لزوم حرکت پست به سمت تحقق اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک
معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات گفت: پست در هر شرایطی باید با برنامه ریزی در راستای ارائه خدمات همگانی با کیفیت به آحاد جامعه در اقصی نقاط کشور، به سمت تحقق اقتصاد دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک حرکت کند.
به گزارش سیتنا، جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت ملی پست روز سه شنبه به ریاست معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، مدیرعامل پست، اعضای هیات مدیره و صاحبان سهام این شرکت برگزار شد.
علی اصغر انصاری در این نشست که با هدف ارایه و بررسی برنامههای عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال 1404 و اصلاحیه بودجه 1403 با حضور تمامی اعضا برگزار شد، گفت: پست در هر شرایطی باید با برنامهریزی در راستای ارائه خدمات همگانی با کیفیت به آحاد جامعه در اقصی نقاط کشور، تحقق اقتصاد دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک حرکت کند.
وی افزود: باید بتوانیم با تدوین برنامههای عملیاتی و تصمیمگیری درست به اهداف عالی شرکت که افزایش رضایت مردم از خدمات پستی است نزدیک شویم.
انصاری با تاکید بر اینکه شرکت ملی پست باید به عنوان یک شرکت دولتی در خدمت مردم باشد، ابراز امیدواری کرد که بر اساس احکام قانون برنامه هفتم توسعه و اصلاح اساسنامه شرکت ملی پست، بتوانیم جایگاه این شبکه را به عنوان سکوی اقتصادی ارسال مرسولات تثبیت کرده و گام بلندی در راستای افزایش ارزش افزوده، مدیریت هزینه ها و ارتقای کیفیت برداریم.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد که براساس قانون برنامه هفتم، با تلفیق فناوری و به کمک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میتوان گامی بلند در راستای ساماندهی و توسعه صنعت پست کشور برداشت.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای شرکت ملی پست با بهبود شرایط درآمدی آن رابطه مستقیم دارد؛ از این رو در مدیریت هزینهها باید به سمت مدیریت سرمایهای پیش رویم تا علاوه بر ارتقای پست در حوزه های فناوری و هوشمندسازی، شاهد افزایش درآمد و کاهش هزینهها در این مجموعه باشیم.
محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست نیز در این جلسه ضمن تشریح برنامه عملیاتی 1404 این شرکت، ارایه خدمات پستی با کیفیتِ متکی بر نیروی انسانی و فناوریهای نوین به منظور خلق تجربهای متمایز برای مشتریان را ماموریت اصلی شرکت ملی پست عنوان کرد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره ابعاد حاکم بر فضای بازار ارتباطات پستی در کشور، گفت: پست در زنجیره ارزش اقتصاد و توانمندسازی کسب و کارهای کوچک به عنوان موتور محرک اقتصاد دیجیتال، باید بار اقتصادی را از دوش دولت برداشته و به پایداری مالی دست پیدا کند.
وی ارتقای توان اقتصادی و رشد بهرهوری، توسعه مدلهای کسب و کار، توسعه سطح دسترسی خدمات پایدار و ارتقاء کیفیت تجربه مشتریان، توسعه و بهسازی فضاها، تجهیزات و زیرساختهای عملیاتی، توسعه تجارت الکترونیک و مبادلات پست بین الملل را اهداف کلان شرکت ملی پست عنوان کرد.
احمدی، توسعه همکاریهای موثر با فعالان بخش خصوصی شناسنامهدار در صنعت پست را به عنوان یکی از راهبردهای اساسی در ساماندهی و بهبود فضای بازار و ارتقای سطح خدمترسانی به آحاد جامعه دانست.
مدیرعامل شرکت ملی پست در پایان، برنامهها و پروژههای 100 روزه، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی شده برای شرکت را تشریح کرد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون برنامه های آتی شرکت ملی پست، کلیات برنامه و بودجه پیشنهادی سال 1404 و نیز اصلاحیه بودجه 1403 این شرکت به تصویب نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع عمومی رسید.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید