پاسخ اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به برنامه‌های وزیر ارتباطات دولت سیزدهم

به گزارش سیتنا، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در متنی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی دولت سیزدهم نوشته است:

جناب آقای دکتر عیسی زارع پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات کابینه دولت سیزدهم

با سلام و عرض ادب

به استحضار می‌رساند که برنامه‌های جنابعالی که با رویکرد مبتنی بر بکارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی اعم از : جمعیت جوان و نخبه، هم صدایی کشورهای منطقه و سایر کشورهای همسو با جمهوری اسامی ایران در این عرصه، با نگاه درون ساز و برو ن‌نگر که مشتمل بر هشت حوزه اصلی ، "حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی" ، "دولت هوشمند و تحول دیجیتال" ، "شبکه ملی اطلاعات" ، "تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات"،  "اقتصاد دیجیتال"، "حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات"، "فناوری فضایی و "پست" تهیه شده است، مورد بررسی و تحلیل اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران قرار گرفت.

یقینا، دغدغه‌های مشترک وزیر آتی، تشکل‌های تخصصی این حوزه، بنگاه‌های اقتصادی و فعالان صنعت ICT در شرایط حال و خطر کوچک شدن و از بین رفتن کسب و کارها و مسائلی مانند بیمه و مالیات و قراردادهای یک طرفه با سازمان‌های دولتی و عدم پرداخت های مطالبات تولیدکنندگان، پیمانکاران و شرکت های فنی مهندسی که گریبان بسیاری را در این صنعت گرفته ‌و پیگیری آنها یا در دوره‌های قبل مغفول مانده و یا این که به اتمام نرسیده است، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در حوزه حیاتی صنعت ICT آسیب پذیر نموده و تاثیرات فراوانی را بر تمام اکوسیستم کسب و کار همه صنایع و از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات  به عنوان صنعتی با ارزش افزوده بالا، خواهد گذاشت.  

در بخش‌هایی از  حوزه های اعلام شده، موارد مد نظر اتحادیه در خصوص چالش‌ها و راهبردهای پیشنهادی وزیر پیشنهادی، جهت برون رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب به استحضار تقدیم حضور می‌گردد. این اتحادیه امیدوار است که تعهد حضرتعالی به برنامه های طرح شده و حمایت از برنامه های عنوان شده توسط اتحادیه، بتواند فصل جدید از مناسبات دو سویه استراتژیک را فی مابین وزارت ارتباطات و این تشکل صنفی به عنوان تخصصی ترین تشکل صادراتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی، مشاورین و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران فراهم آورد.

در بخش مربوط به "حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی" موضوع افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین الملل با هدف فعال نمودن بازارهای اقتصادی و کسب و کار دیجیتال مرزی به اطلاع می رساند که اتحادیه با دارا بودن اعضای فعال در این حوزه و حضور در پایگاه های صادراتی چند کشور همسایه و دوست و همچنین در سایر نقاط جهان و از جمله چایگاه صادراتی کنیا به عنوات هاب صادراتی افریقا، پتانسیل لازم برای مشاوره در این خصوص را دارا بوده و آمادگی دارد تا در این خصوص همکاری های لازم را انجام دهد.

