصوبی صورت گرفته است که بیش از پنج سال از تصویب و ابلاغ آن می‌گذرد، اما سوال اینجاست که چرا در همه این سال‌ها دستگاه‌های موظف در این قانون نسبت به نامه‌نگاری با مدیر پیام رسان‌های خارجی اینستاگرام و واتس‌اپ اقدام نکرده و اگر هم نامه‌نگاری صورت گرفته است به اطلاع مردم و رسانه‌ها نرسیده است و حال که تبادلات کسب‌وکارها و کاربران در این پیام رسان‌ها به حجم بالایی رسیده که پس از فیلترینگ دچار مشکل متعدد شده اند، تازه دستگاه‌های مربوطه از خواب بیدار شدند و نسبت به انجام الزامات قانونی که عهده‌دار بودند
به گزارش خبرنگار سیتنا، روز 16 آذرماه سال جاری مرکز ملی فضای مجازی از ارسال نامه‌ای رسمی به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا، خبر داد که در این نامه با تاکید بر نقش اینستاگرام و واتس‌اپ در اعتراضات و رعایت نکردن قوانین کشور، 10 روز به شرکت متا فرصت داده شد که یک نماینده در ایران معرفی کند. ظاهرا این نامه از طریق دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن در اختیار مدیرعامل متا قرار گرفت.
اما با پایان یافتن این مهلت 10 روزه‌ی مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا و اظهارات سخنگوی این شرکت مبنی بر اینکه سرگرم درخواست ایران برای نمایندگی در تهران نمی‌شویم، 10 روز دیگر نیز به این شرکت آمریکایی فرصت داده شد تا در تصمیم خود تجدیدنظر کند و نسبت به معرفی نماینده در ایران اقدام کند.
اما ارسال نامه مرکز ملی فضای مجازی به مدیر پلت‌فرم خارجی برای معرفی نماینده در ایران، بنا به مصوبه قانونی شورای عالی فضای مجازی در سال 1396 است که آن زمان به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
پیش از تصویب این قانون و در سال 1395، با درخواست وزارت ارتباطات کشورمان، سرورهای شبکه توزیع محتوای تلگرام (CDN) به ایران منتقل شد، اما این همکاری دوامی نداشت و کمتر از یک سال بعد، مجوز فعالیت تلگرام لغو و حکم خارج کردن سرورهای تلگرام از کشور صادر شد. پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، «اختلاف‌نظر در موضوع مدیریت حریم خصوصی کاربران» را علت لغو این مجوز اعلام کرد.
به استناد مصوبه سال 1396 شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا به منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه کارگروهی تشکیل دهد و شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را پس از تصویب در این کارگروه، به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد.
در تبصره ذیل بند یک ماده دو این قانون، تاکید شده بود که «برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».
در همین راستا، دکتر سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم طی اظهاراتی در سال 1397، تاکید کرده بود: «ما معتقدیم در مرکز ملی فضای مجازی رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، حتما باید داخل کشور نماینده داشته باشند و همان قوانینی که در اروپا وجود دارد که اینگونه پیام‌رسان‌ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند، آنها هم نباید حق داشته باشند که اطلاعات اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصیمردم ایران را از کشورمان خارج کنند».
فیروزآبادی افزوده بود: «تعریفی که ما در مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی از پیام‌رسان کرده‌ایم شامل شبکه‌های اجتماعی هم می‌شود. سیاست ما این است که اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند، اما اینکه اجرای این سیاست در چه مرحله‌ای باشد بحث دیگری است».
در نهایت باید تاکید کرد که اگرچه ارسال نامه مرکز ملی فضای مجازی به مدیرعامل متا برای معرفی نماینده در ایران در مسیر قانون مصوبی صورت گرفته است که بیش از پنج سال از تصویب و ابلاغ آن می‌گذرد، اما سوال اینجاست که چرا در همه این سال‌ها دستگاه‌های موظف در این قانون نسبت به نامه‌نگاری با مدیر پیام رسان‌های خارجی اینستاگرام و واتس‌اپ اقدام نکرده و اگر هم نامه‌نگاری صورت گرفته است به اطلاع مردم و رسانه‌ها نرسیده است و حال که تبادلات کسب‌وکارها و کاربران در این پیام رسان‌ها به حجم بالایی رسیده که پس از فیلترینگ دچار مشکل متعدد شده اند، تازه دستگاه‌های مربوطه از خواب بیدار شدند و نسبت به انجام الزامات قانونی که عهده‌دار بودند اقدام کرده‌اند.
انتهای پیام
گزارش از مسعود فاتح
افزودن دیدگاه جدید