وضع قوانین متقن و نظارت بر حسن اجرای آن، بسترساز تحقق شفافیت اطلاعات و مبارزه با فساد است

به گزارش خبرنگار سیتنا، در بخشی از پژوهش «ابعاد و کارکردهای شفافیت اطلاعات اقتصادی» پیرامون سرفصل «شفافیت اطلاعات و فساد»، آمده است: از نظر اقتصادی، شفافیت به معنای اطلاعات واقعی و جامع در مورد اقتصاد و وضوح مکانیسم‌هایی است که روابط اقتصادی مانند تولید و توزیع ثروت در جامعه را اداره می‌کند. شفافیت و فساد اقتصادی در تقابل با هم می‌باشند؛ تعریف عمومی فساد استفاده نابه‌جا از جایگاه عمومی برای کسب درآمد خصوصی است.

فساد نه‌تنها یک مشکل اخلاقی بلکه مانع بزرگی برای توسعه در بخش بزرگی از جهان است

این پژوهش که به سفارش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» تهیه و تدوین شده می‌افزاید: در دهه اخیر موج گسترده ای از تحقیقات و بحث در مورد علل فساد به دست آمده که از طریق آگاهی رو به رشدی بوده است که فساد نه‌تنها یک مشکل اخلاقی بلکه مانع بزرگی برای توسعه و رشد در بخش بزرگی از جهان است. شفافیت را نیز می‌توان پیش نیاز آگاهی جامعه مدنی از چگونگی فعالیت سازمان‌های عمومی و خصوصی دانست که این آگاهی منجر به اعمال نظارت جامعه مدنی بر این نهادها و ملزم کردن آنها به پاسخگویی در رابطه با شیوه فعالیت‌های خود می‌باشد. نبود شفافیت در یک جامعه می‌تواند منجر به شیوع پدیده‌هایی مانند اختلاس، رشوه گیری، سوءاستفاده از پست‌های دولتی، فساد و رشوه‌گیری، فساد مالی سیاستمداران و ... شود.

اسناد بین‌المللی مبین تاکید بر اصول مبارزه با فساد با تکیه بر شفافیت اطلاعات است

در همین حال در فصلی از پژوهش «شفافیت اطلاعات؛ ابعاد حقوقی آزادی اطلاعات، تحدیدات و راهکارها» پیرامون سرفصل «روند توسعه شفافیت اطلاعات در اسناد بین المللی»، آمده است: مرور توصیفی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای اروپا، مبین اصول و مقررات جهانی مبارزه با فساد با تکیه بر شفافیت اطلاعات عمومی است. فهم جهانی صرف‌نظر از جغرافیایی خاص از شفافیت اطلاعات و تلازم آن در مبارزه با فساد از یک سو و نقش آفرینی مردم از دیگر سو، شفافیت، لوازم و مقتضیات آن را در مرکز توجه جهانی قرار داده است. روند شکل گیری اسناد از ارائه همه اطلاعات اعضای میثاق جامعه ملل در 1919 نسبت به نوع سلاح‌ها و طرح‌های نظامی زمینی و دریایی و کیفیت آن‌ها شروع می‌شود، سپس نقطه آغازین شکل گیری حق‌های بشری و آزادی‌های اساسی همگانی بدون تبعیض و همسان برای همه در منشور سازمان ملل متحد 1945 و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 با تاکید بر آزادی کسب اطلاعات و نظرات و انتشار اطلاعات و افکار بدون در نظر داشتن جغرافیای مکانی ادامه می‌یابد. این روند به فراخور مقتضیات زمان با تأکید بر آزادی اطلاعات موجزاً و تفصیلاً تداوم می‌یابد.

تکیه بر شفافیت اطلاعات نقطه مرکزی عزم بنیادی برای مبارزه با فساد است

در پژوهش کاربردی دیگری پیرامون مبارزه با فساد، آمده است: تکیه بر شفافیت اطلاعات نقطه مرکزی عزم بنیادی برای مبارزه با فساد است. از میان عوامل متعدد شفافیت، آزادی اطلاعات عمومی حقی است که حق های دیگر بدان پیوسته است. به منظور فراهم سازی جامعه‌ای مردم سالار و ناظر که همه‌ی شهروندان آن از سر احساس مسئولیت اجتماعی و الزام برآمده از آن، در پی رصد مسیر قدرت و اعمال آن باشند؛ آزادی اطلاعات شرطی ضروری است. این آزادی ممکن است تزاحم احتمالی با حق حریم خصوصی اشخاص و حق امنیت جامعه ایجاد نماید، بنابراین باید به گونه‌ای تبیین شود که ضمن تضمین حقوق فردی، حق و منافع جامعه نیز تامین شود.

شفافیت و نظارت اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین داروهای ضد‌فساد است

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون لزوم تحقق شفافیت برای مبارزه با فساد، اظهار داشت: در دهه‌های اخیر موج گسترده‌ای از تحقیقات درباره علل فساد انجام گرفته و به‌طور کلی فساد نه‌تنها مشکلی اخلاقی محسوب می‌شود، بلکه مانع عمده‌ای برای پیشرفت و تحول نیز به شمار می‌رود؛ و در این بین شفافیت و نظارت اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین داروهای ضد‌فساد به شمار رفته است.

فساد نه‌تنها مشکلی اخلاقی محسوب می‌شود، بلکه مانع عمده‌ای برای پیشرفت و تحول نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: اصل شفافیت به خودی خود آنقدر ابزاری مهم در مقابله با فساد است که برخی نظریه‌پردازان همچون لینستت و نارین معتقدند شفافیت به خودی خود و به‌سادگی اطلاعاتی که در دسترس است برای جلوگیری از فساد و سایر اشکال آن به اندازه کافی کار خواهد کرد.

شفافیت در سیره و روش امامان شیعه از جایگاه خاصی برخوردار بوده است

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: شفافیت حتی دارای پیشینه دینی نیز است به‌طوری‌که رهبر معظم انقلاب به استناد روایتی از امیرالمومنین علی (ع) تاکید کردند که «شفاف‌سازی» از رفتارهای عملی امام علی (ع) بوده و در سیره و روش امامان شیعه از جایگاه خاصی برخوردار بوده است.

خضریان اظهار داشت: از آنجایی که در اندیشه علوی، مردم نقش مهمی در حکومت دارند، حق دارند بر روند اجرای امور در چهارچوب مبانی و احکام اسلامی نظارت کنند و مقدمه این نقش مردم، شفافیت اعمال و کردار و تصمیم گیری های حاکمان است. ضمن اینکه آگاهی اجتماعی که محصول شفافیت است، نقش بسزایی در روند استمرار، تداوم و تسریع اهداف حکومت دارد، بنابراین همه باید در جریان اقدامات حکومت قرار گیرند تا ضمن صراحت، زمینه های شفافیت سیاسی در مقابل مردم نیز فراهم گردد.

شفافیت به عنوان یک راهبرد مهم، پیش نیاز تحقق دو ارزش عدالت و آزادی است

وی خاطرنشان کرد: ایجاد شفافیت به عنوان یک راهبرد مهم در حکومت، پیش نیاز تحقق دو ارزش عدالت و آزادی است، چرا که دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌تواند پایه‌ای برای آزاد و نقد اجتماعی باشد و از طریق نظارت‌پذیر کردن روندها و تصمیمات، زمینه بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها برای تحقق عدالت فراهم شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: متاسفانه امروز جامعه ما به دلیل نقصان‌های موجود در مسیر شفافیت از یک فساد ساختاری رنج می‌برد؛ فساد ساختاری البته تا تبدیل شدن به فساد سیستماتیک که شاخصه‌اش غیرقابل اصلاح بودن آن است، متفاوت می‌باشد. اما باید به این امر توجه داشت که در فساد ساختاری، برخی ساختارها به‌عنوان یک مانع قابل تامل برای زندگی سالم عمل می‌کنند و البته بعضا مانع فساد نیز نمی‌شوند که این خود باعث بروز معضلات مهمی در فضای اجتماعی شده است.

ضروری است مسئولان و سیاستگذاران کشور خصوصا در قوه مقننه با اصلاح ساختارها، اقدامات موثری صورت دهند تا شفافیت به یک ساختار حقوقی تبدیل شود و تضمین‌های لازم برایش به‌وجود بیاید.

وی تاکید کرد: ضروری است مسئولان و سیاستگذاران در بخش‌های مختلف کشور خصوصا در قوه مقننه با اصلاح ساختارها و مقابله با اصل فساد و محدود نشدن آن به برخورد موردی با مفسد، اقدامات موثری صورت دهند تا شفافیت به یک ساختار حقوقی تبدیل و قانونی شود و تضمین‌های لازم برایش به‌وجود بیاید.

خضریان گفت: انجام چند مهم مانند حذف دیوان سالاری، وضع قوانین متقن و نظارت بر حسن اجرای آن، آزادی‌بیان و فضای نقد و پاسخگویی و گزارش‌دهی مقدمه‌ای برای بسترسازی شفافیت و آزادی اطلاعات است.

وضع قوانین متقن و نظارت بر حسن اجرای آن، بسترساز شفافیت و آزادی اطلاعات است

وی درباره حذف دیوان سالاری که بستری برای شفافیت و آزادی اطلاعات است، افزود: به‌طور واضح مقصود پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایت‌ها در کوتاه‌ترین زمان است که از بسترهای مهم ایجاد شفافیت به‌شمار می‌رود و تا زمانی که روند اداری با پیچیدگی همراه باشد، ارائه اطلاعات صحیح به افکار عمومی ممکن نخواهد بود.

وضع قوانین و ضوابط صحیح و عادلانه کاری بس مشکل و مهم است که نیازمند بازخوانی قوانین و بخشنامه‌های موجود و ساماندهی آن در راستای رفع قوانین بعضا تبعیض‌آمیز است.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره وضع قوانین متقن و نظارت بر حسن اجرای آن که بسترساز شفافیت و آزادی اطلاعات است، تصریح کرد: قطع یقین وضع قوانین و ضوابط صحیح و عادلانه کاری بس مشکل و مهم است که نیازمند بازخوانی قوانین و بخشنامه‌های موجود و ساماندهی آن در راستای رفع قوانین بعضا تبعیض‌آمیز است و البته مهم‌تر از آن نظارت بر حسن اجرای قوانین است که نیازمند توجه ویژه به امر نظارت و بازرسی است.

عمده فساد اقتصادی در کشور ناشی از تعدد و کثرت قوانین این حوزه است

به گزارش سیتنا، علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه مقننه در زمینه اصلاح قوانین حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی عزم جدی دارد، گفت: عمده فساد اقتصادی در کشور ناشی از تعدد و کثرت قوانین این حوزه و ناکارآمدی سیاست‌های مدیریتی است.

این نماینده مجلس از وجود 12هزار قانون در کشور خبر داد و با اشاره به تزاحم برخی از قوانین در رفتار های قانونی افزود: بر اساس تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود دو تا سه هزار قانون برای اداره مسائل  کشور کافی است.

عمده فساد اقتصادی در کشور ناشی از تعدد و کثرت قوانین این حوزه و ناکارآمدی سیاست‌های مدیریتی است.

وی با تاکید بر پیگیری شفاف سازی در حوزه فعالیت های اقتصادی، اضافه کرد: متاسفانه دلال ها و سودجویان در مسیر فرآیندهای قانونی برای ایجاد رونق  اقتصادی دست اندازی می کنند که ناشی از ضعف نظارت در این حوزه است.

قانون‌گذاری شفافیت اطلاعات، با اولویت بالا در دستور کار قانون‌گذاران قرار گیرد

از آنجا که به اذعان کارشناسان تکیه بر شفافیت اطلاعات خصوصا در حوزه‌ی اقتصادی، نقطه مرکزی در مبارزه با فساد است، لذا قانون‌گذاری شفافیت اطلاعات می‌بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار قانون‌گذاران قرار گیرد.

در همین راستا طی ماه‌های اخیر چندین طرح پیرامون موضوع شفافیت در مجلس مطرح شده است که یکی از کلیدی‌ترین انها طرح «الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات» است که در جلسه‌ی علنی آذرماه مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان اعلام وصول شد و مراحل قانونی‌ را در مجلس طی می‌کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است که به نظر می‌رسد با تصویب این طرح بتوان به شفافیت اقتصادی حداکثری دست یافت.

انتهای پیام

گزارش از مسعود فاتح