روایتی از قرارداد راز آلود اپراتور دوم تلفن همراه و نگرانی ایرانسل از رشوه‌ی بزرگی که افشا شد!
یوسف سالوجی، سفیر پیشین آفریقای جنوبی در ایران پنجشنبه گذشته در کشورش بازداشت شد. این خبر برای طرف آفریقایی مهم است؛ چون پای یک قرارداد به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد دلار وسط است و برای ما مهم است چون اتهام او مربوط به ورود شرکت مخابراتی ام.تی.ان به ایران و تولد اپراتور دوم است.
به گزارش سیتنا، در بخشی از گزارش روزنامه‌ی هفت صبح آمده است: گفته شده که یوسف سالوجی در ماجرای راه اندازی ایرانسل دست کم یک مرتبه ۱۰۰ هزار دلار رشوه گرفته. در ازای اینکه مقدمات کنار زدن ترکسل و جایگزین کردن ام.تی.ان را با لابی‌گری در ایران فراهم کند.
این خبر طی روزهای اخیر در اغلب رسانه‌های غربی بازتاب داشته و از یک دهه پیش ترکسل دنبال شکایت و پیگیری حقوقی ماجراست. در حقیقت دعوا بین دو غول مخابراتی است. یکی ترکسل به عنوان بزرگترین اپراتور ترکیه و دیگری ام.تی.ان به عنوان بزرگترین اپراتور آفریقای جنوبی. ماجرایی که با کلی حاشیه و کشمکش در نهایت به نفع طرف آفریقایی تمام شد. قصه یک مقدار مفصل است و پر از رمز و راز. به همین دلیل باید یک فلاش بک به گذشته بزنیم و ماجرا را تعریف کنیم.
برگردیم به سال ۱۳۸۳ زمانی که دولت دوم اصلاحات روی کار است و اصولگرایان تازه کنترل مجلس هفتم را به دست گرفته‌اند. در آن مقطع قراردادی با یک شرکت ترکیه‌ای به نام «تاو» برای توسعه و بهره برداری از فرودگاه امام خمینی بسته شده بود که تبدیل به یک غائله سیاسی دامنه دار شد. منتقدان دولت می‌گفتند که طرف ترکیه‌ای وابسته به سرمایه‌داران رژیم صهیونیستی است و با اتفاقات کم سابقه‌ای قرارداد لغو شد. گذشت تا چند ماه بعد و دوباره سر یک ماجرای مخابراتی عین همین اظهارات در مورد «ترکسل» مطرح شد. شرکتی که برای راه‌اندازی اپراتور دوم در ایران انتخاب شده بود با همین سناریو کنار گذاشته شد. یعنی این دو اتفاق عینا مشابه هم و در یک فاصله زمانی کوتاه رخ داد. به هرحال ماجرای جابه‌جایی ام.تی.ان و ترکسل مثل یک معمای بزرگ باقی ماند تا سال ۹۱ که بحث شکایت ترکسل مطرح شد.
بحث درباره کم و کیف ورود ام.تی.ان به ایران در سال‌های اخیر اینجا هم لابه‌لای بحث‌های سیاسی و انتخاباتی خیلی مطرح شد. پرسشی که منتقدان اصلاح طلب دولت روی آن دست گذاشتند نقش حمیدرضا عارف در قرارداد ام.تی.ان در سال ۸۳ است. اینکه چطور او توانست مقدمات ورود این اپراتور به ایران را فراهم کند. خود حمیدرضا عارف در همان مصاحبه جنجالی تابستان ۹۶ در مورد این قرارداد گفت: «افتخار کردم و می‌کنم زمانی که سیمکارت تلفن همراه اول فقط وجود داشت (که آن زمان فقط از طرف دولت و وزارت پست و تلگراف و شرکت ارتباطات سیار توزیع می‌شد و سیمکارت صفی بود و قیمت بالایی داشت) در یک مزایده رسمی با ۳۲ شرکت، من در سن ۲۵ سالگی، یک شرکتی را از آفریقای جنوبی آوردم که همان موقع همه می‌گفتند مگر آفریقایی‌ها هم از این کارها بلدند؟ همه می‌رفتند دنبال شرکت‌های اروپایی و چشم آبی؛ من با بضاعت خودم رفتم مذاکره کردم و MTN را آوردم… ما رفتیم و یک شرکت مشاور در هلند پیدا کردیم، گفتیم می‌خواهیم چنین کاری بکنیم، آنها ما را به MTN معرفی کردند، MTN هم اصلا خواب نمی‌دید که در ایران حضور پیدا کند. شرکتی نبود که خودش را بخواهد در این فضاها ببیند؛ بعد از اینکه به ایران آمد و ما پایش را به ایران باز کردیم.» او در همین مصاحبه هم توضیح داد که هیچ درآمدی از این ماجرا نداشته. با این مقدمه ما فکر کردیم شاید خود حمیدرضا عارف بتواند در مورد اتهام سفیر پیشین آفریقای جنوبی توضیحاتی بدهد. او در گفت‌و‌گو با هفت صبح اما توضیح داد: «این ماجرای رشوه سفیر آفریقای جنوبی مربوط به دوره حضور ما نبود. این اتفاق بعدا افتاده که ما در دور اول کنار گذاشته شدیم. در مرحله بعد بود که ام.تی.ان جایگزین ترکسل شد.»
