دهک‌های پایین درآمدی قربانیان اصلی ویروس کرونا

به گزارش سیتنا، سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر کل انجمن اقتصاد شهری ایران درگفتگو با بازار با اشاره به گزارش‌های سازمان ملل، گفت: اقتصاد جهانی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ در بدترین حالت رشد منفی ۰.۹ درصد و در خوشبینانه ترین حالت رشد ۱.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. این در حالیست که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۳ درصد بوده و برای امسال هم رشد ۲.۵ درصدی پیش بینی شده بود.

او با اشاره به همه گیری ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، گفت: اگرچه این رکود بزرگ دامان همه جهان را گرفته اما بدون شک کشورهای رو به توسعه در این زمینه آسیب پذیرتر هستند آنها برای رهایی از فقر به رشدهای بالای اقتصادی و حتی رشد دو رقمی‌نیازمندند.

دبیر کل انجمن اقتصاد شهری ایران که معتقد است حدود ۷۰۰ میلیون نفر که زیر خط فقر زندگی می‌کنند شرایط وحشتناکی را امسال  تجربه خواهند کرد، ادامه داد: کشورها در حال توسعه معمولا اقتصادهایی تک محصولی دارند که معمولا مقصد اصلی این محصولات اروپا و آمریکاست. برخی از کشورهای رو به توسعه نیز وابستگی بالایی به صنعت گردشگری دارند که این روزها عملا متوقف شده و اقتصاد این کشورها را آسیب پذیرتر از سایر کشورهای دنیا کرده است.

آسیب جدی کرونا به دهک‌های پایین درآمدی

طباطبایی مزدآبادی که معتقد است دهک‌های پایین درآمدی و کارگران آسیب بیشتری از رکود ناشی از ویروس کرونا خواهند دید، افزود: در برخی کشورهای پر درآمد نیز بخش قابل توجهی از مردم توان مالی و پس انداز کافی برای سه ماه بیکاری را ندارند به عنوان مثال در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نزدیک به ۴۰ درصد مردم در چنین وضعیتی قرار دارند و نمی‌توانند بمدت سه ماه از کسب و کار فاصله بگیرند. در ایالات متحده نزدیک به ۴۰ درصد خانوارها نمی‌توانند ۴۰۰ دلار هزینه پیش بینی نشده و غیر منتظره را پرداخت کنند و حتما باید قرض گرفته یا از اموال خود بفروشند.

اشتغال ۸۱ درصد از نیروی کار جهان تحت تاثیر کرونا

به گفته این کارشناس اقتصادی، این شدیدترین بحران بیکاری بعد از جنگ جهانی دوم است. طبق گزارشات سازمان جهانی کار(ILO) بیماری کرونا وضعیت کاری ۲.۷ میلیارد نفر یعنی ۸۱ درصد از کل نیروی کار جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

«سازمان جهانی کار می‌گوید که بیش از ۱.۳ میلیارد نفر از کارگران جهان در بخش‌هایی کار می‌کنند که بشدت از کرونا آسیب دیده و با افت شدید تولید مواجه اند.» دبیر کل انجمن اقتصاد شهری ایران ضمن بیان این مطلب اضافه کرد: این بخش‌ها عمدتا شامل خرده فروشی خدمات اسکان، هتلداری، حمل و نقل، گردشگری و شرکت‌های کوچک تولیدی هستند که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نسبت به تعدیل نیرو، کاهش ساعات کار یا کاهش دستمزدها اقدام خواهند کرد. میزان این کاهش ساعات کار برابر با بیکاری تمام وقت ۲۳۰ میلیون نفر در جهان خواهد بود.

خدمات، اصلی ترین بازنده بحران کرونا

طباطبایی مزد آبادی که معتقد است بیشترترین تاثیر ویروس کرونا بر بیکاری مربوط به بخش خدمات است، افزود: خدمات بنا به خصوصیات خود به همان اندازه که قدرت اشتغالزایی بالایی دارد به همان نسبت در معرض تهدید بیکاری و از دست رفتن شغل قرار دارد. بخش حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات که با ۲۰۴ میلیون شاغل، ۶ درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد در وضعیت ریسک بالایی قرار دارد. همچنین بخش خدمات اسکان و غذا که عمده شاغلان آن زنان هستند، خرده فروشی مستغلات و تجارت و فعالیتهای اداری، کارخانجات، عمده فروشی و مشاغلی مانند تعمیر وسایل نقلیه که میلیونها کارگر عمدتاً کم مهارت را به کار مشغول کرده اند بیشترین آسیب را از کرونا خواهند دید.

