بررسی پیشنهاد "کاهش معیار ۱۱۰ سکه به نصف" و "محاسبه قیمت سکه به نرخ روز عقد" در مجلس
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت سکه در حدی به مردم فشار آورده است که در برخی مراجعات مردمی، مردانی هستند که بدلیل فرار از پرداخت مهریه به دنبال خروج از کشور هستند.
فاطمه ذوالقدر (نماینده مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با افزایش آمار محکومان مهریه در پی بالا رفتن قیمت سکه، گفت: متاسفانه این مشکل مدتی است که به وجود آمده، قیمت سکه افزایش پیدا کرده است و افرادی که از قبل مهریه را به صورت ماهیانه پرداخت می‌کردند با مشکل مواجه شدند. حتی ممکن است بسیاری از این افراد ازدواج مجدد هم کرده و فرزند داشته باشند، اما مجبورند تا سال‌ها ماهیانه یک سکه پرداخت کنند. زمانی که سکه زیر دو میلیون تومان قیمت داشت مشکلی نبود، اما در حال حاضر با قیمت بیش از چهار میلیون تومانی سکه در حال تدبیر هستیم که دقیقا برای مهریه چه تصمیم‌گیری باید کرد؟
مهریه حق زن است؛ نمی‌توانیم بگوییم حذف شود
او افزود: در حدی به مردم فشار آمده است که در برخی مراجعات مردمی، مردانی هستند که برای فرار از مهریه به دنبال فرار و خروج از کشور هستند. مهریه حق زن است، نمی‌توانیم بگوییم که حذف شود، اما باید آگاهی صورت گیرد تا مردها در حد توان خود مهریه تعیین کنند، البته در حال حاضر دیگر این که چه کسی مهریه داده و چه کسی گرفته، مطرح نیست.
ذوالقدر گفت: تا مدت‌ها پیش آمار زندانیان مهریه در کشور کم بود، مهریه قسط‌بندی و به صورت ماهیانه نیز پرداخت می‌شد، اما در حال حاضر چون مردها نمی‌توانند؛ مهریه را حتی در حد یک سکه در ماه پرداخت کنند، راهی زندان می‌شوند و آمارها در این زمینه افزایش یافته است، که این مساله موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
وی ادامه داد: فردی که ماهیانه دو میلیون تومان درآمد دارد، توان پرداخت ندارد و باید به زندان برود، از هممین رو باید چاره‌ای در این خصوص اندیشیده شود. در این رابطه طرح‌هایی در کمیسیون اجتماعی مطرح شده است، البته نمی‌خواهیم که حق زنان را ضایع کنیم، اما در هر صورت باید توان مرد نیز در نظر گرفته شود. اینکه مردان برای مهریه به زندان بروند، راه چاره نیست.
ذوالقدر در ادامه گفت: برخی در کمیسیون این مساله را مطرح کرده‌اند که معیار ۱۱۰ سکه را به نصف کاهش دهند، یا اینکه در پرداخت مهریه سکه‌ها را به نرخ روز عقد حساب کنند، این پیشنهادات در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است تا در این رابطه تصمیم‌گیری شود.
عضو فراکسیون زنان مجلس در رابطه با پیشنهاد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر حذف مهریه و تقسیم اموال بعد از ازدواج و مخالفت زنان مسئول با این پیشنهاد گفت: مگر زن حق طلاق دارد که مهریه نداشته باشد؟ این مساله به نفع مرد تمام می‌شود. در اروپا این قانون وجود دارد، چرا که زن هم هر زمانی که بخواهد می‌تواند جدا شود. حقوق برابر وجود دارد، اما در ایران یک زن به راحتی نمی‌تواند، این کار را انجام دهد، پس مجبور است؛ مهریه داشته باشد تا از ابزاری برای احقاق حق خود برخوردار باشد.
او افزود: در قانون مدنی و شرعی این مساله وجود دارد و نمی‌توان آن را حذف کنیم، اما می‌توانیم شرایط دیگری را جایگزین کنیم، به طور مثال یک ملک به عنوان مهریه تعیین شود، اما اصلا نمی‌توانیم مهریه را حذف کنیم. تا برابری ریشه‌ای صورت نگیرد، نمی‌توان از این موضوع صرف‌نظر کرد.
ذوالقدر با اشاره به اینکه مهریه به دلیل چشم و هم‌چشمی به معضل تبدیل شده است، گفت: متاسفانه پسرها هم باید در حد توان خود با میزان مهریه موافقت کنند، چرا که مهریه عندالمطالبه است. در زمان بستن قرارداد ازدواج باید به این واژه‌ها دقت شود، چون اگر مهریه عندالمطالبه باشد، دیگر فرقی نمی‌کند که فرد توان مالی دارد یا خیر، البته در حال حاضر با نرخ سکه، مهریه عندالاستطاعه نیز امکان‌پذیر نیست.
بررسی طرح افزایش سن ازدواج بعد از تعطیلات
عضو فراکسیون زنان مجلس در رابطه با آمار ازدواج ۳۴۴ دختر زیر ۱۴ سال در استان البرز گفت: متاسفانه این آمارها موجود است، امیدواریم که بعد از تعطیلات طرح افزایش سن به صحن آورده شود تا قانونا جلوی این مساله بایستیم.
او افزود: در حال حاضر قانون برای سن ازدواج ۱۳ سال است، اما تبصره‌هایی موجب شده ازدواج در سنین پایین‌تر هم صورت گیرد. دختران زیر این سن با اجازه پدر و عدم مخالفت دادگاه می‌توانند ازدواج کنند، حتی آمارها نشان دهنده این است که دختر ۹ ساله هم به عقد درآمده است.
وی افزود: امیدواریم که پس از تعطیلات مجلس طرح افزایش سن به صحن بیاید و تبصره‌ها برداشته شود، در این صورت ازدواج زیر ۱۳ سال به هیچ عنوان انجام نخواهد شد و ازدواج در سن ۱۳ تا ۱۵ سال نیز با شرایط خاص مثل تایید پزشکی و عدم شکایت دادستانی انجام خواهد شد، یعنی مراحلی که موجب شود؛ ازدواج در این مقطع سنی با استثنا انجام شود.
ذوالقدر در پاسخ به این سوال که در مناطقی که به صورت قبیله‌ای و عشیره‌ای ازدواج کودکان صورت می‌گیرد، و حتی در برخی موارد قانونی نیست و تنها با جاری شدن صیغه این کار انجام می‌شود، چه تدبیری اندیشیده‌اند؟ گفت: قانون برای همه است، اگر خلاف قانون عمل کنند، پیگیری قانونی خواهد شد، مثل یک جرم است و یک نفر می‌تواند شکایت کند، حتی همسایه هم می‌تواند شکایت کند. اگر محضردار این ازدواج را ثبت کند، کار غیرقانونی انجام داده است و اگر کسی هم گزارشی در این خصوص بدهد، قابلیت پیگیری قانونی دارد. متاسفانه در ازدواج‌های عشیره‌ای و قبیله‌ای گزارشی داده نمی‌شود، اما اگر شکایت شود قابل پیگیری و جرم است.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها
افزودن دیدگاه جدید