قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا جهت حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری تسنیم،«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ حفاظت و صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که این کشورها قوانین و مقررات سختگیرانه ای را در این باره تنظیم کرده و حتی فناوری های ارتباطات و اطلاعات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه علیه کودکان به خدمت گرفته می شود.

آلمان؛ پیشتاز کشورهای اروپایی در حمایت از کودکان در فضای مجازی

آلمان را می توان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست. اپراتور اصلی کشور آلمان اولین کشوری بود که آیین نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال 2005 امضا کرد. طبق این آیین نامه اپراتورهای موبایل موظف می شوند که دسترسی به مطالب غیر قانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام های شناسایی، برخورد نکردن کاربران زیر سن قانونی با مطالب پورنو گرافی را تضمین کنند. روش های استفاده امن تر از اینترنت در چند شهر فدرال کشور آلمان درون برنامه آموزشی مدارس نیز قرار گرفته است و به زودی به دروس اجباری برنامه درسی اصلی تمام ایالت های آلمان تبدیل خواهد شد.

حمایت گسترده انگلیس از فیلترهای حامی خانواده

انگلیس در راستای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی، فیلترینگ گسترده ای را از سال 2004 اجرا کرده است. به این نحو که اگر کسی درخواست دسترسی به محتوای غیرقانونی می کرد، پیغام خطا دریافت می کرد. علاوه بر این، قانون بریتانیا به پلیس اجازه می دهد تا مشخصات فرد درخواست کننده محتوای غیرقانونی به خصوص محتوای علیه کودکان را استخراج کند. با استفاده از این فیلترهای خانگی، خانواده ها دیگر نیازی به دانلود و نصب نرم افزارهای فیلترینگ برای کنترل اینترنت خود ندارند وفقط با راه اندازی این سیستم قادر خواهند بود فعالیت فرزندان خود را در اینترنت تحت نظارت خود درآوردند.

حمایت اتحادیه اروپا از حقوق کودکان در فضای مجازی

مقامات اتحادیه اروپا در سال 2016، مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ها را تصویب کردند و سرانجام مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در تاریخ 25 مه 2018 به اجرا درآمد. بر اساس این قانون از دسترسی نوجوانان زیر 16سال به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری می شود. قوانین جدید می‌تواند نوجوانان را از خدمات اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی، خدمات پیام‌رسانی یا هر چیز دیگری که داده‌هایشان را پردازش می‌کند، بدون رضایت صریح والدین یا سرپرست خود منع کند

پیش از این، کشورهای اروپایی قوانینی شبیه به قانون حمایت از حفظ حریم خصوصی آنلاین کودکان در ایالات متحده (COPPA) داشتند که کودک زیر 13سال برای ارائه اطلاعات شخصی به موافقت و تائید والدین نیاز داشت، اما در سال 2016 نیاز به موافقت والدین از 13 به 16 سال تغییر کرد. البته این قوانین به هر کشور عضو اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا در مورد سن تصمیم بگیرد. کشورها می‌توانند همان 13سال را ملاک بگیرند یا این سن را به 16سال افزایش دهند.

اعمال جرائم سنگین در صورت نقض قوانین حمایت از کودکان در فضای مجازی

مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ضمن ارائه برخی از حمایت‌ها برای شهروندان اروپایی می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای، هم در اروپا و هم در سیلیکون‌ولی (جایی که بیشتر غول‌های فناوری آنجا مستقر هستند) در پی داشته باشد. شرکت‌های واقع در سیلیکون‌ولی اگر این مقررات را نقض کنند، با جریمه‌های بسیار سنگین (بین 2 تا 5 درصد درآمد سالیانه‌شان یا تا سقف 20 میلیون یورو) مواجه می‌شوند.
لایحه حفظ داده pan-European نتیجه این تغییر نگرش نسبت به حریم خصوصی داده‌هاست و به دنبال اقدام چند سال پیش دیوان دادگستری اروپا برای جلوگیری از انتقال داده‌های شهروندان اروپایی به ایالات‌متحده شکل گرفته است.

شرکت‌هایی که مایل هستند به افراد زیر 16سال اجازه دهند از خدمات خود از جمله فیس‌بوک، اسنپ‌چت، واتس‌اپ و اینستاگرام استفاده کنند، باید رضایت صریح سرپرست قانونی نوجوانان را به‌دست آورند. در این قانون آمده است: «پردازش داده‌های شخصی کودک زیر 16 سال فقط در صورتی مجاز است که چنین رضایت‌نامه‌‌ای از طرف سرپرست کودک داده شود.» تا قبل از این قانون، شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک به کاربران بالای 13 سال اجازه می‌دادند تا عضوی از آنها شوند.

دلایل وضع قوانین حمایت از کودکان در فضای مجازی

یکی از دلایل اینکه این کشورها، قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار قرار داده اند آن است که این کشورها از محتوای ارائه شده در فضای مجازی نگرانی دارند و آن را برای روح و روان کودکان و نوجوانان مناسب نمی دادند. نگرانی های این دولت ها از محتوای اینترنت عبارت است از: محتوای غیرمجاز، محتوای مضر و نامناسب، قلدری و آزار و اذیت، ویرس و هک کشدن، اعتیاد و استفاده زیاد از اینترنت، شکارچیان جنسی، دزدی هویت، آزار جنسی، کلاهبرداری.

انتهای پیام