ماموریت ناتو برای مقابله با خرابکاری در کابل‌های زیردریای اینترنت در بالتیک
در پی افزایش نگرانی‌ها از عملیات جاسوسی و خرابکاری روسیه در دریای بالتیک، ناتو از اجرای ماموریتی جدید برای حفاظت از کابل‌های اینترنت زیردریایی در این منطقه استراتژیک که تامین کننده ۹۵ درصد اینترنت است، خبر داد.
به گزارش سیتنا به نقل از یورونیوز، مارک روته، دبیرکل ناتو روز سه‌شنبه پس از دیدار با رهبران کشورهای حوزه ساحلی بالتیک گفت که ماموریت «نگهبان بالتیک» شامل گشت‌های هوایی و دریایی با استفاده از ناوچه‌ها، هواپیماها و همچنین پهپادهای دریایی با هدف «نظارت و بازدارندگی» است.
روته پس از این اجلاس که در هلسینکی، پایتخت فنلاند، با حضور رهبران کشورهای آلمان، فنلاند، لتونی، لیتوانی، استونی، دانمارک، سوئد و لهستان برگزار شد، گفت: «در سراسر قلمروی ناتو، شاهد عناصر کارزاری برای بی‌ثبات‌سازی جوامعمان از طریق حملات سایبری، تلاش برای ترور و خرابکاری از جمله خرابکاری احتمالی کابل‌های زیر دریا در دریای بالتیک بوده‌ایم.»
دبیرکل ناتو ضمن اعلام این ماموریت جدید گفت که بیش از ۹۵ درصد از ترافیک اینترنت از طریق کابل‌های زیر دریا تامین می‌شود و ۱.۳ میلیون کیلومتر از این کابل‌ها روزانه تضمین‌کننده معاملاتی به ارزش حدود ۱۰ تریلیون دلار هستند.
همزمان با اجلاس کشورهای حوزه ساحلی بالتیک، تلویزیون دولتی لهستان در گزارشی از گشت‌زنی کشتی ناوگان «سایه‌ای» روسیه پیرامون خط لوله گاز طبیعی میان نروژ و لهستان در دریای بالتیک خبر داد. ناوگان سایه‌ای روسیه متشکل از صدها نفتکش قدیمی با مالکیت و وضعیت ایمنی نامشخص است که مسکو از آن‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و حفظ جریان درآمد نفتی استفاده می‌کند.
در بیانیه پایانی اجلاس مزبور آمده است: «ما حق خود را مطابق با قوانین بین‌المللی برای اقدام علیه هرگونه کشتی مظنون که تحریم‌ها را دور می‌زند و امنیت، زیرساخت‌ها و محیط زیست ما را تهدید می‌کند، محفوظ می‌دانیم. استفاده روسیه از ناوگان سایه‌ای تهدیدی خاص برای امنیت دریایی و محیط زیست است. این عمل ناپسند علاوه بر تهدید زیرساخت‌های زیردریایی، به طور قابل‌توجهی در حمایت از تامین مالی جنگ غیرقانونی و تجاوزگرانه روسیه علیه اوکراین نقش دارد.»
رهبران حوزه بالتیک متعهد شدند که «استفاده از راه‌حل‌های نوآورانه و توسعه فناوری‌های جدید برای نظارت و ردیابی کشتی‌های مشکوک و پایش زیر دریا را آغاز کنند.»
آن‌ها همچنین بر لزوم بررسی روش‌های قانونی جدید برای مقابله با این چالش‌ها و افزایش تبادل اطلاعات تاکید کردند و اعلام کردند که تلاش آن‌ها «شامل همکاری بیشتر با بخش خصوصی، به‌ویژه اپراتورهای زیرساخت و شرکت‌های پیشرفته فناوری خواهد بود.»
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید