پنج چالش بانکداری الکترونیک در ایران

بانکداری الکترونیک در کشور ما با پنج چالش اساسی روبه‌رو است. شناسایی این چالش‌ها ماحصل اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است و حوزه‌ آموزشی، قانونی و حقوقی، سامانه‌ای، زیرساختی و سازمانی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه ابزارهای پرداخت، بانکداری الکترونیک در کشور و روش‌های پرداخت مبتنی بر فناوری گسترش در سالیان اخیر، هنوز چالش‌هایی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک وجود دارد. بر این اساس گرچه تعداد کارت‌های صادره در فاصله 6 سال اخیر ازحدود 19 میلیون به حدود 160 میلیون‌افزایش یافته که حاکی از رشد 740 درصدی است اما نظام بانکی به ارائه خدمات سنتی در قالب ابزارهای جدید پرداخته است. دستاوردهای اولین همایش بانکداری الکترونیک تاکید دارد برای بهبود ارتقای جایگاه این نظام باید زیرساخت‌های آموزشی لازم فراهم شود. در کنار چالش آموزشی به بررسی مشکلات در بخش سامانه‌ای پرداخته شده است.

لازم است در حوزه سامانه‌ای به فقدان استاندارد‌های مشخص در سامانه‌های نرم‌افزاری، عدم توجه به پتانسیل‌های نرم‌افزاری داخلی در زمینه مالی و بانکی و عدم تطبیق عملیات بانکی داخلی با عملیات بانکی بین‌المللی توجه شود.

چالش‌های حوزه سامانه‌ای

جمع‌بندی حاضران در همایش نشان می‌دهد که در حوزه سامانه‌ای باید به فقدان استاندارد‌های مشخص در سامانه‌های نرم‌افزاری، عدم توجه به پتانسیل‌های نرم‌افزاری داخلی در زمینه مالی و بانکی و عدم تطبیق عملیات بانکی داخلی با عملیات بانکی بین‌المللی توجه شود.

بررسی‌ها در این بخش حاکی از آن است که در بخش اتوماسیون سامانه جامع بانک‌های کشور مشکلات متعددی وجود دارد. از عدم پوشش کامل خدمات و محصولات به شکل متمرکز، پیشرفت نداشتن مناسب محصولات ارزی، استفاده نکردن کامل شبکه بانکی از سیستم‌های متمرکز و عدم امکان استفاده بلادرنگ از داده‌های گردآوری شده به عنوان مشکلات این بخش نام برده شد.

همچنین در حوزه‌ ابزارهای پرداخت، مشکلاتی نظیر عدم رشد قابل قبول کارت‌های اعتباری، ارائه خدمات سنتی بانکی در قالب ابزارهای جدید، عدم محاسبه و اخذ بهای تمام شده خدمات بانکداری الکترونیک وجود دارد.

علاوه بر این به بانک‌ها پیشنهاد شد که به منظور استفاده بهینه کاربران از خدمات بانکداری الکترونیکی، با ساده‌سازی ساختار وب سایت خود، فراهم‌آوری مشخصات تماس ارائه‌دهنده خدمات، استفاده از گواهینامه SSL و شفاف سازی سیاست رمزنگاری، امضای دیجیتال و گواهی دیجیتال را در دستور کار خود قرار دهند.

در خصوص سامانه تابا و تامین نقدینگی در طول روز به نظر می‌رسد به دلیل اندک بودن حجم اوراق بهادار در سبد دارایی بانک‌ها، اعطای خطوط اعتباری یا حتی موافقتنامه‌های بازخرید نتواند نیاز نقدینگی در طول روز سیستم را در شرایط عادی به نحو مناسبی پوشش دهد. معرفی ابزارهای واجد شرایط بیشتر، طراحی امکان وام‌دهی بانک مرکزی با وثیقه سپاری این دارایی‌ها در شرایط خاص تا سقف خاصی از اعتبار با نرخ کارمزد معین، می‌تواند افق مناسب‌تری را در این راستا به تصویر بکشد.