در بخش چالش‌های مرتبط با "دولت هوشمند و تحول دیجیتال" مربوط به عدم توسعه زیرساخت های ارتباطی امن و منفک از اینترنت (TDM –Mpls) توسط شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای ارتباطی برای ارتباطات بین دستگاهی و درون دستگاهی به اطلاع می رساند که متاسفانه در دوره های پیشین موضوع ارتباط بین وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران به یک موضوع کاملا سیاسی تبدیل گردید و تضعیف شرکت مخابرات ایران، نتیجه ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه ICT کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور در چند سال اخیر به ارمغان نیاورد. در دوره های قبل نیز  این اتحادیه بارها متذکر این قضیه بوده است که "با کاهش ارزش ریال و بیش از چند برابر شدن نرخ ارز در طول این دو دهه، عدم افزایش منطقی تعرفه ها، در حالی که که از سوی دیگر هزینه های توسعه و نگهداری و نیروی انسانی در شرکت مخابرات ایران، افزایش قابل توجهی را داشته است باعث بروز مشکلات نقدینگی در شرکت مخابرات ایران به عنوان مشتری اصلی و انحصاری محصولات مخابراتی زیرساختی بوده ایم  و همان طور که شرکت های تولیدی ، خدمات فنی و مهندسی و فعالان اقتصادی  این حوزه واقف به این موضوع بوده اند که در صورت ادامه این روند، شرکت مخابرات ایران علی رغم تمامی تلاش های خود قادر به پرداخت مطالبات پیمانکاران و توسعه کمی و کیفی مطابق سند چشم انداز خود در چند سال گذشته نبوده و نخواهد بود و این صنعت مهم در بخش تولید و خدمات در کشور که میتواند ارزش افزوده فراوانی داشته باشد با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. بنابر این جهت توسعه و توانمندسازی شرکت  مخابرات ایران وزارت ارتباطات ضمن ایجاد  همدلی با شرکت مخابرات ایران می بایست بستر افزایش تعرفه های مربوطه را فراهم سازد تا با این کار چرخه های تولید در بخش صنعت مخابرات عملیاتی گردد. بدیهی است که منطقی سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت ، منجر به نجات و احیا  شرکت مخابرات ایران ، زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران، شامل: تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی ، شرکت های خدمات فنی مهنسی و اشتغال در این صنعت استراتژیک، و ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد گردید.

در بخش دیگری از چالش های مرتبط با "دولت هوشمند و تحول دیجیتال" مربوط به آشنا نبودن برخی مدیران ارشد کشور با فرصت ها و قابلیت های فناوری اطلاعات و فناوری نوین از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حل چالش ها و همچنین انجام ماموریت ها و تکالیف در سطوح سازمانی و ملی با کیفیت و اثربخشی هوشمندانه، اتحادیه آمادگی خود را در خصوص به کارگیری منابع علمی و تحفیقاتی اعضای اتحادیه و کمیسیون‌های مرتبط از جمله کمیسیون ظرفیت سازی و نوآوری در راستای تحقق این موضوع اعلام می نماید.

هم چنین در خصوص بخش دیگری از چالش های مرتبط با "دولت هوشمند و تحول دیجیتال" مبنی بر  استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مسائل، اتحادیه با دارا بودن  بخش بزرگی از ظرفیت اعضای خود که از شرکت های دانش بنیان مطرح حوزه ICT می باشند و در دوران کرونا خدمات قابل توجهی را چه در حوزه های درمان و چه سایر حوزه ها ارایه نموده اند، آمادگی خود را جهت استفاده از این توانمندی ها در حل مسایل پیش روی وزارت خانه، اعلام می نماید.

در بخش چالش‌های مرتبط با "شبکه ملی اطلاعات" موضوع بی توجهی به توانمندی صنایع و شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در داخلی سازی تجهیزات سخت افزاری با فناوری های بالا و همچنین توسعه بسترها و بسته های نرم افزاری بومی مورد نیاز برای استقرار معماری شبکه ملی اطلاعات در تمام لایه ها از سوی اپراتورها، دستگاه های دولتی و بانک ها و افزایش وابستگی کشور با ظهور نسل های جدید ارتباطی و فناوری اطلاعات نظیر 5G و 6G ،  متاسفانه علی رغم آسیب هایی هایی که به کشورمان در طول چند سال گذشته از طریق تجهیزات خارجی وارد گردید ه است، آن طوری که شایسته نام گذاری های این چند سال باشد، حمایت واقعی از شرکت های دانش بنیان جهت پیش خرید و پشتیبانی از آنها جهت حصول خودکفایی صورت نگرفته است و در بخش واردات محصولات خارجی همواره خطا های فاحشی را داشته ایم. در خصوص تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی سخت گیری نموده و جلوی واردات را گرفته و چرخه تکمیلی کسب و کارهای داخلی را متوقف و فلج نموده ایم و با نظرات سلیقه‌ای با ممنوعیت ترخیص این کالاها، فعالان اقتصادی را با ضرر و زیان بسیاری روبرو نموده و در جای دیگر با وجود ده‌ها تولیدکننده داخلی و با عمق دانش بالا، اجازه ورود به تجهیزات خارجی داده و ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی را نادیده گرفته ایم که در این خصوص می بایست راهکار اساسی اتخاذ نمود و از نظرات کمیته ای متشکل از نمایندگان همه تشکل های حوزه استفاده نمود و همان طور که در راهبردهای مد نظر  وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات کابینه دولت سیزدهم نیز دیده شده است، تسهیل در سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه لایه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات امری کاملا ضروری می باشد.

