حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با انصاف نیوز بازار خودرو را در سال پیش رو پیشبینی کرده است. او می‌گوید با توجه به کم شدن قدرت خرید مردم افراد کمتری در سال ۹۹ می‌توانند صاحب خودرو شوند. او همچنین از وضعیت عرضه هم انتقاد می‌کند و می‌گوید از سال ۹۷ و ۹۸ مقدار زیادی تقاضای پاسخ داده نشده به سال ۹۹ سرریز شده که در سال ۹۹ هم نمی‌توان به آن پاسخ داد. پیشنهاد کریمی برای مواجهه با این مشکلات کم کردن تنوع در تولید و بالا بردن تیراژ است.
کریمی در مورد بازار خودرو در سال پیش رو می‌گوید: «دو دسته پارامتر اساسی در این موضوع تاثیر دارند، یک دسته پارامترهایی که از بیرون از شرکت‌های خودروسازی روی این شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند مثل سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و اقتصاد کلان ما روند این مشخص نیست چگونه خواهد بود که آیا مذاکره‌ای در سطح بالا رخ می‌دهد؟ آیا تعدیلی در تحریم‌ها رخ می‌دهد؟ آیا از نظر اقتصاد کلان که به نوعی به سیاست‌ها وابسته است اتفاق خاصی می‌افتد؟ پیشبینی این است که اتفاق خاصی نیافتد بنابراین به نظرم تحریم‌ها همچنان باقی است. تحریم‌ها واقعا نقش پررنگی در نوع عملکرد خودروسازی دارند.
یک دسته هم مربوط به عملکرد داخل بنگاه‌ها است. یعنی خود شرکت‌های خودروساز چگونه رفتار می‌کنند و همینطور دستگاه‌های داخلی مثل گمرک، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت چه تصمیمی بگیرند و چه رفتاری کنند که همه‌ی این رفتارها به نوعی در جهت رشد یا برعکس باشد در صنعت خودروسازی تاثیر می‌گذارد.»
او با انتقاد از وضعیت عرضه توضیح می‌دهد: « واقعیتی که غیرقابل چشم‌پوشی است این است که ما بالغ بر یک میلیون دستگاه تقاضای پاسخ داده نشده مربوط به سال‌ها ۹۷ و ۹۸ داریم که به سال ۹۹ سرریز می‌شوند. درست است که آخر سال ۹۸ بازار خودرو دچار رکود شد اما واقعیت این است که در سال ۹۷ و و ۹۸ ما نتوانستیم به همه‌ی تقاضاهای بازار پاسخ دهیم. واردات که ممنوع بود و تولیدکننده‌ها هم نتوانستند به اندازه‌ی کافی خودرو تولید کنند. این تقاضای مازاد می‌تواند روند بازار و روند قیمت را به طور نامطلوبی تحت تاثیر قرار دهد.
در موضوع تقاضا دو مساله مطرح است. یکی ایجاد تقاضا و تقاضای واقعی و یکی ابراز تقاضا. در بخش ایجاد تقاضا یعنی تقاضایی که از طرف مصرف‌کننده‌ی واقعی وارد می‌شود به شرایط اقتصاد کلان و بودجه‌ی مملکت و نوع بودجه‌ای که برای دستگاه‌های مختلف تعریف می‌شود خیلی بستگی دارد.»
کریمی در ادامه افزود: «حدود ۱۸ درصد هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا کرده یعنی روش ما در تضمین بودجه روش بهره‌وری نیست که مثلا بودجه‌ی فلان دستگاه را به میزانی که بهره‌وری‌ای که داشته افزایش دهیم. بودجه‌ی هرسال بودجه‌ها را نگاه می‌کنیم و چند درصدی روی آن می‌گذاریم. حجم بودجه نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده، این تورم‌زا است. این باعث می‌شود که حجم اقتصاد و رشد اقتصادی ما محدود شود.
این یعنی ممکن است تعداد طبقه‌ی متوسط جامعه کمتر شود یعنی در سال ۹۹ تعداد کسانی که توانایی خرید خودرو را دارند کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر قیمت خودرو به خاطر تورم افزایش پیدا می‌کند. وقتی این دو مساله را کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم تعداد آدم‌های بیشتری از داشتن خودرو در سال ۹۹ محروم می‌شوند و ممکن است به عرصه‌ی تقاضاهای پاسخ داده نشده‌ی سال ۹۷ و ۹۸ در سال ۹۹ هم اضافه شود.
این موضوع تلاش شرکت‌های خودروساز را می‌طلبد که با وجود تحریم‌ها و فشارهای نقدینگی و افزایش نهادهای تولید، تیراژ تولید خود را افزایش دهند. من پیشنهادی مطرح کردم که تا جایی که می‌توانیم به جای پرداختن به تنوع و تعداد مدل‌های تولیدی خودرو، تیراژ یک سری از خودروهایی که وابستگی کمتری به زنجیره‌ی تامین و قطعه‌سازهای خارجی دارند و عمق ساخت داخل بیشتری دارند یعنی قطعات داخلی آنها و امکان تولیدشان بیشتر است و ظرفیت کمتری از خودروسازها را درگیر می‌کنند را بیشتر تولید کنند. اگر خودروسازها این کار را کنند می‌توانند تیراژ خودرو به خصوص خودروهای ارزان قیمت را بالا ببرند.
این مشکل مساعدت نهادهای دولتی مثل محیط زیست، وزارت صمت و موضوع استانداردها را می‌طلبد. اگر ما بتوانیم در سال ۹۹ تعداد بیشتری خودروی پراید و ۲۰۶ تولید کنیم، هم تیراژ بالا می‌رود و همینطور قیمت این خودروها چون در کف است وقتی تیراژ آن بالا می‌رود پایین می‌آید و در کل قیمت کنترل می‌شود. اگر ما ظرفیت تولید از به خودروهای گران‌قیمت بدهیم اینها ظرفیت زیادی از خودروسازی می‌گیرند اما اگر تنوع تولیدات را کاهش دهیم و تیراژ را افزایش دهیم می‌تواند بازار خودرو را در سال ۹۹ تعدیل کند.»
او در پایان اضافه می‌کند :«در سال ۹۶ وجود دارد که ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی جذب بازار شده، حدود ۲۰۰ هزارتای آن واردات بوده و بقیه تولید شده، پس ما در مورد بازاری صحبت می‌کنیم که بالغ بر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار جذب خودرو داشته به علاوه‌ی اینکه ما می‌دانیم یک تقاضای روتینی تا چند سال آینده سالانهبه بازار خودرو اضافه می‌شود چراکه ضریب نفوذ خودرو در کشور ما خیلی پایین است و آدم‌های زیادی هستند که خودرو ندارند. نسل جوان ما هم به سن داشتن خودروی شخصی می‌رسد. در مورد وضعیت لجستیک درون شهری و مترو هم گسترده نیستیم و در کلانشهرها نیاز است که افراد خودرو داشته باشند بنابراین ۱۰-۱۵ درصد تقاضا به سال‌های قبل اضافه می‌شود.
اگر شرایط اقتصاد عادی بود و تحریم نبودیم و درامدها بالا بود و اشتغال خوب بود در سال ۹۹ باید پیشبینی می‌کردیم که دو میلیون تقاضا داشته باشیم. ولی با همان ا میلیون و۴۰۰ هزار تقاضای سال ۹۶ هم ما سال ۹۷ فقط ۹۰۰ هزار خودرو تولید کردیم و سال ۹۸ کمتر از سال ۹۷ یعنی ۸۰۰ هزار و خرده‌ای. با وجود اینکه قدرت خرید طرف تقاضا کاهش پیدا کرده و ما با افت قدرت خرید مردم مواجهیم ولی تعداد عرضه‌ی خودرو به بازار بیش از آن افت کاهش پیدا کرده است.
یعنی وقتی عرضه و تقاضا را مقایسه می‌کنیم می‌بینیم یک مقدار از تقاضا کم شده و بیست درصد تقاضای اضافه شده‌ی روتین اضافه نشده که از تقاضای سال ۹۶ هم کم شود می‌شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو. باز در سال تقاضای ۳۰۰ هزار خودرو را پاسخ نداده‌ایم سال ۹۸ هم همینطور بود، سال ۹۹ هم همینطور شود می‌شود حدود یک میلیون تقاضای خودرو. بنابراین کماکان با وجود افت قدرت خرید مردم چون در عرضه خیلی شکاف داریم سال ۹۹ اینطور پیش برویم دچار این مشکل می‌شویم.
مگر اینکه دچار رکود شویم یعنی قیمت بالا برود و کسی نخرد و این باعث شود که یک مقداری قیمت‌ها تعدیل شود ولی بازهم قیمت تعدیل یافته هم از سال ۹۸ بالاتر خواهد بود.»
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید