حضور غیر رسمی برندهای مطرح دنیا در بازار تلفن همراه ایران

به گزارش سیتنا، آزاده ارشدی در بخش بازار شماره سوم ماهنامه نسل چهارم نوشت: زمان زیادی است که در کشورمان بحث داشتن نمایندگی رسمی برندهای مطرح جهانی داغ شده است. اینکه شرکت‌هایی مانند اپل یا مایکروسافت چرا در ایران نمایندگی ندارند و کالاهای این برندها به طور غیرمستقیم وارد ایران می‌شوند مورد بحث فعالان بازار و کارشناسان است. از سوی دیگر بسیاری از کاربران لزومی به داشتن گارانتی محصولی که خریداری می‌کنند، حس نمی‌کنند؛ چرا که بر این باورند که گارانتی نوعی« همدردی» است و اگر مشکلی برای کالای خریداری شده بوجود بیاید، شرکتی که آن را گارانتی کرده تنها با اظهار تاسف، دلیل آن را بی‌احتیاطی مصرف کننده یا  نوسان جریان برق و یا سایر توجیح های مرسوم اعلام می کند و آن کالا را تعویض یا تعمیر رایگان نخواهد کرد. 
در این شماره سعی کردیم نتایج بررسی ماهنامه نسل چهارم را به اطلاع خوانندگان برسانیم که چه حجمی از گوشی‌های موبایل وارداتی از مجاری قانونی وارد می‌شوند و چرا برندهای مطرح و محبوب جهانی بطور رسمی و قانونی به بازار کشور ما وارد نمی‌شوند.
مساله‌ای که بیشتر از سایر موارد در اولویت قرار دارد، تفاوت قیمت چشمگیر خرید و فروش جنس قانونی با قاچاق است. بدین ترتیب که فروشنده‌ای که بخواهد جنس قانونی خریداری کند به غیر از تهیه مدارک لازم برای گمرک و مخابرات، باید مبالغی را برای هزینه تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده، انبارداری و عوارض شهرداری اضافه بر مبلغ کالا بپردازد، اما اگر همین فروشنده بخواهد کالا را قاچاق وارد کند، داستان عوض می‌شود. این فرد می‌تواند از یکی از کشورهای اطراف مثل عراق یا امارات، کالا را از مبادی غیر رسمی وارد کرده و به بازار تزریق کند که جمعا هزینه‌ای حدودا 100 هزار تومانی دارد و برای مثال گوشی 600 هزار تومانی را به اضافه هزینه 100 هزار تومانی صرف شده نهایتا می‌تواند 900 هزار تومان بفروشد که در این میان سود 200 هزار تومانی را به جیب بزند. در صورتیکه وارد کردن قانونی جنس، هزینه‌ای بیش از اینها خواهد داشت. در نتیجه گوشی موبایلی که قانونی وارد شده گران‌تر فروخته می‌شود. طبیعتا هم در بیشتر موارد مصرف کنندگان ترجیح می‌دهند تا با قیمت پایین‌تری حتی بدون گارانتی کالا را خریداری کنند. در این میان باید گفت که حدودا 10 درصد از گوشی‌های وارداتی از مجاری قانونی وارد ایران می‌شوند و بقیه قاچاق هستند. در واقع نمایندگی‌های رسمی برندهای موبایل در ایران شاید تنها 10 درصد بازار برند مربوط به خود را در اختیار داشته باشند و مابقی توسط سایر فروشندگان به طور قاچاق وارد شده و فروخته می‌شوند.
داوود طزری، یکی از فروشندگان پاساژ علاء‌الدین ضمن اشاره به نمایندگی‌ برندهای معتبر هواوی، ال جی یا سامسونگ که در ایران مشغول به کار هستند، می‌گوید: «نمایندگی شرکت X در ایران با حساب N  درصد سود و ارزش افزوده خود میزان 10 تا 30 هزار تومان روی قیمت موبایل‌های وارداتی خود می‌افزاید و گارانتی در اختیار خریداران می‌گذارد. اگر این تفاوت قیمت به همین میزان باشد برای مصرف کننده چشمگیر نیست و صرف خواهد داشت، اما مبلغ بالاتر مثلا 100 هزار تومان دیگر برای من خریدار که گوشی 700 هزار تومانی می‌خواهم بخرم صرف ندارد و از خیر گارانتی که کار خاصی هم برای مصرف کننده نمی‌کند، می‌گذرم.» وی دلیل نداشتن نمایندگی شرکت‌هایی مانند مایکروسافت یا اپل در ایران را تنها آمریکایی بودن آنها می‌داند.
 غلام حسین کریمی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران ضمن تایید مساله ورود غیر رسمی گوشی‌های ‌موبایل به ایران، دلیل آن را  افزایش تعرفه گمرکی می‌داند. او با طرح این موضوع که در سال 1385 قاچاق گوشی موبایل صفر درصد بود، دلیل آن را تعرفه 4 درصدی می‌داند و می‌گوید: «با افزایش تعرفه‌ها بدون کارشناسی درست، این میزان به 60 درصد هم رسید و اکنون با نوسان این قیمت‌ها و با افزودن 9 درصد ارزش افزوده به 19 درصد رسیده است. به همین دلیل هم فروشندگان ترجیح می‌دهند تا با وارد کردن جنس قاچاق و با پرداخت تنها 5 یا 6 درصد هزینه، سود بیشتری را از آن خود کنند.»
وی با اشاره به اینکه هنوز بحث رفع تحریم‌ها به طور کامل قطعی نشده است تا به طور رسمی برندهای مطرح جهانی نمایندگی در ایران داشته باشند، گفت: «فرد X که ادعای نمایندگی برندی را دارد، ممکن است خود شرکتی در کشوری دیگر تاسیس کند و یا به طور غیر مستقیم از طریق نمایندگی یک برند در کشورهایی مانند سنگاپور یا امارات، جنس را وارد ایران کند». رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران با تایید اینکه تنها شاید 10 درصد یا حتی کمتر از گوشی‌های موبایل از طریق قانونی وارد کشور می شوند، معتقد است: هیچ کدام از برندهای مطرح جهانی بدون تحقیق و اطمینان درباره ثبات سیاسی یا فرهنگ فرهیخته یک جامعه، نمایندگی به کشوری اعطا نمی‌کنند.
کریمی در خاتمه صحبت‌های خود اظهار داشت: «متاسفانه با وجود این هرج و مرج‌ها، در هفته بیش از دو هزار شکایت از خریداران درباره گوشی‌های همراه خود داریم، در حالیکه سال 85 حتی ماهی یک شکایت هم نداشتیم.»
شماره 66763035 واحد شکایات اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تهران  است که مصرف کنندگان می‌توانند در مواقع بروز مشکل، شکایات خود را از این طریق مطرح کنند تا به آنها رسیدگی شود.

انتهای پیام