گامهای آهسته رگولاتوری برای تغییر مدل کسب و کار در بازار
"پیش بینی بسیاری از فعالان اینترنتی این بود که با پروانه های جدید تعداد شرکتهای اینترنتی کاهش و تنها دو یا سه شرکت قدرتمند باقی بمانند، اما حالا صحبت از باقی ماندن 17 شرکت از 26 شرکتی است که تقاضای خود را به رگولاتوری برای دریافت پروانه FCP داده اند، هرچند که تا کنون 7 شرکت موفق به دریافت پروانه شده اند و مابقی شرکت ها بهمن ماه از سوی رگولاتوری اعلام می شود".
به گزارش سیتنا، "مرجان محمدی" در گزارش ماه شماره سوم ماهنامه نسل چهارم نوشت: شهریور ماه سال گذشته و پس از 10 سال از صدور نخستین پروانه های تأمین، توزیع و ارائه خدمات اینترنتی در قالب پروانه های PAP, PSTN, ISDP و ISP و درست زمان فرارسیدن موعد تمدید این مجوزها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خبر از اصلاح ساختاری پروانه های حوزه ارتباطات ثابت داد. بر اساس اصول حاکم بر پروانه های جدید ارتباطات ثابت، متقاضیان شامل دارندگان پروانه های PAP، PSTN،ISDP و ISP و سرمایه گذاران جدید می توانند در دو دسته پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و ارائه خدمات ارتباطی ثابت(servco) فعالیت کنند. در این پروانه جدید، شرکتهای فعال در حوزه ارائه اینترنت می توانند بدون محدودیت تکنولوژی و با رعایت انحصار شبکه زیرساخــت و شبکه های ماهواره ای، هرگونه سرویس مرتبط با اینترنت را در کشور ارائه کنند. این پــروانه های جدید به شرکتهای اینترنتی اجازه میدهد در کنار استفاده از زیرساختهای مخابراتی در صورت لزوم دست به ایجاد شبکه نیز بزنند. همچنین حق امتیاز دریافت پروانـه های جدید خدمات اینترنت در کشور مبلغ 20 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
گام نخست: رگولاتوری و صدور پروانه برای 7 شرکت
با اعلام این خبر از سوی رگولاتوری بسیاری از شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای بدست آوردن این پروانه دست به کار شدند؛ به طوری که رگولاتوری در خردادماه سال جاری از تقاضای 26 شرکت برای دریافت پروانه FCP خبر داد و اعلام کرد تا کنون پرونده 17 شرکت متقاضی مورد بررسی قرار گرفته است. سرانجام در تاریخ 11 آبان ماه سال جاری طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسوولان سازمان رگولاتوری و جمعی از فعالان حوزه IT و ICT پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت به 7 شرکت ارائه شد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به تدوین و اجرای مقررات SMP، تعیین تکلیف مراکز داده، CDNها و OTTها پیش بینی کرد که تا پایان سال ۱۳۹۵ چهره کاملاً جدید بخش ICT کشور و رگولاتوری به نمایش گذاشته شود.
در این مراسم همچنین واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تقدیر از تمام کسانی که در صدور پروانه های تلفن ثابت چه در مجموعه وزارت ارتباطات و چه در خارج آن تلاش کردند، گفت: امیدواریم با این پروانه ها تحول در عرصه ارتباطات ثابت ایجاد شود.
واعظی با اشاره به حضور حداکثری ICT در زندگی مردم گفت: بدون استفاده از این ابزار در هیچ بخشی نمی توان کار را با سرعت و کیفیت انجام داد. از این رو نگاه شرکت هایی که در این بخش کار کرده و پروانه دریافت می کنند نباید مانند گذشته باشد که تنها تلفن و اینترنت بدهند، بلکه باید با ایجاد نوآوری موجب رونق کسب و کار در کشور شوند. وی سیاست نظام را به روز بودن ارایه خدمات دانست و گفت: انتظار ما این است که با اعطای این پروانه ها شرایط جدیدی به وجود آید که مردم و کسب و کارها استفاده کنند و کسی در نوبت نماند و خلاء به روز رسانی تلفن ثابت در شهرهای بزرگ توسط شرکت های FCP سریعا پر شود.وی رویکرد دولت در خصوصی سازی مخابرات را رقابت سالم عنوان کرد و گفت: به دنبال ایجاد رقابت سالم در بخش ثابت هستیم.
