گوشی‌های رفع توقیفی به چه کسانی می‌رسد؟

به گزارش سیتنا، در بخشی از گزارش ایسنا، آمده است: افزایش قیمت گوشی طی یک سال گذشته، متاثر از رجیستری و افزایش نرخ ارز بود؛ در حالی که پس از اجرای طرح رجیستری یا ثبت شماره تلفن گوشی‌های همراه، مسوولان تاکید داشتند این طرح نباید موجب افزایش قیمت گوشی شود، سودجویانی که از هر فرصت برای بالا بردن قیمت گوشی استفاده می‌کنند، این بار هم به بهانه‌های مختلف از اجرای رجیستری برای گوشی‌ها گرفته تا مشکلات واردات، قیمت‌ها را افزایش دادند که البته همان زمان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این افزایش قیمت را ناشی از حباب ایجادشده در بازار عنوان و مردم را به صبر دعوت کرد.

از طرف دیگر، با افزایش نرخ ارز، در حالی که تمامی کالاهای داخلی و خارجی با افزایش قیمت روبه‌رو شدند، کالاهای ‌آی‌تی هم که عمدتا وارداتی هستند، از این قاعده مستثنی نمانده و شاهد افزایش قیمت بودند. یکی از این کالاها گوشی تلفن همراه بود. این بار هم برخی سودجویان در این موضوع دخالت داشتند و حتی برخی از شرکت‌های واردکننده که ارز دولتی دریافت کرده بودند، به فروش آن‌ها با قیمت ارز آزاد اقدام کرده که این کالا را با افزایش قیمت دو تا چهار برابری مواجه کردند.

این موضوع موجب شد که طی چند مرحله، برخی از محموله‌های وارداتی این کالا در گمرک و یا قوه قضاییه توقیف شود. به‌همین دلیل در حالی که افزایش نرخ ارز به خودی خود افزایش قیمت گوشی را سبب شده بود، مشکلات واردات و عرضه‌ی این کالا هم مزید بر علت شد و کمبود گوشی در بازار با توجه به وجود تقاضای این کالا، بر افزایش قیمت آن دامن زد.

با وجود این، در حالی که نرخ ارز تا حدودی کنترل شده و از نوسانات لحظه‌ای خبری نیست و حتی شاهد کاهش نرخ ارز هستیم، این موضوع در کاهش قیمت گوشی خود را نشان نداده است. البته یکی از دلایل این موضوع آن است که ممکن است گوشی‌هایی که اکنون وارد بازار می‌شوند، با ارزهای نرخ بالا خریداری شده باشند اما افزایش قیمت لحظه‌ای گوشی با افزایش نرخ ارز، این ذهنیت را ایجاد کرده که کاهش نرخ ارز هم باید کاهش قیمت آنی قیمت گوشی را به دنبال داشته باشد.

در عین حال، با توجه به مشکلات واردات و عرضه‌، به‌عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت گوشی، یکی از راه‌های کاهش قیمت گوشی و کنترل بازار، رفع توقیف گوشی‌هایی بود که در گمرک و یا توسط قوه قضاییه مسدود شده بودند که این وعده چندین بار داده شد اما درنهایت هنوز تعداد چندصد هزار گوشی توقیف است که وزیر ارتباطات معتقد است درصورت عرضه‌ی آن‌ها، کاهش قیمت در بازار رخ خواهد داد.

در این راستا، آذری جهرمی اخیرا پس از جلساتی که با وزارت صنعت داشته، بار دیگر از رفع توقیف محموله‌های تلفن همراه موجود در گمرک خبر داده و گفت که علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه نیز موجب بروز حباب در این بازار شده است که امیدواریم با افزایش عرضه، هرچه سریع‌تر این کالا کاهش قیمت یابد.

با توجه به وعده‌های چندباره‌ی آزاد شدن گوشی‌های توقیفی، این موضوع توسط کارشناسان هم مورد بررسی قرار گرفته است. میثم دادخواه - کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات - با اشاره به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی اظهار کرده بود: با توجه به این‌که تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد است و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن همراه را دربرمی‌گیرد، اگر از رقم ۲۰۰ هزارتایی گوشی توقیف‌شده، تمامش هم به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، می‌تواند در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و پس از آن مجددا قیمت‌ها بالا می‌رود.

وی در ادامه با بیان این‌که تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، افزود: قیمت گوشی بالا رفته و قیمت‌هایی که در بازار می‌بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر گوشی‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مصرف‌کننده برسد، تنها می‌تواند تاثیر مقطعی داشته باشد.

دادخواه هم‌چنین با بیان این‌که نظام توزیع گوشی‌های توقیف‌شده باید هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: سازوکار توزیع این گوشی‌ها باید مشخص باشد، این‌که به چه شکلی می‌خواهد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد که باز هم موجب سودجویی نشود. زیرا ممکن است باز هم برخی دستگاه را خریداری کرده و مجددا با ارز آزاد بفروشند و همین موضوع هم می‌تواند بازار خارج از عرفی را ایجاد کند.

بنابراین، صرف‌نظر از این‌که عرضه‌ی گوشی‌های توقیفی تا چه اندازه می‌تواند در کاهش قیمت و کنترل بازار گوشی تاثیر داشته باشد، فرآیند عرضه و توزیع هم از اهمیت برخوردار است. این‌که این گوشی‌ها که با ارز دولتی وارد شده بودند، با چه قیمتی وارد بازار می‌شوند و درصورتی که قیمت آن‌ها پایین‌تر از قیمت گوشی‌های موجود در بازار باشد، به چه نحو در بازار توزیع می‌شود که امکان سوءاستفاده برای سوءاستفاده‌گران و یا موجبات تبعیض برای خریداران را ایجاد نکند.

انتهای پیام