در خصوص نقش بانکداری الکترونیک در مدیریت بهینه نقدینگی، دستاوردهایی نظیر سامانه طراحی اوراق بهادار الکترونیک و موافقتنامه عمومی قبولی بازخرید حاصل شده است، ولی در این زمینه چالش‌هایی نظیر نبود اوراق بهادار الکترونیک در پورتفوی بانک‌ها، عدم تنوع اوراق بهادار در بازار پول و ضرورت مدیریت اعطای اعتبار در بازار بین بانکی می‌تواند اثربخشی ابزارها و سامانه‌های جدید را در مدیریت نقدینگی کاهش دهد.

مسائل مطرح در حوزه فقهی و قانونی

بخش دیگری از مباحث به مباحث حقوقی و فقهی و تاثیرات متقابل آن با بانکداری خصوصا بانکداری الکترونیک اختصاص داشت. کارشناسان و صاحبنظران بر این مساله تاکید کردند که باید تلاش شود تا توجه ذی‌نفعان نظام بانکداری الکترونیک به ثمرات و دلالت‌های فقهی و حقوقی که می‌تواند در مناسبات این نوع از بانکداری به وجود آید، معطوف شود. بر این اساس لازم است همزمان با توسعه بانکداری الکترونیک، رویه‌های فقهی، حقوقی و قضایی نیز به صورت مناسبی توسعه یابد تا توانایی حل مشکلاتی که ممکن است در اثر الکترونیکی شدن روابط طرف‌های گوناگون عملیات بانکی به وجود آید را داشته باشند.

در این راستا بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی بایستی ترتیبی اتخاذ کند که زمینه بررسی‌های فقهی و حقوقی همزمان با پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک درکشور به منظور تبیین قوانین مورد نیاز مهیا گردد؛ چرا که انتظار می‌رود بر اثر توسعه بانکداری الکترونیک، دعاوی ناشی از خروج غیر قانونی وجه از حساب مشتریان بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری گزارش یابد و لذا دادگاه‌ها با انواع مختلفی از این دعاوی مواجه شوند. از این رو، مناسب است روابط حقوقی و قضایی در مواردی همچون مسوولیت مدنی بانک‌ها و نحوه اثبات دعاوی در رابطه بانک با مشتری مورد بازبینی قرار گیرند.

حوزه‌ زیرساخت‌ها؛ لزوم توجه به زیرساخت‌های ماهواره‌ای

در حوزه‌ زیرساخت‌ها، در ابتدا به وضعیت کنونی شبکه بانکی که بر مبنای مخابرات زمینی قرار دارد، اشاره شد. نظر به پایه‌گذاری سرویس‌های شبکه بانکی بر مبنای مخابرات زمینی، هم اکنون این شبکه با مشکلاتی نظیر قطعی شبکه، کندی در گسترش سرویس‌های بانکی، زمان بر بودن رفع اشکال شبکه و ضعیف بودن مانیتورینگ مواجه است. به منظور رفع مشکلات مذکور و فراهم ساختن بستری مناسب و کارآ در زمینه ارتباطات بانکی لازم است زیرساخت‌های مورد نیاز بر مبنای فناوری‌های ماهواره‌ای در کشور پایه‌گذاری و گسترش یابد. به منظور یکپارچگی و دریافت خدمات با سطح و کیفیت یکسان در زمان پرداخت در هر نقطه از کشور لازم است ضمن تنظیم یک نقشه راه با اهداف کمی و کیفی زمانبندی شده، اجرای طرح‌هایی همچون شاپرک و شابک به منظور تصحیح زیرساخت‌ها و جلوگیری از ایجاد شبکه‌های موازی پرداخت الکترونیک انجام شود. در همین رابطه استفاده از تجربیاتی نظیر سیستم واحد پرداخت اروپا (SEPA) در طراحی سیستم‌های داخلی توصیه می‌شود. با توجه به مشکلات موجود درزمینه ارتباطات شبکه بانکی کشور نظیر کیفیت پایین سرویس‌ها، عدم پوشش کامل جغرافیایی سرویس‌ها در کشور و قابل قبول نبودن سطح امنیت شبکه، اقدام بانک مرکزی در ایجاد شبکه اختصاصی بانک‌ها (شابک) به منظور رفع مشکلات فوق‌الذکر تشریح گردید.

راهکارهای ارائه شده در ارتباط با حوزه سازمانی بانک‌ها

یکی از پیشنهادهای ارائه شده به بانک‌ها در این حوزه، نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در شعب خود بود. این نوع نرم‌افزارها می‌توانند نقش بسیار موثری در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مورد نیاز از مشتریان داشته باشند. همچنین بانک‌ها می‌توانند در جهت کسب مزیت رقابتی از این برنامه‌ها بهره گیرند.

مدیران بانکی لازم است به کاربردهای هوش تجاری و داده کاوی در بازاریابی اهتمام ورزند؛ چرا که می‌توانند در قسمت بازاریابی خود از داده کاوی برای تحلیل پایگاه داده مشتریان استفاده کنند و با ارائه سرویس‌ها و محصولاتی که مشتریان متقاضی آنها هستند از هدر رفتن هزینه برای تامین سرویس‌های بدون متقاضی جلوگیری کنند. در همین رابطه داده کاوی می‌تواند با استخراج داده‌ها در مورد مشتریان و تحلیل رفتارهای تراکنشی مشتریان، ریسک بانک‌ها را در اتخاذ تصمیماتی نظیر ارائه کارت‌های اعتباری به مشتریان جدید، گسترش اعتبار مشتریان کنونی و تصویب وام‌ها تا حد زیادی کاهش دهد. همچنین بررسی سوابق متقاضیان وام، می‌تواند به بانک‌ها در تصمیم‌گیری در مورد اعطای وام به مشتریان و رتبه بندی اعتباری مشتریان کمک سرشاری نماید. بنابراین مدیریت ریسک نیز یکی از کاربردهای مهم هوش تجاری در صنعت بانکداری به شمار می‌آید.

به بانک مرکزی نیز توصیه شد که حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی و کمیته انطباق عملکرد با استانداردها را در نظام بانکی کشور تقویت نماید. همچنین لازم است هماهنگی‌های لازم با جامعه حسابرسان کشور جهت انطباق با تغییر و تحولات نوین نظام بانکی صورت گیرد. در بررسی سامانه مدیریت مجوزها و خدمات برداشت مستقیم بانک مرکزی، کارشناسان به نقاط ضعف زیر اشاره کردند: عدم تجهیز این سامانه به امکان پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، عدم تجهیز سامانه به رد دستور برداشت مستقیم، ضرورت راه‌اندازی زیر سامانه‌هایی نظیر صدور پیش فاکتور الکترونیکی، ضرورت دسترسی بدهکار و بستانکار به پایانه نمایش حساب.

در پایان به مشکلات موجود در بانکداری متمرکز کشور پرداخته شد. بر این اساس، بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که هم اکنون بانکداری متمرکز در کشور از کارآیی لازم برخوردار نیست و در این زمینه با مشکلاتی از جنس زیرساخت‌های لازم (مخابرات) و سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مواجه است. بر این اساس لازم است طی یک برنامه هدفمند ضمن ارزیابی داشته‌های موجود نظام بانکی در زمینه دستیابی به بانکداری متمرکز، شرح وظایف کلیه متولیان اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها، شرکت‌های مشاوره و تامین کنندگان زیرساخت‌ها جهت دستیابی به بانکداری متمرکز کارآ تبیین و پیگیری شود.

انتهای پیام