گام دوم : دعوت به بردباری از سوی رگولاتوری
حال با توجه به اینکه برخی شرکت های اینترنتی از دریافت این پروانه ابراز خوشحالی و رضایت کرده اند، اما به نظر می رسد در این بین برخی نگرانی ها نیز وجود دارد. فعالان بازار معتقدند افزایش تعداد شرکتهای اینترنتی از 11 شرکت PAP فعلی بسیار نگران کننده است؛ چرا که معتقدند تجربه های 10 سال گذشته در این بخش از جمله ضعف در ارائه امکانات از سوی شرکت مخابرات برای این شرکت های جدید هم تکرار خواهد شد.
این گروه بر این باورند که افزایش بازیگران بازار اینترنت پرسرعت نه تنها معضلات 10 ساله این بازار را حل نخواهد کرد بلکه وضعیت را پیچیده تر خواهد کرد. اما در مقابل این اظهار نظرها، سازمان تنظیم مقررات این فعالان را به بردباری دعوت میکند و بر این باور است با بندهای مختلفی که در پروانه FCP در نظر گرفته شده و همچنین انجام کارهای کارشناسی لازم، به هیچ وجه مشکلات گذشته بازار اینترنت تکرار نخواهد شد و انحصار در ارائه خدمات از سوی شرکت مخابرات نیز برطرف میشود.
مهرداد محبی، از فعال اینترنتی با رضایت از تصمیم سازمان تنظیم مقررات برای تغییر در پروانه های اینترنتی اعلام می کند که پروانه های جدید با برداشته شدن محدودیت تکنولوژی، بسیار کاملتر شده اند، اما به خاطر حل نشدن چند نکته هنوز نگرانی هایی باقی مانده است.
وی می گوید: پیش بینی بسیاری از فعالان اینترنتی این بود که با پروانه های جدید تعداد شرکتهای اینترنتی کاهش و تنها دو یا سه شرکت قدرتمند باقی بمانند، اما حالا صحبت از باقی ماندن 17 شرکت از 26 شرکتی است که تقاضای خود را به رگولاتوری برای دریافت پروانه FCP داده اند، هرچند که تا کنون 7 شرکت موفق به دریافت پروانه شده اند و مابقی شرکت ها بهمن ماه از سوی رگولاتوری اعلام می شود.
این فعال حوزه آی تی امکانات این حوزه را محدود دانسته و خاطرنشان می کند که در 10 سال گذشته با وجود 11 شرکت (PAP) ارائه دهنده اینترنت پرسرعت، مخابرات یا نمی توانست یا نمی خواست با این شرکتها همکاری کند و فضای مورد نیاز آنها را در اختیارشان بگذارد و حال با افزایش این شرکتها مشخص نیست چه شرایطی در انتظار شرکتهای اینترنتی با پروانه FCP است.
این در حالی است که با پروانه های جدید، بسیاری از فعالان اینترنتی نسبت به بهبود شرایط ارائه اینترنت در کشور خوشبین هستند؛ چرا که معتقدند پروانه های فعلی شرکتهای اینترنتی به دلیل محدودیت و عدم همخوانی آنها با یکدیگر مشکلات زیادی در این بخش به وجود آورده است.
وی تأکید میکند: در گذشته نیز سازمان اعلام میکرد که 11 شرکت PAP به مرور زمان یا از بازار حذف یا با هم ادغام میشوند، اما می بینیم که با گذشت 10 سال از ارائه این پروانه ها هنوز هم 11 شرکت PAP فعال هستند.
ابراز نگرانی این فعالان از کمبود امکانات یا همکاری نکردن شرکت مخابرات در ارائه امکانات به شرکتهای اینترنتی در حالی است که سازمان تنظیم مقررات در پروانه های FCP شرکتها را ملزم به ایجاد زیرساخت در بخش دسترسی و انتقال کرده است، اما محبی معتقد است که این کار شدنی نیست؛ چرا که در هیچ کشوری، چند زیرساخت موازی در کنار زیرساخت مادر (مخابرات) ایجاد نمی شود. همچنین به باور وی شرکتهای خصوصی اینترنتی توانایی و سرمایه لازم را برای ایجاد زیرساخت در بخش شبکه انتقال و دسترسی ندارند.
گام سوم :رفع نگرانی به شیوه رگولاتوری
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقابل این نگرانی ها اعلام می کند که با ضوابط و سیاستهایی که در پروانه های FCP در نظر گرفته شده جلوی ایجاد هر گونه انحصار از سوی شرکت مخابرات گرفته شده و هیچ قراری مبنی بر افزایش شرکتهای اینترنتی وجود ندارد.
علی اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این خصوص می گوید: به هیچ وجه سازمان تنظیم مقررات به دنبال افزایش شرکتهای اینترنتی از 11 شرکت فعلی نیست و باید تمام متقاضیان بعد از تأیید مدارکشان یک شبکه مستقل ایجاد کنند؛ در واقع تصمیم بر این است که این شرکتها با هم ادغام و در قالب دو یا سه کنسرسیوم قوی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی در ادامه می افزاید: در واقع در شرایطی ما به متقاضیان پروانه FCP، فضای فرکانسی مورد نیاز فعالیتشان را خواهیم داد که با یکدیگر ادغام شوند و کنسرسیوم قوی شکل دهند.