حالا برگردیم به اصل خبر بازداشت آقای سالوجی که باعث شده ارزش سهام ام.تی.ان در همین چند روز ۰٫۸ درصد سقوط کند. یوسف سالوجی که الان ۷۸ سال سن دارد بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ سفیر آفریقای جنوبی در ایران بود. یعنی تقریبا بین همان سال‌های ۸۲ تا ۸۶٫ او قبل از آن هم البته ۴ سال در ابوظبی کار می‌کرد و بعد از تهران عازم مسقط شد. اولین بار بحث رشوه گرفتن او و دخالتش در قرارداد ایرانسل در سال ۹۱ مطرح شد. زمانی «کریس کیلووان» مدیرعامل پیشین ام.تی.ان به دلیل یک رسوایی مالی مجبور به استعفا شد. دلیل آن استعفا این بود که ام.تی.ان در نیجریه سیمکارت‌های ثبت نام نشده توزیع کرده بود و در نتیجه به پرداخت ۵ میلیارد دلار جریمه محکوم شد. مدیرعامل وقت هم یعنی همین آقای کیلووان به قصد تلافی ۷ هزار صفحه اسناد این شرکت را خارج کرد که مربوط به قرارداد با ایران بود و صاف رفت تحویل ترکسل داد. طرف ترکیه‌ای هم با استناد به همان رفت شکایت کرد که بله آقای سالوجی سفیر وقت حداقل در یک نوبت ۱۰۰ هزار دلار رشوه گرفته تا از روابطش در ایران استفاده کند و ام.تی.ان را جایگزین ترکسل کند. او این پول را هم بُرده در جای خوش آب و هوای کشورش یعنی پرتوریا هزینه کرده. حالا بعد ۱۵ سال بعد از آن ماجراها پلیس ژوهانسبورگ او را بازداشت کرده و البته با وثیقه ۲۸۰ هزار دلاری آزاد شده و باید منتظر برگزاری دادگاهش در ۲۸ فروردین سال آینده باشد.
تا اینجا درباره طرف آفریقایی صحبت کردیم و اینکه علاوه بر یوسف سالوجی خود ام.تی.ان هم متضرر شده. آنها یک نگرانی هم از این جهت دارند که الان ۴۹ درصد سهام ایرانسل را در اختیار دارند و به روایتی ۱۰ درصد درآمدشان از ایران تامین میشود. به خطر افتادن این گردش مالی برای آنها قطعا خوشایند نخواهد بود. ضمن اینکه در کنار این ماجرا ابهاماتی مثل سقف ۱۵ ساله قرارداد و اینکه باید ۲۱ درصد سهام این اپراتور در بورس عرضه می‌شد هم وجود دارد. برای طرف ایرانی هم احتمالا این ماجرای سالوجی نگرانی‌هایی به همراه دارد. ۵۱ درصد سهام ایرانسل در اختیار یک کنسرسیوم مشترک موسوم به «شرکت گسترش الکترونیک ایران» است. اگر آگهی‌های موجود در روزنامه رسمی را بررسی کنیم آخرین آگهی تغییرات این شرکت در تاریخ ۸ ماه جاری ثبت شده و بر اساس آن نمایندگانی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه (وابسته به بنیاد مستضعفان)، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان، شرکت پویش فن‌آوری پزشکی پردیس و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس(هلدینگ حمل و نقل بنیاد مستضعفان) به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.
البته ناگفته نماند که بحث در مورد ۱۰۰ هزار دلار رشوه است که در مقابل ارزش بیش از ۳۰ میلیارد دلاری کل قرارداد شاید خیلی به چشم نمی‌آید. و بد نیست اشاره کنیم به این اظهارات احمد توکلی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۸۵ که به گزارش خبرگزاری مهر گفته بود: «در گذشته نمایندگان مجلس در مجامع تصمیم گیری تنها به عنوان ناظر حضور داشتند اما با فعال کردن نقش نمایندگان بسیاری از مجاری فساد قراردادهای خارجی همچون ترکسل و ال ۹۰ آشکار شد. دور نگاه داشتن سیاستمداران و نمایندگان مجلس از فساد اولین گام مبارزه با مفسدان اقتصادی است که با شفاف کردن میزان و منبع هدایا و سفرهای خارجی آنان می‌توان عملکرد مسئولان را زیر نظر داشت که متاسفانه امروزه به فراموشی سپرده شده است.»
نکته اینکه در گزارش رسانه‌های غربی آمده بود: « شماری از مدیران و کارشناسان ایرانی با هزینه گروه چندملیتی ام.تی.ان توانستند بازی‌های جام جهانی فوتبال در آن سال را از نزدیک ببینند.» خب از اینجا به بعد توضیح دیگری نمی‌شود داد.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها
کلا برای تاسیس اپراتور دوم که با تکنولوژی gsm خارج از رده در آن زمان شروع شد هیچ نیازی به شریک خارجی نداشتیم . شرکت های داخلی کاملا آمادگی و توانائی اپراتور را در داحل داشتند ولی افسوس که اراده مسئولین با ملت همراه نبود و بنا بر تامین پول های ناشی از دلالی چشم همه تصمیم گیران مخابرات و تعدادی از نمایندگان مجلس را گرفته بود
ضربه اول با تشکیل کنسرسیوم ترکسل توسط معتمدی وزیر دولت هشتم بر پیکر ایران وارد شد و با یک فراخوان ساختگی اعلام شد ترکسل برنده شده است .
با اعتراض کارشناسان دلسوز کشور مجلس جلو امضای این قرارداد ننگین را گرفت ولی متاسفانه مافیا موفق به خرید تعدادی از نمایندگان مجلس شد و نهایتا مافیا با یک قدم عقب نشینی و پذیرش شرکای دلال پارلمانی تبدیل شد به ایرانسل . شرکت ترک سل هم که منافع و مطامع سیاسی اش کم و هزینه های دلالان پارلمانی برایش سنگین شده بود بود تعلل کرد تا نوبت به دولت نهم رسید.
در دولت نهم چون دلال ها روی درامد نا مشروع خود خود حساب کرده و ولخرجی کرده بودند ولی در دریافت دلالی کمتر نتیجه گرفته بودند نیرنگی جدید براه انداختند و لباسی حدید به تن کرده شدند مخالف ترک سل و با سو استفاده از روحیه احمدی نژاد با تظاهر به اینکه اگر با آفریقای جنوبی وارد مذاکره شوند و اپراتور اول را به ام تی ان بدهند افریقای جنوبی در شورای حکام جلو تحریم سد میشود این فلک زده را به معامله متقاعد کردند و نتیجه این شد که به ناگاه ترکسل بدون رعایت تشریفات کنار زده شد و ام تی ان جایگزین شد . بدین ترتیب هم راه را برای اعتراضات بعدی ترک سل ولی نعمت قبلی خودشان باز گذاشتند تا مدعی غرامت بماند و هم اربابی خوش حساب تر و وامدار تر به نام ام تی ان یافتند تا بیشتر تلکه کنند.
ام تی ان بیشتر مدیون مافیا بود زیرا
اولا فراخوان اصلا برنده دوم نداشت و ام تی ان در فراخوان بیست پنح درصد قیمت بالاتر از ترکسل داده بود که چند برابر سپرده شرکت در مناقثه بود و همه میدانیم که میزان اختلاف قیمت فقط اگر کمتر از سپرده باشد برنده دوم خواهیم داشت پس ام تی ان برنده دوم نبوده است و وامدار انهائی است که این اشکال قانونی را نادیده گرفته اند.
ثانیا در زمان فراخوان قیمت جهانی یک خط GSM سیصدو پنجاه دلار بوده و وقتی ام تی ان دعوت شد به علت ظهور تکنولوژی های جدید تر قیمت نسل دوم کاهش یافته و به هر خط 50 دلار رسیده بود یعنی هفت برابر کاهش و سند این مدعا همانا خرید های استانها برای ارتباطات روستائی است که اسناد ان موجود است.
پس مافیا خدمت بزرگی به ام تی ان کرده بود و از این سود سرشار ام تی ان میتوانست حق دلالی بیشتری بگیرد.
اینگونه بود که توانستند ام تی ان را وارد معرکه کنند و در نهایت دلالان به منافع خود رسیدند ولی در شورای حکام فقط رای ممتنع دادند و اخمدی نژاد بیچاره هم که فهمید سرش کلاه رفته از روی غرور همیشگی بروی خودش نیاورد.
از طرفی دیگر ترکسل شکایت کرد و هزینه های وکالت هم به ملت تحمیل شد.
مافیا از همه نقاط ضغف بهره گرفت و جیب خود را پر کرد که بخشی از این درامد نجس مافیا دوباره هزینه شد تا بشوند صاحب سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران
و هنوز این این مافیا حضور کامل دارد ولی در لباسی جدید .
ظاهرا این باند چندین دست لباس برای خود دوحته و در هر دولت و دوره ای لباس همرنگ به تن کرده و یا میکند تا بتواند به عارت بیت المال ادامه دهد و برایش فرقی ندارد سلطنت چپی راستی اصولگرا اصلاج طلب یا هر حناح دیگر که باشد فولا لباس اماده را به تن میکند
افزودن دیدگاه جدید