تدوین قوانین کارآمد برای حمایت از شرکتهای خلاق و صنایع نرم
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به سیاستهای نظام در حمایت حداکثری از شرکتهای دانشبنیان، خلاق و نوآور کشور و جوانان مومنی که از طریق نوآوری تلاش دارند تا اقتصاد کشور را ارتقاء بخشند، باید زمینهای فراهم شود که حمایت از این شرکتها در مسیر درستی قرار گیرد.
به گزارش سیتنا، سید موسی موسوی نماینده مردم از حوزه انتخابیه لامرد و مهر در استان فارس، گفت: مجلس شورای اسلامی از توانمندیها و قابلیتهای بسیاری برای کمک هر چه بیشتر به زیستبوم اقتصاد دانشبنیان و صنایع نرم و خلاق و جوانان نخبه فعال در این عرصهها برخوردار است.
به گفته وی، بیشک با توجه به سیاستهای نظام در حمایت حداکثری از شرکتهای دانشبنیان، خلاق و نوآور کشور و جوانان مومنی که از طریق نوآوری تلاش دارند تا اقتصاد کشور را ارتقاء بخشند، باید زمینهای فراهم شود که حمایت از این شرکتها در مسیر درستی قرار گیرد.
عضو کمیسیون انرژی در ادامه افزود: مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری یک مجموعه علمی، کارآمد و مفید است و باید از طریق افزایش تعامل با نمایندگان، نیازها، چالشها و درخواستهای این حوزه را به مجلس بازتاب دهد. در صورتی که نیاز به تصویب قوانین باشد میتوان از طریق برقراری تعامل دوسویه به این نیازها، پاسخ داد.
مجلس شورای اسلامی از توانمندیها و قابلیتهای بسیاری برای کمک هر چه بیشتر به زیستبوم اقتصاد دانشبنیان و صنایع نرم و خلاق و جوانان نخبه فعال در این عرصهها برخوردار است.
نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر کار کارشناسی برای تدوین قوانین پخته و کارآمد گفت: نیاز به قرار گرفتن شرکتها و جوانان خلاق نیز در این بستر قابل بررسی است و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری میتواند با تعامل با کمیسیونها، نیازهای قانونی صنایع نرم و خلاق را مطرح کند و بیشک نمایندگان از حمایت از شرکتهای خلاق استقبال خواهند کرد.
وی افزود: نشست با کمیسیونهای مختلف بهترین راه تدوین قوانین کارمد برای حمایت از این گونه شرکتها است. در این نشستها، شناخت نمایندگان نیز از نیازها و مسائل این حوزه بالاتر میرود و خود نمایندگان به پشتیبان و مبلغ حمایت از جوانان خلاق و نخبه تبدیل میشوند.
موسوی ضمن تاکید بر حمایت حداکثری از شرکتهای خلاق و نوآور گفت: حمایت مالی بسیار ضروری است و باید اعتبار لازم در این زمینه به معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تخصیص یابد، با این همه با توجه به تعدد قوانین مختلف در کشور، راههای بسیار بیشتری وجود دارد تا مشکلات این شرکتها حل شود و بستههای حمایتی مختلف برای تسهیل فضای کسب و کار و اشتغالزایی در اختیار آنها قرار گیرد. این راهکارها از طریق تحقیق و کارشناسی و نشستهای دوجانبه میان نمایندگان و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، قابل احصاء و بررسی است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید