"شارژ کارت همراه خود را دو برابر کنید" کلاهبرداری است!

 

به گزارش سیتنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدمهدی کاکوان، رئیس پلیس فتای استان البرز با اعلام این خبر گفت: در پی شکایت فردی در دادسرای کرج مبنی یر این که پس از مواجهه با تبلیغات یک شبکه اینترنتی با این عنوان که «شارژ خود را دو برابر کنید» با وارد کردن رمزی که این شبکه در اختیار وی گذاشته بود، در دام کلاهبردار اینترنتی گرفتار شده است، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

 

وی افزود: در تحقیق از این کاربر اینترنتی مشخص شد وی پس از وارد کردن رمز اعلام شده نه‌تنها شارژ کارت تلفن همراهش دو برابر نشده، بلکه این شبکه اینترنتی با عملیات پیچیده وجه واریزی را به حساب دیگر و شارژکارت تلفن همراه وی را نیز به شماره دیگر منتقل کرده است.

 

سرهنگ کاکوان ادامه داد: با اظهارات شاکی، کارشناسان پلیس فتا وارد عمل شده و پس از استعلام از شماره خط مورد نظر، صاحب خط تلفن را شناسایی کردند اما این فرد در تحقیقات ادعا کرد خط مورد نظر مدتی است مفقود شده و اطلاعی از آن ندارد.

 

وی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، ماموران با اقدامات اطلاعاتی و پیگیری کارت‌شارژ‌های انتقالی دریافتند متهم شارژ‌ها را به قیمت پایین‌تری به افراد ناشناس فروخته است و در بررسی‌های بیشتر باتوجه به چند مورد انتقال شارژ به یک خط همراه بلافاصله مالک خط شناسایی شد و در تحقیقات اعتراف کرد شارژهای انتقالی را از یکی از دوستانش به نام «احمد» دریافت و پول شارژ را نیز ارزان‌تر از قیمت واقعی به وی پرداخت کرده است.

 

رئیس پلیس فتای استان البرز افزود: ماموران در ادامه تحقیقات، نشانی و مشخصات متهم را شناسایی و وی را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

 

متهم در بازجویی به جرم خود اعتراف و درباره شگرد کلاهبرداری از کاربران اینترنتی عنوان کرد، پس از ارسال شماره شارژ‌ها توسط کاربران، شارژ‌ها را به دوستان و آشنایان انتقال می‌داده است.

 

در تحقیقات تکمیلی از متهم مشخص شد وی به مدت شش ماه در این زمینه فعالیت داشته و تا کنون از این طریق حدود 150 میلیون ریال از کاربران اینترنتی اخاذی کرده است. این در حالی است که به طور میانگین چنانچه هر مالباخته مبلغ 20 هزار ریال شارژ به خط ایرانسل متهم انتقال داده باشد، از حدود 7500 نفر در سطح کشور اخاذی شده است.

 

متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

انتهای پیام