تعلل در منطقی سازی تعرفه های مخابراتی جایز نیست
دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: برخی می گویند اول کیفیت ارتباطات را ارتقا دهید و بعد تعرفه را زیاد کنید. کسانی که با شبکه های ارتباطی آشنایی دارند متوجه هستند که ما در ارتباطات مشکل آنچنانی در کیفیت نداریم، مسئله ما کمیت است، یعنی که نتوانسته ایم با افزایش تقاضا برای ارتباطات و اینترنت بیشتر، ظرفیت شبکه را توسعه دهیم.
به گزارش سیتنا، فرامرز رستگار دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در دیدار فعالان صنفی حوزه فاوا با دکتر محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبری (لینک) موضوعات خود را بدین گونه مطرح کرد:
۱- چرا در مورد عادلانه کردن نرخ تعرفه تلفن و اینترنت این همه در ده سال گذشته تعلل شده است؟ مگر هزینه توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات در این مدت چند برابر نشده است؟
چرا وقتی که هزینه تلفن از روز ایجاد آن در ایران (حد 60 سال پیش) تاکنون بر دوش مردم بوده و همواره مشارکت مردم برای توسعه ارتباطات شهری و روستایی وجود داشته است، امروز همه در مورد گران نشدن تعرفه ها صحبت می کنند، الا خود مردم که تامین کننده منابع توسعه هستند.
برخی می گویند اول کیفیت را ارتقا دهید و بعد تعرفه را زیاد کنید. کسانی که با شبکه های ارتباطی آشنایی دارند متوجه هستند که ما در ارتباطات مشکل آنچنانی در کیفیت نداریم، مسئله ما کمیت است، یعنی که نتوانسته ایم با افزایش تقاضا برای ارتباطات و اینترنت بیشتر، ظرفیت شبکه را توسعه دهیم.
در گذشته، شرکت مخابرات ایران از طریق یک دفتر به نام بررسی های فنی و اقتصادی، در مقاطع مختلف محاسباتی را برای تعرفه انجام و در هیات مدیره شرکت مخابرات بررسی و تایید می شده، سپس در مجمع عمومی شرکت مخابرات که مرکب از وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه بود تصویت می شد و دست آخر شورای اقتصاد که مرکب از چند وزیر اقتصادی بود تایید و ابلاغ می شد و همه مراحل در یک مدت کوتاه بود.
دبیر و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازر فاوا ادامه داد: حالا چرا هر نهاد نظارتی ، مجلس و ... وارد موضوع می شوند و جو جامعه را در مقابل افزایش تعرفه منفی و این صنعت را ابتدا ضعیف کردهو حالا نزدیک به ورشکستگی رسانده اند و مردم هم از نتیجه کار ناراضی هستند.
۲ - چرا با سرویس های مخابراتی و اینترنتی که غالبا در دست بخش غیر دولتی است اینگونه رفتار می کنند، ولی در رابطه با برق صنعتی تعرفه ها را به یکباره سه برابر می کنند و آن را عطف به ماسبق می کنند و در قبضی که برای صنایع می فرستند، برای پرداخت چند برابری نسبت به ماه های قبل، به صاحبان صنایع اخطار قطع برق می دهند؟
این کار درست زمانی اتفاق می افتد که صنایع در شوک عوارض و خسارت های ناشی قطع برق دو روز در هفته هستند و دستگاه های نظارتی نه به خسارت ها، نه به تهدید غیر محترمانه قطع سرویس، واکنش نشان نمی دهد.
۳ - کدام بخش از دولت به فکر قراردادهای ریالی بین تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی با سازمانهای دولتی و عمومی که با تصمیم شبانه برای حذف ارز نیمایی دچار چالش فراوان خواهند شد، می باشد؟
۴ - دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که اتفاقات اشاره شده را رقم زده، کدام یک روال تعیین شده در قانون مستمر بهبود کسب و کار را قبل از اجرا طی کرده است؟
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید