توسعه اینترنت پرسرعت در روستاها غیرقانونی است!

به گزارش سیتنا به نقل از خبرگزاری بسیج، وزارت ارتباطات روزهای پرکاری را می گذارند و وزیر ارتباطات در صدر جدول وزرای کابینه دولت یازدهم از جهت افتتاح پروژه ها قرار گرفته است. به گفته دکتر واعظی این وزارتخانه عزم خود را جزم کرده تا اینترنت پرسرعت را به سراسر کشور بویژه روستاها که تاکنون از این نعمت بی بهره بوده اند، برساند. وزیر ارتباطات و معاونانش در مزایای بهره مندی روستاها از نعمت اینترنت پرسرعت وصف ها کرده اند که چنین و چنان خواهد شد اما آیا این سکه تنها یک رو دارد؟! دیدگاه های دیگری نیز درخصوص آن روی سکه توسعه اینترنت پرسرعت وجود دارد. نظراتی که کاملا در تقابل با نگاه وزارت ارتباطات قرار دارد.

یک کارشناس فضای مجازی در این رابطه اساس اینترنت پرسرعت را زیر سوال برده و آن را غیرقانونی می داند.

حجت الاسلام والمسلین محمد کهوند به خبرگزاری بسیج، گفت: اینترنت پرسرعت فعلی هیچ پشتوانه قانونی ندارد و درحال حاضر اینترنت با سرعت بیش از 128 کیلوبایت در کشور ما در هر جایی که ارائه می شود مطلقا غیرقانونی است.

وی افزود: زمانی هست که می گوییم قانون نداریم در آن صورت باید برای آن قانون وضع کنیم، اما زمانی قانون وجود دارد ولی اجرا که نمی شود هیچ، بلکه خلاف آن رفتار می شود.

اینترنت فعلی تمام قوانین کشور را دور زده است

این کارشناس فضای مجازی به قوانین وضع شده درخصوص اینترنت اشاره کرد و توضیح داد: یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. قانون دیگر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یک قانون بحث شورای عالی فضای مجازی است که تمام اتفاقات فضای مجازی باید از طریق این شورا پیگیری شود. یعنی این شورا باید اجازه دهد که چه اتفاقی در فضای مجازی کشور رخ دهد.

وی با بیان اینکه یک قانون هم پیوست حکم مقام معظم رهبری به اعضای شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 است، افزود: در پیوست این حکم که تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی این پیوست را دریافت کرده اند، حضرت آقا تصریح کرده اند «ضروری است تا قبل از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و پروژه های اقماری آن، از بالا بردن سرعت اینترنت و ایجاد مطالبات کاذب برای کاربران به جد پرهیز کنید.»

حجت الاسلام کهوند تاکید کرد: اما آقایان دقیقا خلاف فرموده مقام معظم رهبری، اینترنت پرسرعت در کشور توزیع می کنند.

انتهای پیام