شبکه‌ی ملی اطلاعات و تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش سیتنا، محمود واعظی * - دسترسی به اطلاعات یکی از مصادیق بارز تحقق حقوق شهروندی برای آحاد جامعه است. پیش نیاز تحقق این مهم وجود زیرساخت ارتباطی امن، ایمن و پایدار ( مانند شبکه پهن باند) می باشد که بتواند زمینه ساز افزایش کیفیت و کمیت اطلاعات و خدمات در گردش و در نتیجه دسترسی مطلوب برای مردم و افزایش رضایت عمومی گردد.

شبکه ملی اطلاعات از جمله این زیرساختهایی است که در تسریع روند توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی نقشی تاثیر گذار دارد، فرایندی که از 11 سال پیش در کشور مطرح شد ولیکن تا آغاز دولت تدبیر و امید پیشرفت مطلوبی نداشته است. با آغاز دولت تدبیر و امید به دلیل تغییر رویکرد و توجه ویژه دولت به این بخش و انتخاب ICT به عنوان پیشران توسعه و توانمندساز بخشهای دیگر و حمایت مجلس شورای اسلامی در تصویب ماده واحد پیشنهادی فصل جدیدی برای توسعه در این بخش به وجود آمد.

با توجه به دیدگاه ریاست محترم جمهور مبنی بر ایجاد امکان دسترسی پرسرعت کاربران به شبکه پهن باند، تاکید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر استفاده حداکثری از بسترهای بومی و مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تدوین برنامه ای جامع و تبیین مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات نمود که با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسید.

برای اجرای این سیاست، میزان سهم سرمایه گذاری دولت در حوزه زیرساختی طی دوره سه ساله دولت یازدهم افزایش یافت که منجر به افزایش 5 برابری ظرفیت شبکه انتقال، افزایش 6 برابری ظرفیت شبکه ip داخل، توسعه مراکز تبادل ترافیک اینترنت، تکمیل مراکز داده استانی و مراکز تبادل اطلاعات، اتصال بیش از 18000 روستا و مناطق محروم به شبکه ارتباطی کشور، موجب شتاب و تسریع در عملیات اجرایی شبکه ملی اطلاعات گردید. همزمان با این امر ارتقا پروانه اپراتورهای تلفن همراه تحولی شگرف در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پدید آورد. بدین ترتیب در حالیکه در شروع فعالیت دولت یازدهم، امکان استفاده حدود 4 میلیون کاربر از اینترنت پرسرعت وجود داشت در حال حاضر حدود 35 میلیون نفر از شبکه اینترنت پرسرعت استفاده می کنند .

این دستاوردها در حالی بدست آمده که در شبکه ملی اطلاعات، حجم تبادل ترافیک داخلی کشور نسبت به شروع فعالیت دولت، چهار برابر افزایش یافته است و از 10 درصد به 40 درصد رسیده است و از طرفی با کاهش هزینه های اپراتورهای ارتباطی از سوی دولت، هزینه دسترسی کاربران نیز به عنوان ذی نفعان اصلی این شبکه در راستای رویکرد عدالت محوری دولت کاهش یافته است.

اگر چه لزوم سرعت دهی به توسعه شبکه های ارتباطی کشور و جبران عقب ماندگی های تکالیف برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم حائز اهمیت بوده است اما این مهم موجب نشده است که تولید کنندگان داخلی تجهیزات ملی که طی سالهای گذشته به شدت تضعیف شده بودند، به فراموشی سپرده شوند. به منظور ارتقاء سطح تولیدات داخل و ایجاد شبکه های کامل مستقل و ایمن توسعه شبکه توانا به عنوان شبکه ای موازی در کنار شبکه زیرساخت موجود مبتنی بر تجهیزات صد درصد ایرانی در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است که نتیجه همه آنها در فاز اول آن تا پایان فعالیت دولت یازدهم به بهره برداری خواهد رسید.

تکمیل و توسعه این طرحهای زیرساختی در کنار دیگر فعالیت های گسترده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم؛ زمینه ساز افزایش ارائه محتوای اسلامی ایرانی، ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات و ایجاد کسب و کارهای جدید به ویژه درحوزه خدمات و نرم افزارهای چند رسانه ای و کاربردی شده است. لازم است توجه داشته باشیم با افزایش حجم گسترده خدمات الکترونیکی قابل ارائه بر بستر شبکه ملی اطلاعات و نیازهای روز افزون کاربران و آحاد جامعه، توسعه صورت گرفته نمی تواند به طور همیشگی پاسخگوی آنها باشد، لذا این بخش همچنان نیازمند توسعه و توجه بیشتر برای تکمیل تر شدن و به روز رسانی است.

لذا این بخش همچنان نیازمند توسعه بیشتر است از این رو امید است با اهتمام جدی و تکمیل اقدامات صورت گرفته، با همکاری و همت همه ارکان موثر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به ویژه بخش خصوصی فعال در این حوزه زمینه خدمت رسانی مطلوب تر به آحاد جامعه فراهم شود.

* وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات