لزوم توجه مستقیم به توسعه‎ شبکه‎ ملی اطلاعات در لایحه بودجه سال 1393

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را از منظر بودجة بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی کرد.

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام داشت: فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر اینکه یک صنعت تلقی می شود ، زیرساختی برای توسعه بخش های دیگر به شمار می رود. بهره گیری کارآ و اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، علاوه بر اینکه به تدوین برنامه ها و سیاست های بلندمدت نیازمند است به برنامه ریزی ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت نیز نیاز دارد و بودجه سالیانه یکی از برنامه ریزی های کوتاه مدت به شمار می رود. بنابراین، انتظار می رود که بودجه این بخش با سیاست ها و برنامه های بلندمدت ارتباط منطقی و مناسبی داشته باشد.

در این گزارش لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است. بررسی ها نشان می دهند که یکی از چالش های مهم این بخش ، نادیده گرفتن بخش خصوصی در توسعه زیرساخت ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بنابراین پیشنهاد می شود که مشارکت دولت با بخش خصوصی به عنوان راهکار توسعه زیرساخت ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات در احکام و ردیف های مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درج شود.

در لایحه بودجه سال 1393 ، اعتبارات این بخش از رشد قابل توجه 95 درصدی نسبت به لایحه سال 1392 برخوردار بوده است. اختصاص اعتبار بیش از 3300 میلیارد تومان به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که بیش از 2400 میلیارد تومان آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته حاکی از توجه دولت به این عرصه مهم و پربازده است.

درآمد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال جاری به بیش از 4800 میلیارد تومان رسیده که نسبت به لایحه سال 1392 از رشد 18 درصدی برخوردار بوده است. درآمد پیش بینی شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به بیش از 4200 میلیارد تومان رسیده است.

اختصاص مبلغ 1230 میلیارد تومان به توسعه زیرساخت، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات در ردیف های متفرقه است که این مبلغ در صورت تخصیص ، نقش مهمی را در توسعه شبکه ملی اطلاعات که مهمترین تکلیف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است ایفا می کند.

البته در نظر گرفتن این مبلغ عظیم در بخش متفرقه و عدم لحاظ آن در اعتبارات برنامه ای از اصول بودجه نویسی به دور است، ضمن اینکه با توجه به زیاد بودن این مبلغ لازم بود تفکیک بیشتری صورت می گرفت و جزئیات افزونتری در این ردیف ذکر می شدند.

مشخص نیست که هر یک از بخش های زیرساخت، خدمات و کاربردها چه سهمی از این مبلغ دارند. بخش محتوا ، کاربردها و خدمات در سال های اخیر از اعتبار لازم برخوردار نبوده اند و این موضوع موجب عدم استفاده بهینه از زیرساخت های ارتباطی کشور شده است.

نکته دیگر عدم لحاظ قانون تعیین و وصول حق الامتیاز و حق السهم فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات است. بر اساس این قانون 100 درصد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حق الامتیاز، حق السهم و جرائم باید به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یابد که با وجود درآمد بیش از 3800 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها حدود 2400 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.

علاوه بر این مسائل ، فقدان تمرکز نظارت بر هزینه کرد اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چالش هایی است که در سال های گذشته این بخش با آن روبرو بوده است.

در پایان پیشنهاد می شود که با تجمیع اعتبارات ردیف های بودجه ای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک ردیف متمرکز ، اعتبارات بخش مذکور با نظارت و مدیریت متمرکز یک نهاد نظیر شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه های اجرایی تخصیص یابد.

انتهای پیام