ذکر این نکته ضروری است که با تلاش نقش آفرینان حوزه ICT در چند سال گذشته در بخش زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و  با توجه به ظرفیت‌های موجود، حرکت‌های خوبی در طراحی و پیاده سازی محصولات نرم افزاری و سخت افزاری بومی شکل گرفته است که می تواند پایه توسعه سریع برنامه ارائه شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم شود. پیشنهاد فعالان ارزیابی دقیق اقدامات انجام شده، ایجاد هم افزایی و همگرا کردن این فعالیت‌ها با هدف گذاری برنامه دولت سیزدهم می باشد.

با توجه به سرعت توسعه شبکه نسل پنجم در در دنیا که شروع ویروس کرونا هم در آن بی تاثیر نبود و از طرفی با توجه به مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های تحمیلی ناشی از تحریم های ظالمانه و عقب افتادگی ایجاد شده در بخش توسعه شبکه های سیار ، این دغدغه برای فعالین حوزه مخابرات و فن آوری اطلاعات وجود دارد که تاخیر در سیاست گذاری ، انتقال تکنولوژی و توسعه شبکه سیار، باعث وارد آمدن ضرر غیر قابل جبران و ایجاد عقب افتادگی در بخش ارتباطات و فن آوری اطلاعات گردد. لذا لازم است این موضوع به عنوان یک مساله استراتژیک در برنامه های وزارت محترم ارتباطات و فن آوری اطلاعات مورد نظر قرار گیرد.

در بخش مرتبط با "تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات "موضوع  آزادسازی، رفع انحصار و حذف مقررات زائد و ایجاد شتاب بیشتر در این حوزه با تنظیم مقررات مناسب، به اطلاع می رساند که در این حوزه نیز شاهد مشکلات فراوانی می باشیم که به عنوان مثال در  طی روزهای اخیر، سیاست ها و اقدامات ایجابی و سلبی سازمان تنظیم  مقررات، در قالب خروج از اختیارات قانونی که موجب مضاعف نمودن زیان‌های وارده به بنگاه های اقتصادی فعال این حوزه و اجرای عجولانه و غیر قانونی مزایده منابع فرکانسی پیش‌بینی شده برای توسعه ارتباطات ثابت مورد نیاز توسعه این بخش شدت بیشتری نیز یافته؛ به گونه ای که عمده شرکت های SME این حوزه که در تاب‌آوری در این شرایط تحمیلی آسیب پذیرتر هستند را در معرض ورشکستگی و نابودی کامل دورنمای بهبود فضای کسب و کار ارتباطات ثابت قرار داده است که در خواست توقف این موضوع تا استقرار دولت جدید به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم گردیده است . اپراتورهای ارتباطات ثابت (شرکت های FCP و Servco) شامل بیش از 80 بنگاه اقتصادی فعال در حوزه خدمات دسترسی پرسرعت به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات  می باشند که این خدمات را با استفاده از فناوری های مختلف از جمله  ADSL، VDSL، LTE  و Wifi در سراسر کشور به میلیون ها خانوار ارائه می نمایند. هزاران نفر از بهترین کارشناسان و کارآفرینان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این شرکت ها اشتغال دارند و بخش عظیمی از نیازهای ارتباطی آحاد مردم را تامین می نمایند. متاسفانه آینده کسب و کار این شرکت ها و آینده ارتباطات ثابت کشور که در دوران کرونا نیاز به آن بیش از پیش مشخص شد، به دلیل جهت گیری و تبعیض غیر قابل دفاع سیاست های تنظیم گری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت های یازدهم و دوازدهم که در موارد بسیاری غیر عادلانه و در مغایرت با قوانین و مقررات کشور به خصوص فصل نهم اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده، در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته است.

در بخش چالش های مرتبط با  "اقتصاد دیجیتال" عدم توجه به توانمندی های داخلی و جذب نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در پروژه های ملی و مهاجرت آنها، موضوع  عدم الزام و التزام واقعی اپراتورها، بانک ها و شرکت ها نسبت به قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و دور  زدن این قانون توسط آنها و ناهماهنگی نسبی بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات واتحادیه ها و سندیکاهای تولیدی صنعت فاوای بخش خصوصی نیز به اطلاع می رساند که این اتحادیه در دولت پیشین بارها و بارها با ارسال نامه های متعدد به مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه این موضوع را مطرح نموده است که " قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلفی در سالیان اخیر در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی ، رونق تولید و استفاده از حداکثر توان شرکت های تولیدی و خدمات فنی مهندسی داخلی  وضع شده است و روز به روز بر لیست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی افزوده و فهرست تکمیلی آن ابلاغ شده است که جای خوشحالی می باشد. متاسفانه قوانین و مصوبات حمایتی  قبلی چنان بیرنگ و بی تاثیر هستند که فعالان اقتصادی روز به روز نه از تحریم های صورت پذیرفته بلکه از بی توجهی به قوانین حمایتی که وضع شده و عمل نمی شود در تنگنا قرارگرفته و در حال ورشکستگی و تعطیلی می باشند و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد تا چند سال آینده شاهد بحران های جدی در صنایع مختلف خواهیم شد.

در بند 2 تصویب نامه 145359/ت47364هـ  مورخ 23/7/1390 تاکید شده است که ذی‌حسابان دستگاهها یا عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن  باید خودداری کنند، که این موضوع  یا نادیده گرفته می‌شود و یا در صورت اعتراض به این موضوع، این اعتراضات توسط ذیحسابان مورد توجه قرار نمی گیرد و یا در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 26725/ت 48462 هـ مورخ 11/3/93 فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و  هم چنین تصویب نامه هییت وزیران به شماره 42839/ ت 53786 هـ مورخ 15/4/1396 در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ابلاغ واجرایی شدن آن به استحضار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده است لیست کالاهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است ولیکن کافی است روزانه سایت مناقصات دولت الکترونیک را مورد توجه قراردهید که در این صورت روزانه شاهد تعدادی از این تخلفات خاموش خواهید بود.

در خصوص یک سری از تجهیزات حوزه ICT نیز بخشنامه شماره 60/60322 مورخ 5/3/97  وزارت صنعت، معدن تجارت در خصوص مصوبه شماره 18774/ ت55350 مورخ 23/2/97 هیات وزیران ، هشت محصول را مشمول ممنوعیت خرید خارجی کالاهای دارای تولید مشابه داخلی دانسته است. اما متاسفانه به کرات شاهدیم در مناقصات مختلف نام محصولات خارجی برای خرید در مناقصه درج می شود و در صورت اعتراض از این موضوع پیمانکار و یا تولیدکننده که فقط می خواسته در مناقصه حضور داشته باشد در لیست سیاه قرار می گیرد و خرید خارجی صورت می‌گیرد!، یعنی نه تنها خاطی که از قوانین سرکشی می کند مجازات نمی شود بلکه مناقصه گر معترض در لیست سیاه قرار میگیرد! به نظر می رسد که این موضوع در راستای صیانت پرسنل سازمان ها  توسط مقامات مافوق است که هیچ احدی اجازه این را پیدا نکند که چنین تخلفات اشکار را گزارش و یا اعتراضی نماید. این  موضوع نیز در حالی است که ماده 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 17/2/1387 و اصلاحیه 7/8/90 که از مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور وقت ابلاغ گردیده است  صراحت می گوید: مقامات ، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی به تناسب مسولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی ، پبشگیری و مقابله با قساد اداری ، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب  حسب مورد به مراجع  ذیصلاح می باشند. واحدهای حقوقی ، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه باید باشند.

در ماده 22 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که مشتمل بر 24 ماده و 30 تبصره در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 2 خرداد 1398 به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است که قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.این مهلت خاتمه یافته است و به نظر می رسد که نتایج این اقدامات نیز به اطلاع فعالان صنعت و تولید کننده ها جهت احقاق حق نرسیده و در صورتی که این اطلاع رسانی صورت پذیرفته است تشکل ها و فعالان اقتصادی بی خبر می باشند و نیاز است که  اطلاع رسانی مجددی صورت پذیرد تا تکلیف موارد مرتبط با این موضوع مشخص گردد

همچنین  در بخش چالش‌های مرتبط با این بخش نبود سند اولویت ها و ظرفیت های صادراتی دانش بنیان در بخش‌های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و بین المللی و درنتیجه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به خصوص در بخش تولید سامانه های نرم افزاری و خدمات فنی ومهندسی ، فقدان بسته های قانونی حمایتی ویژه برای کسب و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین الملل که جزو چالش های مد نظر  جنابعالی می باشد نیز خاطرنشان است که کشورهای موفق در حوزه صادرات و فعالان حوزه تجارت خارجی در جهان ، معتقدند که سهم بسیار زیادی از صادرات این کشورها مدیون فعالیت‌های رایزنان آنها می باشند و همچنین طبق شواهد موجود، کشور‌هایی که در صادرات محصولات و خدمات خود ناکارامد و  ضعیف هستند، بدون شک رایزنان فعالی نداشته و یا فاقد رایزن بوده اند. بنابر این جدای از موضوعات مرتبط با تحریم و موارد وابسته به انتقال ارز که همواره مورد بحث و انتقاد بوده است، می توان متصور شد که در سال های اخیر در خصوص بند 10 سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، ناکارآمدی بخش‌هایی از بدنه اجرایی کشور چه در لایه مدیریتی و چه در سیاست گذاری این حوزه ، موجب تضعیف صادرات گردیده است.
گرچه موضوع صادرات مولفه های متعددی دارد و وابسته به ده ها عامل داخلی و خارجی می باشد ولیکن با در نظر گرفتن ویژگی های مشابه و نزدیک به هم در حوزه وسیعی از محصولات و خدمات صادراتی در کشورهای مختلف، موضوع رایزن های اقتصادی موضوع مهمی است که متاسفانه به دلیل عدم وجود رایزن های اقتصادی در کشورهای هدف، بخش های بزرگی از بازار ، حتی در خصوص محصولاتی که حرفی برای گفتن دارند را از دست داده ایم. یقینا، مهمترین عامل صادرات و  توسعه تجارت خارجی در کشورها، وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه است که موفقیت در این حوزه‌ها تماما به نقش حمایتی و تسهیل‌گری دولت ها، سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و مسئولان اقتصادی هر کشور بستگی خواهد داشت. پیش تر اعلام کردیم که، زمانی که مسولین سازمان توسعه و تجارت ایران اعلام می نمایند: سال گذشته مهلت ماموریت ۲۰ رایزن بازرگانی ایرانی به پایان رسید و به دلیل کمبود بودجه نتوانستیم مهلت آن‌ها را تمدید کنیم و در نهایت این تعداد رایزن بازرگانی به کشور بازگشتند. آیا میتوان به تحقق بند 10 ابلاعیه اقتصاد مقاومتی امیدوار بود؟

بر اساس اطلاعات موجود ، ایران حدود شش رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف (دو رایزن در شهرهای بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌ آذربایجان و پاکستان) دارد که تعداد محدود رایزن های اقتصادی ایران نشان گر از عدم توجه کافی به موضوع صادرات و یا اولویت نداشتن آن در کشور می باشد.

در خصوص راهبرد اعلام شده در  بخش اقتصاد دیجیتال توسط وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر  تسهیل در ورود قانونی شرکتهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طری ، متاسفانه ارزش و دارایی های نامشهود شرکت های حوزه ICT در مرحله پذیرش به بازار بورس یا بازارهای پایه، مورد قبول مسولین مربوطه قرار نمی گیرد و همین موضوع پذیرش شرکت های دانش بنیان و یا فناور غیر دانش بنیان که سرمایه‌های مشهود بالایی ندارند را فراهم نمی سازد. این موضوع می تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از آنها این موضوع است که در چند دهه گذشته زمینه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی صادرات ‌گرا در ایران وجود نداشته و یا به ندرت بوده است و به همین دلیل موضوع ارزش برند مغفول مانده است. موضوع دوم این است که به صورت غالب ، اقتصاد در دست دولت بوده و  دولت، به عنوان یک ابر نهاد اجتماعی طی سالیان متمادی در اقتصاد نقش مسلطی ایفا نموده و در تمام بازارها حضور اتحصاری  بلامنازعی داشته، امکان و زمینه توجه به بحث برند و دارایی های نامشهود را تحت شعاع قرار داده است و در نهایت این که در ساختارهای بازار و سرمایه کشور توجه بسیار زیاد به دارایی های مشهود، برند را در سایه قرارداده است. توجه به دارایی‌های مشهود: به دلیل ذائقه اقتصادی، دولتمردان سنتی و توجه به دارایی‌های ثابت و مشهود در پرتفو یا سبد دارایی‌های از قیبل، زمین، ساختمان، انبار، ماشین‌آلات، تجهیزات و ... در جریان قیمت‌گذاری و ارزشیابی به ویژه در پذیرش بورس یا نقل و انتقال، مد نظر قرارگرفته که می بایست در این حوزه تصمیمات کارشناسی صورت پذیرد.

در خصوص راهبرد دیگر اعلام شده در  بخش اقتصاد دیجیتال مبنی بر  تسهیل فعالیت شرکت ها و هلدینگ های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه اندازی سرویس ها و سکو)پلتفرم(های ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها نیز شایان ذکر است که در این خصوص نیز اتحادیه دارای ظرفیت های فراوان بوده که از جمله میتوان به دفتر اتحادیه در برخی کشورها و از جمله  کنیا اشاره نمود. دفتر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پبمانکاران صنعت مخابرات ایران در کنیا که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کنیا راه‌اندازی شده است به عنوان نخستین پایگاه دائمی این اتحادیه، صادرات محصول و خدمات فنی مهندسی را به آفریقا گسترش و توسعه می دهد تا به عنوان پایگاهی برای خلق ایده‌های نوآورانه، تجاری‌سازی این ایده‌ها و بستر صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت های عضو اتحادیه و همچنین سندیکای صنعت مخابرات ایران و به طور کل صنعت کشور ICT به بازار شرق آفریقا نقش آفرینی کند.

همچنین در خصوص راهبرد دیگر اعلام شده در  بخش اقتصاد دیجیتال مبنی بر افزایش انگیزه و امیدافزایی نیروی انسانی متخصص صنعت فاوا با پیگیری حمایت‌های هوشمندانه در مسائلی نظیر مالیات بر حقوق، بیمه، نظام وظیفه، خاطرنشان است که یکی از مشکلات بزرگ فعالان صنعت ICT دریافت حق بیمه های ناحق و مضاعف توسط تامین اجتماعی از شرکتهای معتبر است.

همانگونه که مستحضرید به طور کلی لیست حق بیمه ماهیانه از طرف شرکتها خوداظهاری و پرداخت می شود و سازمان تامین اجتماعی از دو روش اصلی زیر برای اطمینان از وصول حق بیمه اقدام می کند:

حسابرسی سالیانه دفاتر مالی شرکتها توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی (طی حسابرسی مذکور، هر گونه حق بیمه احتمالی که عمدا یا سهوا در طول سال پرداخت نشده باشد شناسایی و از شرکت اخذ میشود)
دریافت حق بیمه تخمینی (اعمال ضرائب حق بیمه قرارداد) در هنگام اخذ مفاصا حساب قراردادهای درآمدی شرکتها، که به دلیل ماده 38 قانون تامین اجتماعی شرکتها ملزم به دریافت آن از بیمه هستند.

مشکل از آنجا ناشی می شود که دو روش فوق توأمان بر روی یک شرکت اجرا می شود! یعنی شعب تامین اجتماعی با لطایف الحیل نسبت به شرکتهای معتبری که روش 1 را به درستی اجرا می کنند، در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادهایشان روش دو را نیز تحمیل می کنند! شعب تامین اجتماعی برای این رفتار خود بهانه‌های واهی مطرح می کنند، از قبیل اینکه تاریخ آخرین حسابرسی قدیمی تر از تاریخ قرارداد مورد نظر است، در حالیکه این موضوع خارج از ید شرکت بوده و به سرعت عمل خود سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی بر می گردد و به هر حال از شرکتها بابت سالهای مورد نظر نیز طی فرمی تعهد حسابرسی اخذ می شود. به عبارت دیگر این اقدام سازمان تامین اجتماعی، شبیه این است که سازمان امور مالیاتی از شرکتها هر سال دو بار مالیات محاسبه و اخذ کند، یکبار به روش علی الرأس و دوباره به روش رسیدگی به دفاتر! در کمال شگفتی این اتفاق سالیان سال است که در سازمان تامین اجتماعی در حال وقوع است و شرکت‌های معتبر که با حسابرسی تامین اجتماعی همکاری کاملی دارند و قانونمدار هستند، قربانیان آن هستند.

متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با اقدامات غیرمنطقی خود در موضوع حق بیمه قراردادها، از اجرای ماده 11 قانون مذکور نیز به شدت خودداری می نماید. در حالی که قانون به صراحت تکلیف را در این موارد مشخص نموده است. ماده 11 به صراحت مقرر کرده است:"سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح(پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد(پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها ممنوع است."

طبیعی است که رویه فعلی تامین اجتماعی که بر خلاف قانون فوق و با تفاسیر معکوس از قانون فوق در حال اجراست، در عمل  منجر به مجازات شرکت هایی است که قانون را رعایت میکنند و این قانون مداری به ضرر آنها تمام می شود  و  این امر نتیجه ای جز تشویق شرکتهای قانون گریز ندارد و کاملا بر خلاف عقل و شرع و منطق می باشد.

مسئولین سازمان تامین اجتماعی در اظهارات و بیانات خود دائما با استناد به این موضوع که طبق آمار بخش عمده شرکتها در پرداخت حق بیمه لیست های ماهیانه خود کم اظهاری می کنند، از اقدامات غیر منطقی آن سازمان در مطالبه مجدد تخمینی حق بیمه در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادها دفاع می کنند. باید گفت ضمن اینکه چنین آماری نتیجه طبیعی سیاست آن سازمان در مجازات شرکتهای قانونمدار با اخذ بیمه مضاعف می باشد، و هرگز نمی توان با رویه فعلی وضعیتی غیر از این را انتظار داشت، متاسفانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی دانسته یا ندانسته با تحریف صورت مسئله و بدون توجه به اینکه تقاضای صنایع عبارست از عدم اخذ وجه بابت صدور مفاصا حساب قراردادهای درآمدی، از شرکت‌هایی که در بازرسی و حسابرسی با تامین اجتماعی همکاری می کنند، موضوع را دگرگون جلوه داده و حتی با وجود صراحت متن مقررات از اجرای آن طفره می روند.

پبشنهاد می گردد: در جهت اجرای حق و قانون، پیشنهاد می شود شعب سازمان تامین اجتماعی مکلف شوند که در خصوص آن دسته از شرکتها که در زمینه بازرسی و حسابرسی سالیانه دفاتر مالی خود با تامین اجتماعی همکاری می نمایند و تعهد به حسابرسی می دهند، مفاصا حساب قراردادهای درآمدی (موضوع ماده 38) بدون اعمال ضرایب و بدون وجه صادر شود و تامین اجتماعی تحت هیچ عنوان و بهانه ای برای این دسته از شرکتها نسبت به اعمال ضرائب و اخذ مبلغ بابت صدور مفاصا حساب اقدام نکند و مانع تراشی‌های موجود در این باره به طور قاطع کنار گذاشته شود.

نیاز است که با اقدامی قاطع و موثر یک بار و برای همیشه این مشکل مزمن که در حال نابود کردن صنایع و تولیدکنندگان معتبر می باشد فکری شود و از ادامه این ظلم آشکار به شرکتهای قانون مدار و ادامه کمک به خود- تحریمی سازمان تامین اجتماعی نسبت به شرکتهای تولیدی کشور، جلوگیری گردد. این مشکلات نیز بارها و بارها به مراجع ذیصلاح منعکس گردیده و امیدوار هستیم که همان طور که در برنامه جنابعالی نیز جزو چالش هاس پیش رو در نظر گرفته شده است مرتفع گردد. همچنین در بحث امریه سربازی در شرکت های دانش بنیان نیز ترتیبی اتخاذ شود که فراغ از نوع مدرک و گرایش ، شرکت های دانش بنیان بتوانند از این سهمیه جهت نیروهای متخصص خود که حتی فاقد مدرک دانشگاهی می باشند هم بتوانند استفاده نمایند.

در بخش مرتبط با "حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات "موارد مرتبط با وابستگی شدید کشور به محصولات سخت افزاری و نرم افزاری خارجی، آسیب پذیری زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور و وجود انگیزه‌های قوی و برنامه ریزی مستمر برای از  کار انداختن این زیر ساخت ها، وجود تجهیزات ساخت آمریکا و چین و حتی اسرائیل در شبکه های اصلی ارتباطی عمومی و اختصاصی و عدم توفیق محصولات و خدمات داخلی در کسب رضایت و اعتماد فراگیر کاربران، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقاء امنیت زیرساخت های فاوا دلایل متعددی وجود دارد  که اصلی ترین  دلایل این چالش ها عدم باور قلبی باطنی و نه ظاهری  به متخصصان داخلی می باشد که معمولا در انتخاب مشاور و تامین کننده کالاها غالبا ترجیح به استفاده از تامین کننده های خارجی به داخلی را مشاهده نموده ایم که نمونه بارز آن خرید تجهیزات هووای و ZTE می باشد که تا همین ماه های اخیر شاهد خرید این تجهیزات و نصب آنها در زیر ساخت های حیاتی و حساس کشور می باشیم و یا از موارد دیگر،  توسعه تجهیزات زیمنس در سازمان های مهم کشور که تبعات نفوذ پذیری این تجهیزات را در حمله ویروس استاکس نت مشاهده نمودیم می‌باشد، که جا دارد در تامین تجهیزات زیر ساختی کشور به این موارد توجه خاصی صورت گیرد.

بدیهی است که راهبردهای اعلام شده توسط وزیر پیشنهادی نیز  کاملا اصولی و منطقی بوده و موارد مرتبط با ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، بومی سازی فناوری، خدمات، و تجهیزات مورد نیاز کشور با استفاده از زیست بوم شرکت‌های دانش بنیان داخلی، حمایت از شرکتهای دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا می تواند، آسیب های ناشی از  این نوع نفوذها را به حداقل برساند.

در بخش "پست و پست بانک" که موضوع مرتبط با توسعه دیجیتال پست بانک مبتنی بر حمایت از کسب و کارهای نوپا و اقتصاد دیجیتال برای برقراری عدالت اجتماعی مد نظر قرار گرفته است نیز به اطلاع  می رساند که احیای تسهیلات ویژه پست بانک برای شرکت های ICT تولیدی/خدماتی و صادراتی می بایست در اولویت قرار گیرد. پست بانک ایران که در سنوات گذشته در اقدامی قابل تقدیر برای حمایت از شرکت های معتبر ICT تسهیلات ویژه ای جهت صدور ضمانت نامه‌های مورد نیاز آنها در نظر گرفته بود و با اخذ پنج درصد (به جای 10 درصد) ودیعه نقدی، اقدام به صدور ضمانتنامه برای این شرکت ها می نمود، متاسفانه در سال گذشته و در حالی که بحران کرونا و بحران های اقتصادی باعث فشار بی سابقه نقدینگی به شرکت ها شده، پست بانک تسهیلات ویژه مذکور را لغو نموده است، اتحادیه از مقامات پست بانک درخواست نمود که با عنایت به مشکلات پیش رو ، برای حمایت از واحدهای تولیدی در سال جاری و جهت احیای تسهیلات ویژه مذکور برای واحدهای تولیدی ICT کشور اقدامات مقتضی را انجام نمایند که این موضوع نیز می بایست مد نظر وزارت خانه قرار گیرد.

در پایان اتحادیه آمادگی دارد تا در اسرع وقت و در یک جلسه حضوری نظرات و پیشنهادات وزیر آتی را در خصوص موارد مطروحه اتحادیه در برنامه کمیسیون های اتحادیه قرارداده و امیدوار هستیم که با تعامل جهادی، بتوانیم اهداف عالی اقتصاد مقاومتی را در صنعت ICT در کوتاه مدت شاهد باشیم.

انتهای پیام