تحریم ها و آغاز جنگ بزرگ اقتصادی علیه ایران

تارنمای خبری آمریکایی "لوبلاگ" نوشت: امیدی که در ایران با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و اجرای توافق هسته ای آغاز شد، در آستانه سومین سالگرد برجام و چهلمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران رنگ باخته است. ایران اگرچه همچنان به توافق هسته ای متعهد است، اما چندان تمایلی به این کار ندارد. اروپا هم در برابر تحریم های ایالات متحده ناتوان به نظر می رسد. روسیه و چین ماهیت مشروط تعهدات خود را نسبت به ایران به نمایش گذاشته اند و هر دو به دنبال دریافت مزایای اضافی در برابر حفظ شاهرگ اقتصادی برای ایران هستند.

به گزارش اعتدال، این سایت در ادامه می افزاید: زمانی ایرانی ها به آینده و وعده تسهیل تحریم ها با امیدواری می نگریستند. اما تجربه لغو تحریم ها در پی حصول برجام در پی محو شدن است. اکنون، اگر هم تحریم ها مجددا لغو شوند، ایرانی ها منتظر بهبود قابل توجه شرایط نخواهند بود. از یک سو، ماهیت سیاسی و اقتصادی تحریم های ایالات متحده به این معنی است که بازگشت از آنها به شدت دشوار است. از سوی دیگر، ماهیت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی هم به گونه ای نیست که لغو تحریم ها بتواند چیزی بیش از یک بهبود جزئی در وضعیت آنها ایجاد کند. مسیر رونق اقتصادی به هزاران گام نیاز دارد که می توانند همین مزایای جزئی را تثبیت کنند. چالش در باور به تدریجی بودن شکوفایی اقتصادی این است که هر گام به سرمایه سیاسی قابل توجهی نیاز دارد. دولت ها بایستی از نظر سیاسی غالب باشند تا بتوانند به موفقیت های اقتصادی و اجتماعی نسبی دست یابند و سیاست گذاران جای زیادی برای خطا کردن ندارند.

این چالش برای همه کشورهای با درآمد متوسط در زمانی که «بازار نوظهور» نامیده می شوند، وجود دارد چراکه نرخ بالای رشد آنها از سرمایه گذاری های خارجی تامین می شود. از زمان بحران مالی جهانی، برزیل، مکزیک، روسیه، ترکیه و آفریقای جنوبی هیچ یک نتوانسته اند به اندکی بیش از چند درصد رشد اقتصادی دست یابند و این مساله به آشفتگی های انتخاباتی و سیاست گذاری های غیرلیبرال منجر شده است. ایران در قیاس با کشورهای نوظهور دیگر، اگرچه با کمپین «اعمال فشار حداکثری» مواجه شده، اما هیچ تضمینی نیست که نبود تحریم ها بتواند به دستیابی به سطوح رشد اقتصادی لازم برای فرار از مشکلات کشورهای درآمد متوسط دست یابد.

اما این بدین معنی نیست که بازگشت تحریم ها و رکود ناشی از آن اهمیتی ندارند. تغییرات جزئی در شرایط اقتصاد کلان یک کشور می تواند به تغییرات اساسی مثبت و منفی در شرایط افراد و خانوارها منجر شود. در دوره یک ساله بین اجرایی شدن برجام و تحلیف دونالد ترامپ ظهور ذهنیت «تمایل به خرید طلا» را در ایران شاهد بودیم. اگرچه ایرانی ها بهبود در وضعیت دسترسی به انواع کالاها و خدمات را مشاهده می کردند، اما تصور عمده این بود که در این دوره جدید هر کسی بتواند طلای بیشتری جمع کند، جبران خسارت های وارد آمده به او ساده تر خواهد بود. هرگونه پیشرفت جزئی در کیفیت زندگی به مراتب کم اهمیت تر از احتمال افزایش ثروت بود.

امروز هم همان دوگانگی بین جزئی و عمده در جریان است، اما این مرتبه دوگانگی بین زوال جزئی و سقوط عمده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که ایران تا سال ۲۰۲۰ می تواند از رکود اقتصادی جدید خود بیرون بیاید. دولت ایران در کوتاه مدت با استفاده از ابزار پولی و مالی که دولت ها عمدتا پس از بروز بحران های مالی مورد استفاده قرار می دهند، می تواند خود را از انقباض اقتصادی نجات دهد. اما این مداخله ها به حال خانواده هایی که همین حالا هم به شدت از نظر اقتصادی آسیب دیده اند، تاثیر چندانی نخواهد داشت. ممکن است شرایط اقتصادی ایران به مرور زمان تغییر یابد، اما آسیب های شرایط کنونی به خانواده هایی با درآمد متوسط در مدت زمان کوتاه ناپدید نخواهند شد.

سرنوشت طبقه متوسط ایران مستقیما به بخش خصوصی پیوند خورده است. رشد شرکت های خصوصی در ایران طی ۲۰ سال گذشته با توجه به سلیقه مصرف کنندگان رو به رشد طبقه متوسط، موضوع اصلی برنامه های اقتصادی دولت بوده است. اما در عمل، کارآفرینان مجبور بوده اند برای ایجاد اقتصادی نوین تر و کارآمدتر، با مشکلات اداری و منفعت طلبی برخی بخش های دولتی دست و پنجه نرم کنند.

با لغو تحریم ها در پی حصول برجام، بخش خصوصی سعی داشت تا جایگاه خود را در بطن اقتصاد ایران باز کند. یک سری قراردادهای جدید بین بخش خصوصی ایران با شرکای خارجی در بخش های انرژی، خودروسازی و مخابرات از جمله تاثیرات مثبت لغو تحریم ها بر موقعیت بخش خصوصی ایران بودند. اما امروز، کشورهای اروپایی برای محافظت از شرکت های خود در مقابل تاثیرات تحریم های ثانویه ایالات متحده به دردسر افتاده اند. از یک طرف، دولت های اروپایی به دلیل تعهد ایدئولوژیک خود به بازارهای آزاد سعی دارند تا شرکت ها و بانک ها را برای ادامه همکاری با ایران تحت فشار بگذارند. از طرف دیگر، دولت های اروپایی توانایی قانع کردن تجارت ها و بانک های خود به ارائه خدمات به آن دسته از شرکت هایی که می خواهند در ایران بمانند را ندارند.

حقیقت این است که ایران به همان اندازه که با واقعیت های اقتصادی جهانی درگیر است، با چالش های اقتصادی داخلی نیز مواجه است. «جنگ اقتصادی» که ایران در میانه آن گرفتار شده، خیلی بزرگ تر از تصور دولت یا مردم ایران از آن است.

انتهای پیام