تاثیر منفی کرونا روی اشتغال، ۵ برابربحران مالی ۲۰۰۸

 همانطور که گفته شد کووید ۱۹ بیش از همه کارگران اقتصاد غیر رسمی‌را که جمعیتی بیش از ۲ میلیارد نفر را شامل می‌شوند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این کارگرها در کشورهای رو به توسعه و اقتصادهای نوظهور قرار دارند. به عنوان مثال تنها در کشور هند حدود ۴۰۰ میلیون نفر در مشاغلی مانند فروشندگی خیابانی، کار در منزل، دوره گردی زباله گردی، بازیافت زباله، دستفروشی و ... مشغولند. این کارگران علاوه بر اینکه بشدت در معرض ابتلا به ویروس هستند و هیچ پوشش بیمه ای هم ندارند از نظر درآمدی هم آسیب پذیرند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تاثیر کرونا بر روی اشتغال ۴ تا ۵ برابر بیشتر از رکود مالی بزرگ سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ خواهد بود، افزود: تنها در ماه مارس حدود ۶ میلیون شغل در اثر کرونا تنها طی یک هفته از بین رفتند بنابراین بحران بیکاری می‌تواند حتی بیشتر از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ باشد. وجه تمایز این رکود آن است که مشاغل بخش خدمات را بیشتر از همه درگیر کرده و زودتر از بین می‌برد.

کرونا چه بلایی سر آمریکا آورد

به گفته او، در کشوری مانند ایالات متحده تقریبا ۸۰ درصد مشاغل بخش خصوصی مربوط به خدمات است به عبارتی ۱۲۹ میلیون نفر در این بخش شاغل هستند که حدود ۷۰ درصد آنها حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، ۶۱ درصد بیمه کافی ندارند و ۶۰ درصد از مرخصی برخوردار نیستند. این گروهها بیشتر از همه در معرض ریسک کرونا قرار دارند.

دبیر کل انجمن اقتصاد شهری با بیان آماری به بررسی وضعیت اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: طبق اعلام انجمن هتلداری آمریکا این بخش یک میلیون شغل را از دست داده است. بخش املاک و مستغلات ۱۵ درصد نیروی کار خود را اخراج کرده است. تنها در ایالات متحده ۱۴ میلیون شغل تا تابستان ۲۰۲۰ از دست خواهند رفت که نیاز به محرک ۲ تریلیون دلاری برای جبران خسارت‌های انها وجود دارد. به طور قطع در چنین شرایطی تصمیم گیران کشورهای مختلف دست به اقدمات حمایتی و اصلاحات اقتصادی برای نجات کشورهای خود خواهند زد.

حمایت‌های لازم اما ناکافی در اقتصاد ایران

او درادامه در رابطه با تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد ایران هم گفت: بخش خدمات و زیر بخش‌های آن بیشترین آسیب را از این ویروس خواهند پذیرفت. بر اساس آمارها بخش خدمات حدود ۵۰ درصد کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارتی بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان در بخش خدمات فعالیت دارند که حمایت آنها باید در اولویت قرار داشته باشد.

به گفته طباطبایی با اشاره به نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد در کشور، گفت: نزدیک به ۳ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، بیکار شدن هر تعداد نیروی کار می‌تواند تبعات اقتصادی اجتماعی سنگینی را در پی داشته باشد.

او همه به تشریح وضعیت بخش‌های مختلف از بحران کرونا پرداخت و گفت: بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخش‌های خدماتی علاوه بر اینکه سهم ۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد اشتغالزایی بالایی نیز دارد. این بخش این روزها شرایط خوبی ندارد و نیازمند حمایت جدی است.

بخش ساختمان با سهم حدود ۲۵ درصدی از GDP  و ۱۳ درصدی از اشتغال نیز به عنوان یکی دیگر از بخشهای اصلی در بخش خدمات است که به گفته طباطبایی مزد آبادی باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

به گفته دبیر کل اقتصاد شهری ایران، دولت برای حمایت از بخش‌های آسیب دیده از کرونا تدابیری همچون اعطای وام ۱۲ درصد، اختصاص یارانه و غیره را در نظر گرفته که اگرچه لازم اما کافی نیست. به نظر می‌رسد به تدابیر جدیتر و دقیقتری در این زمینه نیاز است تقویت زیرساخت‌های مجازی کشور برای رونق کسب و کار، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت عظیم بازار سرمایه و بورس برای جهش تولید از این دست راهبردهاست.

انتهای پیام