سیاست کلی نظام؛ توسعه اقتصاد دیجیتال
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که سیاست کلی نظام، توسعه اقتصاد دیجیتال و فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در این حوزه است و در این زمینه، وظیفه بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است.
به گزارش سیتنا، سید محمد امین آقامیری در مراسم سومین رویداد گرامیداشت روز فناوری اطلاعات اظهار کرد: چیزی که سال قبل مطرح شد این بود که ما اگر چارچوب‌های تنظیم گری خود را ارتقا ندهیم نمی‌توانیم فرایند را با سرعت خوبی طی کنیم.
وی افزود: اگر بخواهم به یک زبان دیگری بحث تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال را بحث کنیم باید گفت سیاست کلی جمهوری اسلامی موضوع توسعه اقتصاد دیجیتال و فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در این حوزه است. برخلاف توسعه‌هایی که بخش‌ها و نهادهای دولتی نقش پر رنگ تری داشتند در این حوزه حتماً فشار و زحمت عمده بر بخش خصوصی و همین جمعی است که در جلسه و جمع‌های دیگر است. مسئله این است که یک اتفاق اساسی در حوزه زیست ما در حال رخ دادن است.
آقامیری تشریح کرد: به این معنا که ما در جامعه زندگی می‌کردیم، مدرسه می‌رفتیم و کسب و کار و فعالیت اقتصادی خود را داشتیم اما امروز بخش خوبی از آنها یک دوگانی در فضای مجازی دارد. ما شاید تا چند سال آینده یک بخشی از فضای سنتی مان از بین برود و کلاً به فضای مجازی منتقل شود. بخش‌های مختلفی این پتانسیل را دارند که مشاغلشان کاملاً تغییر پیدا کند. ما اگر در این حوزه چه در بخش خدمات و محتوا تغییری در برنامه‌های کشور نتوانیم ایجاد کنیم نمی‌توانیم همزمان با این تغییر خودمان را به سطحی که باید باشد، برسانیم.
وی در ادامه صحبت‌هایش گفت: امروزه بخش اعظمی از محتوای فرهنگی مردم در فضای مجازی شکل می‌گیرد و مورد استقبال کاربران است بنابراین اگر بتوانیم این خدمات محتوایی را گسترش دهیم در حوزه تحول و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشرو خواهیم بود. در این بخش سه مسئله باید مورد بررسی قرار بگیرد. اول تقابل بخش دولتی و خصوصی در کارهای موازی است. این مساله بارها توسط مسئولین کشور مورد تاکید قرار گرفته و همه بر آن اتفاق نظر دارند. مساله دوم که چالش بیشتری ایجاد می‌کند رقابت بخش سنتی خصوصی با بخش نوین خصوصی است. برای رفع این چالش نیاز است بر لایه گفتمان سازی و قانون گذاری تمرکز کنیم تا ضمن رفع چالش‌ها شاهد رقابت برابر این دو بخش باشیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: مساله آخر نیز راه حل بدیع و جدیدی است که در این صنعت شکل گرفته و به بحث مدیریت بخش خصوصی مدرن توسط بخش خصوصی نوپا است. اگر در این بخش از ادبیات خودتنظیم گری فعالین این حوزه استفاده کنیم به رفع چالش‌ها سرعت بیشتری خواهیم داد. اولین قدم را در این بخش برداشته‌ایم و امیدواریم با تجربه‌ای که در این بخش به دست می‌آید، آن را به دیگر بخش‌ها تعمیم دهیم.
وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی، برای بخش تنظیم‌گری سکوها (پلتفرم‌ها) مصوبات اولیه‌ای تنظیم کرده که پس از تصویب، حتماً ابلاغ می‌شود. شورای عالی فضای مجازی، برای تسهیم درآمد محتوا و خدماتی که در بستر فضای مجازی تولید می‌شود، مصوبه‌ای دارد که فرایند ابلاغ آن در حال انجام است و پس از ابلاغ، توسعه‌دهندگان خدمات و محتوا می‌توانند از هزینه‌ای که کاربر برای دریافت خدمات و محتوای آنها پرداخت می‌کند منفعت ببرند. این اقدام اقتصاد جدیدی را شکل می‌دهد که برخی از فعالیت‌هایی که امروز ریسک بالایی دارند را اقتصادی و کم‌ریسک می‌کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره پیشنهاداتی که به وزیر ارتباطات دولت چهاردهم دارد، گفت: مسیر پر چالشی را در حوزه فناوری در پیش داریم و اگر نتوانیم سرعت تولید محتوا و خدمات خود را با کشورهای دیگر هماهنگ کنیم دچار عقب ماندگی و چالش می‌شویم. بخشی از مسیرها در دست وزیر ارتباطات و بخش دیگر وزیر صمت و حتی وزیر ارشاد است. انشالله یک تیم منسجم در دولت شکل بگیرد تا بتوانیم این مسائل را به شکل جدی پیش ببریم.
آقامیری درباره موضوع فیلترینگ و رفع آن توضیح داد: راهکار ما برای رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به تصویب مصوبه‌ای در بهمن سال گذشته رسید. راهکاری اضافه شد تا مجموعه‌ای از بخش خصوصی نیز بتواند با شرکت ارائه دهنده خدمات که فیلتر است مذاکره کند و با این واسطه خدمات ارائه شود. بخشی دیگر نیز این است که برخی شرکت‌ها بتوانند با ابزارهایی که وجود دارد دسترسی پذیری به پلتفرم‌های فیلتر شده ایجاد کنند. در این بخش چند پلتفرم در حال تست هستند و امیدواریم وزیر ارتباطات بعدی در این مسیر همراه باشد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید