کدخبر :307212 پرینت
18 شهریور 1403 - 16:11

بررسی اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی

عضو شورای عالی فضای مجازی، معتقد است: حکمرانی بدون قانون امکانپذیر نبوده و تفاضل بین حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی قانونمند فضای مجازی، مجموعه ای تهی است.

متن خبر

به گزارش سیتنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر رسول جلیلی در یادداشتی به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت. متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

حکمرانی یک اصل مسلم و پایه در تمدن بشری است و بشریت در طول تاریخ شقوق مختلف حکومت و حکمرانی را تجربه کرده است. محور حکمرانی ارایه یکسری خدمات به مردم برای آرامش و ثبات جامعه است و یکی از مهمترین اهداف آن این است که اگر بدخواهی بخواهد به هر وسیله ای به هدف نامیمون خود برسد حکمرانی و حکمران اجازه ندهد، چرا که این وسیله و این بدخواهی ممکن است به سایر افراد جامعه آسیب برساند. برای تحقق این مهم، قوای مختلف در کنار هم باید فعالیت کنند؛ قوه مقننه با تصویب قانون، زیرساخت قانونی تحقق حکمرانی و صدور حکم توسط قوه قضائیه را فراهم کرده و در نهایت ضابط اجرایی مسئول اعمال آن است.

نفس حکمرانی تاجایی اهمیت دارد که در دهه های اخیر، چنانچه در برخی از نقاط دنیا حکمرانی تضعیف شده یا از بین رفته است، جامعه بین الملل و نهادهای بین المللی و سایر کشورها تلاش کرده‌اند در آن منطقه یک نظام سیاسی برای اعمال حکمرانی تشکیل شود، چرا که پایه آرامش و توسعه هر کشوری، حکمرانی و اعمال حکمرانی است.

وقتی رهبر معظم انقلاب فرمودند که باید حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته باشیم، ایشان تاکید موکد بر «ضرورت حکمرانی بر فضای مجازی کشور»، به دلیل اهمیت این موضوع کردند. طبیعتا حکمرانی بدون قانون امکانپذیر نبوده و تفاضل بین «حکمرانی فضای مجازی» و «حکمرانی قانونمند فضای مجازی» مجموعه ای تهی است.

در توضیح قانونمند کردن حکمرانی نیز باید مبانی آن در مرحله اول تبیین شود که در ایران، این مهم براساس قانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی یا مصوبات شورایعالی فضای مجازی است. در کشور برای بخش های تخصصی شوراهای عالی تاسیس شدند تا در حوزه های مرتبط با خود که قوانین کافی وجود ندارد و وضع قانون توسط مجلس شورای اسلامی بسیار زمانبر می شود، مقرره گذاری کنند و شورای عالی فضای مجازی نیز که با حکم مقام معظم رهبری تاسیس شده، مصوباتش برهمین اساس ترتیب آثار قانونی داده می شود.

این مسیر برای عمده مواقعی است که ذینفع قانون آحاد جامعه نباشد یا اضطراری مطرح باشد و بخشی از دولت، قوا، و یا سازمان ها را در بر بگیرد. در مواردی که ذینفع آحاد جامعه باشد، قرار بر تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی است.

شوراهای عالی در کنار مجلس می توانند مصوباتی داشته باشند که حکم قانون دارد. براساس این مصوبات و قوانین مربوطه، حکمرانی آغاز می شود که چه کنیم و وظیفه هر کس چه باشد تا جامعه آرامش و نظم اجتماعی داشته باشد. این فرآیند هم برای حوزه های واقعی و هم فضای مجازی که امروز محل زیست مردم شده است صادق است.

بر خلاف تصور برخی در جو سازی‌های رسانه ای، ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی قانون داریم، لیکن خلاء هایی وجود دارد که طبق فرمایش حضرت آقا باید این کمبودها شناسایی و سریعا در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی و یا توسط مرکز ملی فضای مجازی و رئیس محترم جمهور که رئیس شورای عالی فضای مجازی نیز هستند در صحن این شورا، تصویب و برای اعمال حکمرانی ابلاغ شود.

آنچه که مسلم است حکمرانی قانونی همان حکمرانی است و به دلیل پدیده نوظهور فضای مجازی، عمده کشورها برای حکمرانی در این فضا در حال تجربه مسیرهای مختلف هستند. به طور مثال آمریکا و چین حکمرانی خود را از طریق مالکیت سکوهای فضای مجازی شروع کرده و اعمال می کنند.

دیگر کشورها مثل اتحادیه اروپا به این سمت رفتند که به روی مالکیت تمرکز ندارند ولی با تصویب قوانین فراگیر به دنبال اعمال قوانین برای آرامش زیست شهروندانش در فضای مجازی هستند. دسته سوم نیز کشورهایی هستند که فاصله زیادی با این تفکرها دارند که ایران خوشبختانه جزو کشورهایی است که در این حوزه صاحب فکر بوده و قوانین دارد که نیاز است تقویت شود.

البته هم در ایران و تمامی کشورها، پس از تصویب هر قانون ضمانت اجرا حائز اهمیت است که باید برای تضمین اعمال قانون مصوب شده فرآیند مشخصی تبیین شود.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.