دریافت مجوز کسب و کار ۲۳۶ هزار نفر بدون مراجعه حضوری

به گزارش سیتنا، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگوی خبری سه شنبه 18 بهمن ماه با تشریح دستاوردها و اقدامات وزارت اقتصاد گفت: مسئله صدور مجوز کسب و کار که بدون نیاز به مراجعه و بدون کاغذ بازی صورت بگیرد تا پیش از سال ۱۴۰۰ وجود نداشت و با مقدماتی که ما در ماه‌های ابتدایی دولت جدید شروع کردیم، عملاً از دی و بهمن سال گذشته کلید خورد و فروردین امسال بود که این شرایط فراهم شد تا فعالان اقتصادی صرفا با مراجعه به درگاه ملی مجوزها مراحل ثبت درخواست تا صدور مجوز را از طریق همین درگاه پیگیری کنند.

وی با اعلام نشانی درگاه ملی مجوزها از بینندگان خواست تا در تلفن همراه خود وارد سایت شوند و آخرین وضعیت صدور مجوزهای برخط و شرایط و مدارک لازم دریافت هر نوع مجوز کسب و کاری را ملاحظه کنند.

وی گفت: بسیاری از مجوزهایی که امروز از طریق درگاه بدون حتی یک برگ کاغذ و مراجعه حضوری صادر می‌شود پیش از این نیاز به مراجعات حضوری مکرر و حتی چند سال معطلی داشت و ممکن بود فعال اقتصادی و کسی که تمایل به راه اندازی کسب و کاری را داشت در میانه راه خسته شود و ادامه ندهد.

وی با اشاره به تغییر نظارت بر کسب و کارها از پیشینی و پیش از صدور مجوز به نظارت‌های پسینی در روش جدید یادآور شد: این اتفاق مولود سال ۱۴۰۱ شمسی است که تا پیش از این وجود نداشت.

وزیر اقتصاد با مراجعه آنلاین به درگاه ملی مجوزها به بیان آمار لحظه‌ای از وضعیت بررسی درخواست‌های واصل شده به این درگاه و صدور مجوز اشاره کرد و افزود: تا این لحظه ۲۳۶ هزار نفر توانسته‌اند بدون مراجعه به هیچ دستگاهی، بدون یک برگه کاغذ و خدای ناکرده مواجهه با درخواست رشوه و.. مجوز کسب و کار خود رابگیرند.

خاندوزی افزود: ۱۳۸ هزار درخواست هم در نوبت رسیدگی است و اگر فردا همین درگاه را چک کنید می‌بینید که آمار مجوزهای صادر شده بیش از رقمی خواهد بود که امشب مشاهده کردیم.

وزیر اقتصاد دسترسی به مجوزهای کسب و کار را یکی از موانع خسته‌کننده‌ای برشمرد که سال‌های سال پیش پای تولید کنندگان بود و ادامه داد: البته وضعیت فعلی هم وضعیت ایده‌آل نیست و هنوز مقاومت‌های زیادی از سوی چند دستگاه وجود دارد اما برآورد ما این است که شاید قریب به ۹۰ درصد مسیر را طی کرده‌ایم و همچنان که اعلام شد شروط سلیقه‌‌ای که دستگاه‌ها برای صدور مجوز در نظر گرفته بودند کاملا بر طرف شده است.

وی اعلام کرد: هر سه قوه در نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جدی هستند؛ در جلساتی که با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی داشتیم آنها نیز برای نظارت جدی اظهار آمادگی کردند تا حتماً با دستگاه های متخلف برخورد شود.وی اظهار امیدواری کرد که با این رویه، درگاه ملی مجوزها به صورت صد در صدی تمام مجوزها را پوشش دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به دو دسته احکام مهم در قانون تسهیل صدور مجوزها، اضافه کرد: یک دسته مجوزهای ثبت محور است و شروع کسب و کار متوقف به این نیست که دستگاه مصلحت سنجی کند و خبر بدهد، به محض ورود و ثبت درخواست و ارائه تعهدهای لازم مجوز ظرف ۷۲ ساعت صادر می‌شود. این بخش صد در صد اجرایی شده و ۶۲ درصد مجوزهایی که دستگاه‌ها صادر می‌کنند ثبت محور است.

خاندوزی اضافه کرد: بخش دوم قانون عبارت است از دستگاه‌های بخش حقوقی کشور که متصل نشده‌اند، درصد خوبی از کار مثلا با مرکز وکلای قوه قضاییه به خوبی پیش رفته و چند قدم دیگر مانده که امیدوارم به زودی نهایی شود اما در مورد برخی دیگر از دستگاهها در حوزه‌های سردفتری و کانون وکلا و امثالهم متاسفانه هنوز کار عقب است و امیدوارم که نیازی به ورود دستگاه نظارتی نشود و همه به قانون تمکین و کمک به اشتغال و شروع کسب و کار هزاران جوان‌ تحصیل‌کرده جویای کار کارآفرینی کنند.

شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید

وزیر اقتصاد درباره اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی گفت: یکی از نقاط آزار دهنده در کشور ما است  که حتی مردم و خانواده‌ها در محافل خصوصی صحبت می‌کردند این بود که واقعاً کسانی که تعدادشان هم خیلی زیاد نبود، بسیار از مواهب اقتصادی کشور برخوردار بودند اما نقش مشارکتی در اداره اقتصاد و کمک به طرح‌های اجرایی دولت نداشتند و مالیات نمی پرداختند در حالی که کارگر و کارمند و کسب و .. هم دارند به موقع مالیات می‌پردازند.

وی با بیان اینکه فرار مالیاتی جزو عوامل بی‌عدالتی بود، یادآور شد: اتصال سامانه های اقتصادی به همدیگر، اطلاعات اقتصادی خوبی را در اختیار دولت قرار داد و ما در یک سالی که از عملکرد دولت گذشته ۲.۲ میلیون مودی جدید را که اساساً پرونده مالیاتی نداشتند را شناسایی کردیم، در حالی که در ابتدای سال ۱۴۰۰ تنها ۴ میلیون مودی داشتیم.

وزیر اقتصاد گفت: از مجموع چهار میلیون و ۷۷۰ پرونده مالیاتی بیش از سه میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده بدون رسیدگی و بر اساس خوداظهاری نهایی شد؛ یعنی ۷۷ درصد اظهارنامه با اعتماد کامل و بدون بررسی پذیرفته شد.وی افزود: فقط درباره مؤدیانی با شاخص‌های پرمخاطره و پرریسک بودن بررسی جدی تر و دقیق تر صورت گرفت.

انتهای پیام