رمز گشایی بازتاب از برکناری وزیر ارتباطات؛ 2500 میلیارد تومان و شنود غیرقانونی!

در حالی که در هفته های اخیر، دو مقام ارشد دولت، وزیر ارتباطات و معاون مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور به طرز عجیبی برکنار شدند، خبرنگار "بازتاب" به اطلاعات مهمی درباره علت این عزل ها دست یافته است.

به گزارش سیتنا به نقل از بازتاب، علت اساسی عزل این دو مقام دولتی، خودداری از همراهی با تصمیم غیرقانونی دولت برای تسلط بر بیش از 2500 میلیارد تومان و امکان شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی بوده است.

بنابراین گزارش، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، در سال گذشته 2500 میلیارد تومان به خزانه واریز کرده است و امسال باید 3 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند. دولت برای دخل و تصرف در عوارض حاصله از مخابرات، تصمیم گرفت مصوباتی تهیه کند تا بتواند در این عوارض تصرف کند.
اما تقی پور، وزیر ارتباطات در برابر خواسته رییس دولت مقاومت کرده و بدین خاطر، دولت از عزیزی معاون مدیریت خواست تا در جلسه گذشته شورای اداری  مصوبه را تهیه کند، اما عزیزی نیز در برابر این خواسته غیرقانونی مقاومت می کند تا هر دو این اقراد از وزارت ارتباطات و معاون اداری رییس جمهور عزل می شوند.

اما اهمیت این مساله حتی بیشتر از 2500 میلیارد تومان پول سازمان تنظیم مقررات بوده است، چرا که حلقه نخست رییس دولت علاوه بر پول، به دنیال تسلط غیرقاونی بر شبکه های ارتباطی بوده و این موضوع در طول تاریخ انقلاب بی سابقه است.

مطابق با اصل 25 قانون اساسی، شنود تنها با مجوز قضایی ممکن است و تا کنون در کشور سابقه نداشته است دولت از طریقی غیر از سیستم قضایی و امنیتی به شنود ارتباطات دست یابد.

اصل 25 می گوید: بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اکنون و با به قدرت رسیدن اخوان بهابادی، داماد غفوری فرد و از یاران نزدیک مشایی، به نظر می رسد این جریان موانع پیش روی خود را در تصرف 2500 میلیارد تومان پول و شنود غیرقانونی ارتباطات برداشته اند و با سکوت و بی تفاوتی نهادهای نظارتی، تهدید بزرگی امنیت کشور را به خطر انداخته است و با توجه به حوادث سال 1388 و استفاده غیرقانونی ستاد احمدی نژاد از شنود، باید در آستانه انتخابات نسبت به این موضوع، حساسیت بیشتری نشان داد.

انتهای پیام