عمیدیان ادعای برخی فعالان اینترنتی مبنی بر نداشتن سرمایه برای ایجاد زیرساخت شبکه انتقال را رد و تأکید می کند که تمامی فعالان اینترنتی با استقبال زیاد خواستار سرمایه گذاری در جهت ایجاد زیرساخت شبکه در بخش انتقال و دسترسی هستند.
معاون وزیر ارتباطات تأکید می کند: با بررسی نهایی پرونده های متقاضیان پروانه های جدید اینترنتی، قطعاً دو یا سه کنسرسیوم که با ادغام شرکتهای اینترنتی تشکیل شده اند پروانه FCP را دریافت خواهند کرد.
از سوی دیگر گفته می شود بر اساس پروانه های جدید برای جلوگیری از انحصار مخابرات به شرکتهای اینترنتی اجازه ایجاد شبکه انتقال و دسترسی داده شده، اما این شبکه قرار نیست موازی با شبکه مخابرات شکل بگیرد؛ چرا که این شبکه بر مبنای فناوری روز مانند فیبر نوری شکل خواهد گرفت.
بر این اساس، منظور از ایجاد شبکه توسط شرکتهای اینترنتی با پروانه FCP شبکه سیم مسی نیست؛ چرا که این کار مقرون به صرفه نیست و استفاده از سیم مسی برای انتقال داده نیز بسیار قدیمی شده است. از اینرو به شرکتهای اینترنتی با پروانه های جدید این اجازه داده شده که شبکه انتقال جدیدی با فناوری فیبرنوری ایجاد کنند که ایجاد این شبکه نیز بعد از برداشته شدن انحصار اپراتورفیبر نوری (ایرانیان نت) قرار است صورت گیرد. نکته مثبت در تغییرات ایجاد شده در پروانه شرکتهای اینترنتی این است که مساله تکنولوژی محور بودن از آن حذف شده و بیشتر به مساله خدمات این شرکتها توجه میشود.
ایجاد رانت در بازار ICT با ارائه مجوزهای FCP
در این میان، برخی دیگر از فعالان بازار بر این اعتقادند که ارائه پروانه FCP باعث ایجاد رانت در بازار ICT کشور می شود؛ چرا که شرکت های اینترنتی جدا از نامی که دارند باید اقدام به ارائه خدمات به کاربران بکنند و نام پروانه نمی تواند ملاک برای ارائه خدمات باشد.
منتقدان به این طرح رگولاتوری معتقدند: شرایط باید به گونه ای باشد که هر شرکتی با داشتن شرکا، تخصص و سرمایه مورد نیاز بتواند به راحتی در بازار IT مثل سایر بخشها شرکت ثبت کند و اینکه لازم است هر شرکت خدمات اینترنتی لزوما برای فعالیت پروانه داشته باشد بر خلاف قوانین بازار آزاد است. منتقدان می گویند که فعالیت در حوزه ارائه خدمات اینترنتی هیچ نیازی به پروانه و تعیین شرایط از سوی قانون گذار ندارد، بلکه شرایط کار را باید سرمایه گذار تعیین کند.
در این خصوص علیرضا میراحمدی کارشناس بازار آی تی، گفت: ارائه پروانه و ایجاد ضوابط خاص برای شرکت ها بیشتر به جای آنکه باعث شفاف سازی در بازار و ارائه خدمات بهتر شود؛ نوعی سردرگمی و ابهام ایجاد می کند.
وی افزود: رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی باید در خصوص برخی مسایل از جمله مسایل امنیتی و امنیت ملی در حوزه اینترنت و خدمات وارد شود و به نظر می رسد ارائه اینگونه پروانه ها فقط ارائه خدمات به کاربران را محدود می کند.
وی مشکل دیگر موجود در پروانه های جدید رگولاتوری برای فعالیت شرکتهای اینترنتی را بحث هزینه دریافت این پروانه ها دانست و افزود: نباید محیط سرمایه گذاری را از سرمایه گذار منع کرد و نباید از سرمایه گذار یک پروژه عوارض گرفت بلکه مصرف کننده باید پرداخت کننده عوارض باشد.
