قدردانی مجلس از رئیس کانون بانک‌های خصوصی به‌منظور کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

به گزارش سیتنا، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به کورش پرویزیان در مورد تصمیم شورای کانون بانک‌های خصوص و دولتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی قدردانی کرد و گفت: مجلس آماده هر نوع همکاری در خصوص تحقق این مهم است و بدین منظور در هفته‌های آتی نشستی تخصصی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای حمایت از اجرای مستمر و کامل این هدف را در دستور کار قرار داده است.

وی همچنین در این نامه با اشاره به کاهش قابل‌ملاحظه و مستمر نرخ تورم در دو سال گذشته که محصول رعایت انضباط در سیاست‌های پولی دولت، انقباض اعتباری ونیز فضای رکود بر اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای است، اظهار داشت: با توجه به این شرایط از مدت‌ها پیش انتظار کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به‌تناسب کاهش نرخ تورم در فضای جامعه ایجادشده بود و تحقق این مهم بی‌شک منجر به کاهش بهای تمام‌شده منابع بانکی و به‌ تبع آن، توان ارائه تسهیلات با نرخ مناسب‌ تر به‌منظور کمک به بنگاه‌های اقتصادی و خروج از رکود می شود.

پور ابراهیمی تصریح کرد: اقدام اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در مورد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی باهدف اجرای مصوبه اردیبهشت‌ ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار قابل‌تقدیر است و امیدواریم این روند تا حداقل فاصله نرخ سود بانکی و تورم انتظاری تداوم یابد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش مداوم نرخ سود سپرده‌های بانکی مستلزم ملاحظاتی است زیرا در سال‌های گذشته موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور را جذب و صدمات متعدد خرد و کلانی را به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند و کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی باید همراه با کنترل و رصد بازار غیر متشکل بانکی صورت گیرد که نیازمند ایفای نقش ویژه نظارتی بانک مرکزی است و عدم توجه به این مهم ممکن است موجب رقابت سیستم بانکی با مؤسسات غیرمجاز در جذب سپرده و افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌ها شود.

وی چالش اساسی امروز اقتصاد کشور را بالا بودن نرخ تأمین مالی در ایران که 4 برابر این نرخ در کشورهای منطقه است،  دانست و تصریح کرد: این شکاف موجب افزایش نرخ تمام‌شده تولیدات وعدم توان رقابت بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای منطقه شده است و  کاهش نرخ سود سپرده‌ها باید منجر به کاهش نرخ تسهیلات و هدایت این منابع به شبکه تولید کشور و بنگاه‌های اقتصادی شود تا زمینه‌های خروج از رکود در کشور فراهم شود.

همچنین شبکه بانکی کشور همزمان با اجرای این تصمیم باید در خصوص دارایی‌های غیر مولد، غیر جاری و غیرقابل تخصیص به تسهیلات نیز اقدام کند و با برنامه‌ریزی مناسب در خصوص جذب و حفظ منابع با نرخ‌های جدید از خروج منابع و ورود آن‌ها به فضای سفته‌بازی جلوگیری و مانع از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته شود . همچنین با تجهیز و هدایت منابع به بخش‌های واقعی قتصاد در مسیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری حرکت کند.

انتهای پیام