پیشگیری از قاچاق تلفن همراه و سوخت ماحصل اجرای دولت الکترونیک بوده است/ فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است

به گزارش سیتنا، گزارش ها نشان می دهد در حال حاضر روند توسعه سیستم های نرم افزاری دستگاه های اجرایی برای پیوستن به دولت الکترونیک و همگام سازی با آن تسریع یافته است. کارشناسان این روند را اقدامی خوب در راستای تحقق دولت الکترونیک عنوان می کنند و این موضوع را برای مبارزه با فساد به فال نیک می گیرند.

بررسی ها نشان می دهد روند شفاف سازی در دستگاه های دولتی رو به افزایش است و این مساله با ایجاد سامانه های الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.  ماحصل این اقدامات باعث کاهش حجم قاچاق در کشور شده است که نمونه بارز آن را می توان در اجرای موفقیت آمیز طرح رجیستری مشاهده کرد. با اهتمام دولت در این زمینه و بر اساس اعلام وزیر ارتباطات هم اکنون قاچاق تلفن همراه به کشور به صفر رسیده است. محمدجواد آذری جهرمی  بازار قاچاق تلفن همراه را ۲ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: ۹۵ درصد بازار تلفن همراه قاچاق بود اما با اجرای طرح رجیستری اکنون قاچاق تلفن همراه از بین رفته است. وی موضوع واردات تلفن همراه را ناشی از شفافیت ایجاد شده در آن توصیف کرد و گفت: شفاف نبودن برخی بخش ها سبب شده کار در آنها با کندی پیش برود.

همچنین پیشگیری از قاچاق سوخت نیز ماحصل اجرای دولت الکترونیک بوده است که با همکاری دستگاه های مرتبط از جمله وزارت راه و شهری سازی و وزارت نفت صورت گرفته است. بر اساس اعلام منابع رسمی اکنون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برنامه ای طراحی کردند که سوخت براساس پیمایش تعلق بگیرد و برای آن چند سامانه به هم متصل شد؛ با اجرای این طرح ۷۶ هزار کارت سوخت در یک روز باطل و از قاچاق ۶.۴ میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شد .

ایجاد سامانه برای تعیین اصالت دارو نیز از دیگر اقدامات دستگاه های دولتی بوده که در نتیجه متصل شدن دستگاه های مربوطه و همکاری خوب آنها با هم صورت گرفته است. با ایجاد این سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و وزارت بهداشت به هم متصل شده اند و اکنون فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است.

این اقدامات اگرچه نشان دهنده اهتمام دستگاه ها به افزایش شفافیت و روندی رو به پیشرفت است، اما همچنان دارای خلاءهای زیاد است که رفع این مشکلات در گرو اتصال همه دستگاه ها به سامانه های الکترونیکی است که اهداف دولت الکترونیک را محقق می کند. در حال حاضر ۲۷ درصد نیازمندی ها در دسترسی به دولت الکترونیک متعلق به قوه قضاییه است که گرچه اقدام های زیاد و خوبی انجام شده اما کافی نیست. همچنین نیروی انتظامی با ۱۸ درصد نیازمندی ها هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است و البته جای بسیاری دیگر از دستگاه های اجرایی نیز خالی است.  درمان بسیاری از دردهای فعلی کشور از مسیر شفافیت عبور می کند و در این شرایط ضروری است تا با اجماع همگانی نهادهای حکومتی و دستگاه های اجرایی این مهم فراهم شود.

انتهای پیام