تهدیدها و چالش های پیش روی تامین حقوق مردم باید شناسایی شود

با توجه به ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست جمهوری به وزارتخانه ها و دستگاه ها، باید برنامه ها، عملکردها، قوانین و مقررات ،گفتار ، رفتار و ساختارها در همه حوزه های مبتنی بر تامین حقوق مردم باشد.

به گزارش سیتنا، دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امورحقوق شهروندی در مصاحبه با خبرنگار این مرکز با ذکر این مطلب افزود: بر اساس ماموریت های عمومی و اختصاصی هر وزارتخانه بندهای مرتبط از حقوق شهروندی توسط رییس جمهوری ابلاغ شد که بر آن اساس وزارتخانه ها مکلف به شناسایی فعالیت های و چالش های موجود و همچنین راهکارهای رفع آنها برای دستیابی به تامین حداکثزی حقوق مردم شدند.

رضا اکبری نوری تاکید کرد: حقوق مردم زمانی تامین می شود که در طراحی سامانه ها, عدالت، برابری، دسترسی، امنیت و سلامت اداری و مالی مردم تامین شود.

دستیار وزیر ارتباطات در حقوق شهروندی با اشاره به پیچیدگی ها ، ابعاد و وسعت کار اظهار داشت: ابلاغ این منشور به معنی آن نبود که هیچ کاری در سازمان ها انجام نشده است ، طبیعتا سازمان بر اساس ماموریت ها و وظایفی که بر عهده داشتند فعالیت های زیادی را انجام داده بودند. اما برای ما مهم بود که از این به بعد برنامه ها، عملکردها، گفتار و رفتار ما در همه حوزه ها مبتنی بر تامین حقوق مردم باشد.

وی افزود : طبیعتا همه دستگاه ها کارهایی را در راستای تامین حقوق مردم انجام داده اند، اگر سامانه الکترونیکی راه اندازی کرده ایم در درجه اول برای کم کردن حجم کار خودمان بوده است و در این ببن مردم هم بهره مند شده اند . اما چون هدف اصلی تامین حقوق مردم نبود همچنان فساد اداری و مالی و طولانی بودن مسیر کارها و موازی کاری وجود داشت.

دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه هدف ما در نشست اول و دوم بدست آوردن آگاهی اجمالی از کارهای انجام شده در زمینه حقوق شهروندی در حوزه ICT بود گفت: بعد از اینکه مشخص شده تاکنون چه کارهایی کرده ایم در قدم بعدی باید تهدیدها و چالش های پیش روی تامین حقوق مردم را شناسایی کنیم و به همین منظور فرصتی یک ماه تا 40 روزه در نظر گرفته ایم.

وی با تاکید بر در خواست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تهیه نقشه راه و برنامه عملیاتی در رابطه با پیشبرد و تامین حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: پس از آن با یک برنامه مشترک سازمان ها و بخش ICT را برای تامین حد بالایی از حقوق مردم همگام می کنیم و فعالیت ها و برنامه ها را برای تامین بیشتر حقوق مردم در شرکتهای تحت نظر وزارت، اپراتورها و شرکت های خصوصی که امروز کسب و کار الکترونیک دارند ارایه می کنیم.

انتهای پیام