وی ادامه داد: این امر نیز فقط منحصر به IT نیست بلکه در همه حوزه ها لازم است پرداخت کننده عوارض هزینه ها، مصرف کننده خدمات باشد. در کشورهای پیشرفته نیز چنین کاری را نمی کنند و مثلا برخلاف ایران کسی که میخواهد ساختمان بسازد خودش نباید عوارض مربوط به آن را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه هزینه دریافت پروانه FCP مبلغ 20 میلیارد تومان است، گفت: این دریافت هزینه از متقاضی سرمایه گذاری در یک شرکت درست نیست، بلکه لازم است پروانه به صورت رایگان به شرکت داده شود و سپس برای هر سوییچی که شرکت ایجاد میکند عوارض دریافت شود.
وی خاطر نشان کرد: فروش پروانه های شرکتهای اینترنتی با قیمت بالا در نهایت منجر به افزایش قیمت اینترنت می شود و اصولا در اقتصاد از سرمایه گذار و تولیدکننده اولیه نباید چنین عوارضی گرفته شود.
این کارشناس، تقسیم پروانه های شرکتهای اینترنتی به دو بخش FCP و SERVCO را از دیگر مشکلات طراحی پروانه های جدید دانست و افزود: در گذشته چندین نوع شرکت از جمله ISP،ISDP و PAP در حوزه مشابه فعالیت می کردند و این در حالی است که دنیا تنها یک لغت برای شرکتهای خدمات اینترنت استفاده می کند.
وی تصریح کرد: لازم است به همه شرکتها این اجازه را بدهند که هم زیرساخت ایجاد کنند و هم سرویس بدهند. آن وقت سرمایه گذار به اندازه توان مالی و فنی که دارد در هر کدام از اینگونه بخشها فعالیت می کند.
میر احمدی با اشاره به اینکه تقسیم پروانه ها در دو نوع باعث ایجاد محدودیت برای شرکتهای اینترنتی می شود، گفت: این به این معناست که کسی که پروانه FCP دریافت نکرده حتی توان مالی نیز داشته باشد نمیتواند در بحث ایجاد زیرساخت دخالتی کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه اعطای پروانه و مرزبندی برای شرکتهای اینترنتی مغایر با قوانین بالادستی است، گفت: در قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط با این حوزه به تمام کسانی که توان سرمایه گذاری در کارهای قانونی را دارند اجازه ثبت شرکت داده میشود و این امر معنا ندارد که این شرکتها مجبور به دریافت پروانه از محل دیگری باشند و این امر با قوانین بالادستی در اصل اقتصاد آزاد مغایر است.
در هر صورت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعطای پروانه به 7 شرکت اینترنتی در صدد است تا بازار آی تی کشور را نه تنها بهبود بخشد بلکه با ورود این شرکت ها به بازار و خدماتی که ارائه می دهند کاربران را نیز راضی کند؛ چرا که طبق قانون، دریافت کنندگان پروانه FCP می توانند بدون محدودیت تکنولوژی و با رعایت انحصار شبکه زیرساخت و شبکه های ماهواره ای، هرگونه سرویس مرتبط با اینترنت را در کشور ارائه کنند. این در حالی است که حتی پس از اتمام دوره انحصار اپراتور فیبرخانگی که مربوط به نیمه اول سال ۹۵ می شود شرکتهای دارنده پروانه FCP مجاز خواهند بود شبکه فیبرنوری نیز ایجاد کنند و سرویس های مرتبط با این حوزه را ارائه دهند.
در این پروانه علاوه بر اینکه این شرکتها می توانند شبکه ایجاد کنند و یا از شبکه های موجود مخابرات و زیرساخت نیز استفاده کنند، برای توسعه فعالیت در شهرهای کوچک نیز الزام خواهند داشت؛ به این معنی که طبق مجوز صادر شده باید سالانه حداقل ۲۰ هزار پورت اینترنت در خارج از مراکز استانهای کشور ایجاد کنند که این تصمیم در راستای توسعه متوازن ارتباطات در کشور اتخاذ شده است.
در پروانه خدمات ارتباطات باند پهن ثابت، مجوزهایی که صادر می شود تمامی امکانات را در حد پروانه شرکت مخابرات ایران به متقاضیان واگذار می کند و حق امتیاز دریافت پروانه های جدید خدمات اینترنت در کشور مبلغ ۲۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است؛ در همین حال این شرکتها ملزم به رعایت سایر تعهدات مالی از جمله تسهیم درآمد ۳ درصد به صورت سالانه به دولت هستند. این شرکتها در صورت عدم رعایت الزامات پروانه نیز مشمول جریمه و اخطار و تذکر خواهند شد.
در هر صورت امید است گامهایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بهبود بازار ICT و رضایت کاربران برداشته است به ثمر بنشیند و از این پس و با فعالیت این شرکت ها شاهد مشکلات گذشته در این بازار پرطرفدار نباشیم.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید