جهش تعرفه های آب، برق و گاز در دولت چهاردهم بدون بسترسازی!
در حالی از ابتدای مهرماه تعرفه آب شماری از مشترکان بین ۱۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافت، پس از آن تعرفه برق مشترکان خانگی هم بهطور میانگین ۳۸ درصد بیشتر شد و قیمت گاز مایع نیز طی روزهای اخیر نزدیک به دو برابر افزایش پیدا کرد که انتظار می رفت دولت چهاردهم حداقل پیش از اعمال این تصمیم به صورت شفاف نسبت به اطلاع رسانی و بسترسازی اجتماعی برای این جهش قیمتی اقدام می کرد.
به گزارش سیتنا، دولت چهاردهم، با تاکید مکرر بر «ناترازی اقتصادی»، تعرفههای آب، برق و گاز را افزایش داده است.
پس از جلسه غیرعلنی مجلس و دولت در روز یکشنبه، فتحالله توسلی، عضو کمیسیون تلفیق، خبر داد که مسعود پزشکیان در این جلسه گفته است که «کشور با ادامه فروش حاملهای انرژی با این قیمت آسیب میبیند». به گفته این نماینده مجلس، در سوی دیگر ماجرا، «برخی نمایندگان از تاثیر گرانی بنزین و حاملها بر قیمت ساير کالاها نگراناند».
اواخر آبانماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که دولت مردم را «غافلگیر» نخواهد کرد و افکار عمومی از قبل برای این تصمیم «آمادهسازی» میشود.
پیشتر حجتالله میرزایی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، هم اعلام کرده بود که مسعود پزشکیان در جلسه با اقتصاددانان خبر داده است که قیمت حاملهای انرژی، بهویژه بنزین، در سال آینده باید به اندازه نرخ تورم تعدیل شود. این فعال اقتصادی با استناد به سخنان رئیسجمهوری و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزود: «قیمت بنزین سال آینده بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش مییابد.»
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس تیمه مهرماه گفته بود: در زمینه اصلاح قیمت حاملهای انرژی، مجوزهای لازم در قالب قانون هدفمندی یارانهها و برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده است، اما برای اعمال و اجرای هر تصمیمی، نیاز به اجماعسازی نظرات بین دولت و مجلس وجود دارد.
لذا افزایش تعرفه آب، برق و گاز، بدون اطلاع رسانی مکفی، اجماع سازی و تشریح دلایل آن برای شهروندان مورد نقد است.
از ابتدای مهرماه، تعرفه آب شمار زیادی از مشترکان با برچسب «پرمصرفی» بین ۱۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافت. پس از آن تعرفه برق مشترکان خانگی بهطور میانگین ۳۸ درصد بیشتر شد. قیمت گاز مایع نیز طی روزهای اخیر نزدیک به دو برابر افزایش پیدا کرد. به طوری که طبق اعلام مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز، سال گذشته تعرفه هر مترمکعب گاز در دو پله ۱۱ و ۱۲ حدود شش هزار تومان بود، اما امسال این مبلغ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
افزایش نرخ حاملهای انرژی در حالی صورت می گیرد که دادهها نشان میدهد کسری بودجه دولت در نیمه اول سال ۱۴۰۳ از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید