وزیر قانون مالزی به اینکه این کشور قصد مسدودسازی چه چیزی را دارد یا تحت چه شرایطی ممکن است دست به این کار بزند اشاره‌ای نکرد.
او تاکید کرد دولت این کشور از ارائه‌دهندگان پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها می‌خواهد تا مسئولیت بیشتری در قبال نقش محصولاتشان در جرایم آنلاین مانند کلاهبرداری، محتوای غیراخلاقی و همچنین قلدری آنلاین بر عهده بگیرند.
عثمان سعید یادآور شد چنین اقداماتی در حال حاضر در چارچوب‌های قانونی دیگر کشورها اجرایی شده است.
در متن این بیانیه به نام کشورهایی که مالزی در پی الگو گرفتن از آن‌هاست اشاره‌ای نشده است.
دولت مالزی همچنین در حال مطالعه اصلاحات پیشنهادی است تا قلدری سایبری را از لحاظ قانونی تعریف کرده و برای آن مجازات مرتبط تعیین کند.
یک روز پیش از بیانیه وزیر قانون مالزی، کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای این کشور به عنوان رگولاتور اینترنت اعلام کرد پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی که بیش از هشت میلیون کاربر ثبت‌نامی در مالزی دارند باید تا تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۵ از این نهاد مجوز دریافت کنند.
بر این اساس، دریافت نکردن مجوز به برخورد قانونی با ارائه‌دهندگان این خدمات منجر خواهد شد.
پیش از این، تنها ارائه‌دهندگان تسهیلات شبکه، ارائه‌دهندگان خدمات شبکه و ارائه‌دهندگان خدمات محتوایی ملزم به دریافت مجوز از مالزی بودند.
رگولاتور اینترنت این کشور تاکید کرده است سازوکار جدید این نهاد به ایجاد یک اکوسیستم آنلاین امن‌تر و تجربه کاربری بهتر «به‌ویژه برای کودکان و خانواده‌ها» منجر خواهد شد.
«آرتیکل ۱۹»، سازمان بین‌المللی حقوق بشر مستقر در لندن به همراه ۶۶ سازمان دیگر در نامه سرگشاده‌ای این اقدام مالزی را «سوءاستفاده آشکار از قدرت و حکمرانی ضعیف» توصیف کردند.
امضاکنندگان این نامه می‌گویند اقدامات پیشنهادی مالزی باعث «سرکوب رسانه‌های اجتماعی و جلوگیری از مشارکت عمومی در دموکراسی» خواهد شد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید