اسنپ و تپسی باید مالیات بپردازند

به گزارش سیتنا، امروز بسترهای شروع یک کسب و کار با پیشرفت تکنولوژی وارد فاز جدیدی شده است. یعنی دیگر یک متقاضی ورود به فضای اقتصادی نیاز به یک مغازه یا ماشین و مواجهه مستقیم با مشتری بری ارائه کالا یا خدمات ندارد، بلکه می‌تواند با داشتن دانش استفاده از تکنولوژی های روز و در عین حال بهره گرفتن از ذوق و خلاقیت در طراحی یک نقشه اقتصادی از طریق فضای مجازی برنامه ها و ابزار های مختلفی که در اختیار خود دارد کسب و کار خود را بناگذاری کند.

در سالیان اخیر خدمات متنوعی در قالب این کسب و کارهای خلاق در دسترس است که ما می توانیم از طریق تلفن های هوشمند و سایت های اینترنتی از آنها استفاده کنیم. این خدمات در کنار سهولت در استفاده ای که برای کاربران و مشتریان دارد، به دلیل حذف برخی هزینه ها مانند هزینه مکان فیزیکی برای مراجعه مشتری و حذف واسطه ها معمولا خدمات خود را نسبت به رقبای سنتی با مزیت قیمتی بهتری ارائه می‌کنند که این مزیت در کنار گسترش تکنولوژی و فراگیری آن باعث شده تا شاید در برخی شاخه یک تنه به حریفی غیر قابل رقابت برای کسب و کارهای مشابه سنتی خود که سالهای خیلی بیشتری سابقه فعالیت دارند تبدیل شوند.

نمونه ای از این کسب و کار های مجازی که عملا توانستند بازار رقیبان سنتی خود را بربایند نرم افزارهای حمل و نقل شهری با عنوان «اسنپ» و «تپسی» هستند که چند سالی است پا به میدان گذاشتند. زمانی می توان حضور یک کسب و کار را در فضای اقتصادی جدی تلقی کرد که رقبای قدرتمند آنها از آنها صحب کنند و در تلاش باشند تا آنها را به چالش بکشند و این دقیقا اتفاقی است که برای نرم افزار های حمل و نقل شهری افتاده، به گونه‌ای که اتحادیه تاکسیرانی‌ شهری و اتومبیل های کریه بار ها علیه فعالیت‌های این ضابطین حمل و نقل شهری زبان به نقد گشودند.

اما سوال مهمی اکه در این میان مطرح می‌شود این است که چه چیزی باعث می شود تا از رئیس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری و اتومبیل های کرایه گرفته تا رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران، معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران و برخی دیگر از افراد فعال در حوزه حمل نقل بر نرم افزار ها اتومبیل کرایه بتازند و از ایرادات قانونی آنها بگویند اما در عین حال این کسب و کار ها مورد حمایت وزیر ارتباطات و سرپرست دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند؟

به نظر می‌رسد حلقه گم‌شده زنجیر کسب و کارها نوین نبوذ قوانین متناسب است و می توان گفت که قوانین فعلی متناسب با رشد تکنولوژی و با توجه به استقبال گسترده مردم از کسب و کار های نوین، همگام با سبک زندگی و نیازهای مردم نیست.

تشکیل مرکز اقتصاد خلاق با مشارکت ۷ نهاد

عنوانی که می توان براساس تعاریف اقتصادی جهان برای کسب وکارها و صنایع ای همچون کسب وکار مبتنی بر نرم افزارهای تلفن همراه یا به طور کلی تر مبنی بر خلاقیت های فردی به کار برد اقتصاد خلاق است و گرچه عملکردها چندان نشان نمی دهد که دغدغه جدی برای ساماندهی کسب و کارهای نوین وجود داشته باشد اما با این حال بیش از دو سال است که نهادی برای تصدیگری کسب و کارهای نوین و صنایع خلاقانه در حال تشکیل است که بنابر تصمیم هیات وزیران، معاون اقتصادی وزیر ارشاد وظیفه تشکیل مرکز اقتصاد خلاق را برعهده دارد.

غلامرضا خلیل ارجمندی - مسئول تشکیل مرکز اقتصاد خلاق - درباره از آخرین وضعیت این مرکز گفت: پیشنهاد تشکیل نهاد متصدی اقتصاد خلاق برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در خصوص صنایع خلاق و کسب وکارهای نوین سالیان قبل طرح شد که رییس جمهور با کلیات موافقت کرد اما شکل تشکیل این نهاد که به صورت شورای عالی باشد یا نه را برعهده کمیسیون اقتصادی هیات وزیران گذاشت که در نهایت تصمیم براین شد که این نهاد تحت عنوان مرکز اقتصاد خلاق تشکیل و شروع به کار کند.

مرکز اقتصاد خلاق در حالی به عوان یکی نهاد بین وزارتی در حال تشکیل که تا پیش از این اعلام شده بود که این مرکز با حضور هفت وزیر و با ریاست رئیس جمهور تشکیل شود اما وی با اشاره به تغییراتی که بعد از تغییر وزیر ارشاد اتفاق افتاد، گفت: بعد از طرح مجدد موضوع تشکیل مرکز اقتصاد خلاق، جایگاه این مرکز تحت نظارت معاون اول رئیس جمهور تعریف و قرار شد که این مرکز با مشارکت وزارت خانه‌ها و سازمان های مربوطه شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور، سازمان میراث فرهنگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کند.

ارجمندی در ادامه افزود: بعد از معرفی نمایندگان وزرا و روئسای سازمان که همگی در سطح معاونین هستند تا کنون پنج جلسه برگزاری شده است که انتظار می‌رود در ادامه روند جلسات سرعت پیدا کرده و خروجی آن نیز به صورت کار بردی نمود پیدا کند.

کسب و کارهای خلاق معاف از مالیات؛  اسنپ و تپسی باید مالیات دهند

 مسئول تشکیل مرکز اقتصاد خلاق همچنین با اشاره به اهدافی که در مرکز اقتصاد خلاق وجود دارد، عنوان کرد: در این مرکز برنامه های ویژه ای برای نرم افزارهای تلفن همراه دیده شده است که در آینده جدی تر پیگیری خواهد شد. این در حالی است که تا پیش این نیز در راستای اهداف اقتصاد خلاق کمک هایی به فعالین حوزه نرم افزاری کمک هایی مانند معرفی آنها به سرمایه گذاران، برند سازی و دیگه موارد صورت گرفته است که قصد داریم فعالیت ها را در حوزه بنگاه داری توسعه اقتصاد فعال بخصوص در زمینه‌ها نرم افزاری تا بعد از دهه فجر گسترش دهیم.

ارجمندی همچنین درباره وضعیت مالیاتی کسب‌وکارهای نرم‌افزاری هم گفت: با توجه به جلساتی که با سازمان امور مالیتی داشتیم و بر اساس قانون مالیاتی، کلیه فعالیت های فرهنگی و اغلب صنایع خلاق به همراه کسب و کار های دانشبنیان از پرداخت مالیات معاف هستند اما در مواردی مانند نرم افزارهای حمل و نقل شهری، یعنی اسنپ و تپسی که عملا به شکل خالص وارد فضای اقتصادی شدند باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند و فقط فردی که از فروش مالکیت معنوی و ایده اولیه آنها کسب درآمد می‌کند از پرداخت مالیت معاف است.

ناظران اقتصاد خلاق باید سواد فنی داشته باشند

وی با بیان این که وضع قوانینی که صاحبان صنایع خلاق را با دولت درگیر کند درست نیست،  گفت: نه تنها آن ها را گرفتار حواشی بروکراسی دولتی می‌کند بلکه سابقه نشان داده شاید متصدی و کارمندی که برای نظارت بر کار آنها یا بررسی بخشی از فعالیت آنها گماشته می‌شود اگر سواد فنی پایینی داشته باشد در فعالیت ها ایجاد اخلال می‌کند برای همین اهمیت دارد که صاحبان کسب و کارهای خلاق تا جای ممکن دور از درگیری های اداری به کار خود ادامه دهند و متصدیان ناظران هم دارای توان و سواد مربوط در بخشی باشند که باید به طورفنی به آن رسیدگی کند یا مجوز های لازم را صادر کند، چرا که دیگر این مشاغل مانند فعالیت ها سنتی به سادگی و با قواعد اداری موجود قابل رسیدگی نیستند. به عنوان مثال کسی که می خواهد در باره صلاحیت فردی که قصد خواننده شدن دارد باید حداقل بیشتر از آن فرد از موسیقی و ردیف های آن آشنایی داشته باشد ا بتواند در باره متقاضی نظر دهد.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که به نظر می‌رسد  اقدامات و فعالیت های دولتی برای سامان دهی فضای مجازی هنوز چندگامی از آنچه در واقع در حال رخداد است، عقب مانده و نیاز است نهادی مانند مرکز اقتصاد خلاق، هرچند نو پا با سرعت بیشتری در مسیر تطابق قوانین جاری با قوانین صنایع خلاق و رفع تناقضات و تداخلاق قانونی موجود میان دستگاه ها و اتحادیه جهت تسهیل فعالیت کسب و کار ها نوین اقدام کند.

انتهای پیام