ترویج تبلیغات اجاره حساب‌های بانکی؛ از ماهی ۳۰ میلیون تومان به بالا
با محدود شدن امکان خرید ارزهای دیجیتالی، روزانه تبلیغات بیشتری در مورد اجاره حساب‌های بانکی در فضای مجازی منتشر می‌شود، تا جایی که رقم ماهانه اجاره هر حساب بانکی به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است، البته برخی از این تبلیغات هم پس از جذب کاربران فضای مجازی، آنها را به صفحات جعلی و فیشینگ هدایت می‌کند، تا پس از دسترسی به اطلاعات فردی، بتوانند حساب‌های بانکی آنها را خالی کنند.
به گزارش سیتنا، وضع محدودیت‌های بانک مرکزی در مورد سقف تراکنش‌های پولی روزانه، موجب رواج بیشتر پدیده اجاره حساب‌های بانکی شده است، چنانکه در تبلیغات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و نیز برخی وب‌سایت‌ها رقم ماهانه اجاره هر حساب بانکی به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
بانک مرکزی ماه گذشته و در یک اقدام ناگهانی، به مدت ۴۸ ساعت واریز پول به حساب بانکی صرافی‌های رمزارزیِ ایرانی را مسدود کرد.
پیش از این هم بانک مرکزی واریز بیش از ۲۵ میلیون تومان را طی هر ۲۴ ساعت به حساب به صرافی‌های ارز دیجیتال ممنوع کرده بود.
بانک مرکزی از شش سال پیش وضع محدودیت در مورد تراکنش‌های بانکی را به منظور کاهش سرعت گردش پول آغاز کرد. در حال حاضر، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه توسط هر فرد با استفاده از تمام حساب‌های بانکی‌اش طی ۲۴ ساعت ۲۰۰ میلیون تومان است. این سقف در صورت مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. البته افراد در صورتی که اسنادی به بانک ارائه کنند که نشان دهد مثلا در حال خرید خودرو یا خانه هستند، رئیس شعبه بانک می‌تواند مجوز انتقال ارقام بیشتر را صادر کند.
هدف از این اقدام بانک مرکزی مقابله با پولشویی از طریق سیستم بانکی اعلام شده است. مطابق اعلام بانک مرکزی، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.
در همین حال، شاهد رواج اجاره حساب‌های بانکی شده ایم، به ویژه با محدود شدن امکان خرید ارزهای دیجیتالی و ممنوع شدن فروش آزادانه ارزهای خارجی توسط صرافی‌ها روزانه تبلیغات بیشتری در مورد اجاره حساب‌های بانکی در فضای مجازی منتشر می‌شود.
برخی از این تبلیغات پس از جذب کاربران فضای مجازی، آنها را به صفحات جعلی و فیشینگ هدایت می‌کند، تا پس از دسترسی به اطلاعات فردی بتوانند حساب‌های بانکی آنها را خالی کنند، ولی تعدادی از این تبلیغات هم با هدف اجاره حساب‌های بانکی منتشر می‌شود.
در حال حاضر، اگر فردی قصد خرید مقداری رمزارز یا ارز خارجی داشته باشد که ارزش آن بالاتر از سقف روزانه انتقال پول باشد، تعدادی از صرافی‌ها حساب‌های متعددی را که به نام چندین نفر مختلف است، در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند تا بتوانند پول لازم را برای آنها واریز کنند.
این حساب‌های واسطه در واقع همان حساب‌هایی هستند که از تعدادی افراد اجاره شده است و بسته به ارزش پولی که به آنها واریز یا خارج می‌شود، اجاره‌بهای آنها مشخص می‌شود و در برخی موارد نیز تا روزانه یک میلیون تومان به صاحب حساب اجاره‌ای ثابت داده می‌شود.
البته در برخی موارد هم تعدادی قراردادهای صوری خرید و فروش کالا به شعب بانک‌ها ارائه می‌شود که پوششی است بر معاملات زیرزمینی در حال انجام.
در واکنش به این اقدام هشدار داده شده است که «سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آنها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمزارزی و غیره ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روز‌های اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگرد‌های قضایی قرار می‌گیرد.»
همچنین گزارش شده است که تعدادی از این حساب‌های اجاره‌ای برای انتقال پول به حساب بنگاه‌های شرط‌بندی و قمار که در خارج از کشور مستقر هستند، استفاده می‌شود.
مطابق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی، مصداق پولشویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.
بانک مرکزی هم از مردم خواسته تا در صورت اعطای وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید